نواب: حكم «الدستورية» تاريخي ونشيد بالقضاء الكويتي ونزاهته وعدالته

ناصر الوقيت - سلطان العبدان - بدر السهيل رحب عدد من اعضاء مجلس الأمة ونواب مجلس 2012 المبطل بحكم المحكمة الدستورية القاضي برفض طعن الحكومة بقانون الانتخابات. وفي هذا الإطار قال النائب صيفي مبارك الصيفي إن القضاء الكويتي اليوم (امس) اوقف اخطر مؤامرة ستمارس على الدستور وضرب الارادة الشعبية، ونقول للمحكمة: تعلمي من هذا الدرس وكفاك عبثا وامتثلي لارادة الشعب. من جانبه، قال النائب علي العمير: بحمد الله اليوم (امس) صدر حكم المحكمة التاريخي الذي يجنب اي طعن بالانتخابات ونأمل ان تستكمل الاجراءات للعودة للمجلس التشريعي. وقال النائب فلاح الصواغ: أحمد الله الذي بفضله تتم الصالحات وكل التقدير للقضاء الشامخ ومبروك للشعب الكويتي الحر. من جانبه، قال النائب د.وليد الطبطبائي: انتصرت ارادة الامة وحكمت المحكمة برفض طعن الحكومة، وشكرا لكل من ساندنا ولا عزاء للشبيحة ومرتزقة الفقه الدستوري. وقال بدر الداهوم: نبارك للشعب الكويتي الحكم التاريخي ونشكر قضاءنا العادل الذي هو ملجأنا بعد الله عز وجل. وبين النائب د.يوسف الزلزلة: ان قرار المحكمة الدستورية رفض طعن الحكومة بقانون الدوائر الخمس واصبح استمرار مجلس 2009 دستوريا ويجب ان يقوم بمهامه الدستورية. واضاف النائب بالمجلس المبطل عمار العجمي: بعيدا عن التأجيل القانوني، نأمل الآن ان تستقيم الحكومة للقرار وتبادر بحل مجلس 2009 والدعوة للانتخابات، فقد آن للوطن ان يستقر ولبنيه ان يسكنوا ويأملوا بتقدم ورقي يستحقه ويستحقونه. وبين النائب بالمجلس المبطل عبدالله الطريجي الى ان الامة مازالت بخير مادام قضاؤها بخير في جميع الاحكام ونحترم القضاء لأنه هو الملجأ بعد الله والحمد لله على كل حال. واضاف النائب بالمجلس المبطل اسامة الشاهين قائلا: اضعنا وقتا طويلا من عمر الوطن في مقامرة «سلطوية» فاشلة يجب التعجيل في ردم مجلس 2009 سيء الذكر، واحترام ارادة الامة التي هي مصدر كل السلطات. واوضح النائب حسين الحريتي: هذا هو القضاء الكويتي العادل والنزيه، دائما وابدا يكرس العدالة ولا يتأثر بما حوله، فشكرا للسلطة القضائية. وقال عبداللطيف العميري ان القضاء لا يمدح ولا يذم.. يجب الاسراع بحل مجلس 2009، ومن يعتقد بأن الحكومة حزينة لحكم الدستورية فهو مخطئ! واضاف د.احمد مطيع العازمي: نبارك للشعب الكويتي الحكم التاريخي ونشكر قضاءنا العادل. من جانبه، قال عبدالله البرغش: الحمد لله دائما وانتصر القضاء لارادة الامة والامة هي مصدر السلطات، ولا عزاء لمستشاري الخطأ الاجرائي. وقال النائب فيصل المسلم ان حكم الدستورية اليوم (امس) يستوجب استقالة حكومة عطلت بلداً لاشهر فورا والعودة لارادة الشعب الحر لاختيار مجلس امة جديد. وبارك النائب مرزوق الغانم للشعب الكويتي بصدور حكم المحكمة الدستورية بتحصين قانون الدوائر الخمس قائلا: ان هذا الحكم يقطع بما لا يدع مجالا للشك باستقلالية القضاء ونزاهته واحقاقه للحق مهما حاول البعض تشويه هذه الصورة الناصعة. وقال الغانم في تصريح صحافي: من انتصر اليوم ليس ما يسمى بالاغلبية ولا الحكومة، لكنه انتصار لدولة القانون والدستور على حساب دولة الفوضى والتكسب الانتخابي، مشيرا الى ان اهم ما عززه هذا الحكم هو الحكم السابق للمحكمة ببطلان انتخابات 2012، مؤكدا انها لا تنحاز للاهواء السياسية انما للدستور والامة في جميع الاحوال. واضاف: لقد كشف هذا الحكم كل الذين يقتاتون على الازمات، فنحن اليوم في وضع افضل بعد تحصين الدوائر الخمس، لكننا نتساءل عما سيختلقون من ازمات جديدة، ونسأل الله ان يقي البلاد من عواقب هذه الازمات، مبينا: «ان تدعي الشجاعة في المواجهة دون ان تملك الشجاعة في الاعتذار والاعتراف بالخطأ فذلك قمة الضعف والجبن، وقد اعتدنا من البعض الهروب للامام واختلاق ازمات جديدة وانتصارات مزيفة بدلا من العمل والانجاز». من جانبه، أكد النائب خالد الطاحوس ان حكم المحكمة الدستورية لن يثنينا عن مطالب الإصلاح السياسي الحقيقية وعلى رأسها الإمارة الدستورية والحكومة المنتخبة. وقال النائب مسلم البراك ان هذه الحكومة يجب ان تعاقب من خلال المجلس المقبل، واذا كانت الحكومة تحترم نفسها، فيجب ان تجتمع اليوم وتحل مجلس الخزي والعار. من جانبه، قال النائب عدنان المطوع: نحترم حكم المحكمة الدستورية وعلى جميع نواب مجلس 2009 الانصياع لحكم حل مجلس 2012 وعودة مجلس 2009 لمباشرة صلاحياته واستكمال مدته. من جانبه، قال عضو مجلس 2012 المبطل د.خالد شخير: أشكر الشعب الكويتي الذي حضر إلى ساحة الإرادة وعلى رئيس الوزراء حل مجلس 2009 فورا والدعوة لانتخابات جديدة. وقال النائب في مجلس 2012 المبطل د.عادل الدمخي: ان المحكمة الدستورية انتصرت للدستور والشعب الكويتي وان حكمت المحكمة الدستورية ببطلان الدائرة الواحدة فالمهم الترشيح بالقوائم النسبية وان تعددت الدوائر. وأضاف الدمخي: الآن اختبار حقيقي لنية السلطة فإن سارعت بحل مجلس 2009 ودعت لانتخابات جديدة فهي تريد للبلد ان يخرج من هذه الأزمة وإن تأخرت فسيعرف الشعب من يصنع الأزمات فيا مجلس الوزراء لا تتفننوا في صناعة الأزمات ولا تختبروا وعي الشعب الكويتي ولا يستخفنكم مستشاري السوء فلا تتلاعبوا بمشاعر الشعب الذي خرج اليوم بانتصار إرادته. من جهته، قال عضو مجلس 2012 المبطل محمد الدلال: الحمد لله اولا واخيرا على صدور حكم المحكمة الدستورية برفض طعن الحكومة بشأن الدوائر وشكرا للقضاء لانتصاره للدستور وإرادة الأمة. وأوضح الدلال ان الخطوات المستحقة القادمة هي حل مجلس 2009 والدعوة للانتخابات بأسرع وقت ممكن وتعزيز مطالب الاصلاح السياسي والدستوري والتنموي وتفعيلها. أما أسامة المناور فقد قال تبقى الإرادة بعد الله للشعب وجاء هذا الحكم ليرسخ ذلك المبدأ وليعلم كل ناعق ومداهن اننا لم نكن لنتراجع عن تمسكنا بحق الشعب. وقال عضو مجلس 2012 المبطل رياض العدساني: ان حكم المحكمة الدستورية جاء عكس تصريح الحكومة وإفسادها بخبراء دستوريين اكدوا عدم دستورية الدوائر الخمس الحالي وهذا الأمر يضعف ثقتنا بالحكومة ومستشاريها وخبرائها. من جهته، قال النائب علي الراشد: نحترم حكم القضاء الذي اخرس ألسنة من يشكك فيه وعلى الحكومة ان تتحمل مسؤوليتها تجاه سلبيات الدوائر الخمس. اما النائبة د.أسيل العوضي فقالت: بعد تحصين قانون الدوائر فعلى الحكومة الإسراع بحل مجلس 2009 والدعوة للانتخابات فالكرة في مرمى الشعب. وقال النائب محمد الخليفة: نشكر القضاء الكويتي بصورة عامة، والمحكمة الدستورية بصورة خاصة، حيث انتصر هذا الحكم للشعب الكويتي جاء هذا تأكيدا لإرادة الأمة. ووصف النائب السابق محمد براك المطير حكم المحكمة الدستورية امس بالتاريخي لاسيما ان المحكمة انتصرت لإرادة الامة كعادتها وقال المطير في تصريح صحافي ان القضاء في دولة القانون يمثل ضمان أمان وان نهضة الشعوب ورقيها تقاس بمؤسساتها الدستورية وقضائها النزيه مطالبا كل من أساء للقضاء تلميحا وتصريحا ان يعتذر لما بدر منه تجاه المؤسسة القضائية التي نحترم أحكامها أيا كانت. وتمنى المطير ان تبدأ الاجراءات الدستورية بحل مجلس امة 2009 والدعوة لانتخابات جديدة ليمارس الشعب حقه في اختيار ممثليه وقال النائب السابق محمد الصقر: أتوجه بالشكر والتقدير الى المحكمة الدستورية التي كانت ولاتزال تذود عن الدستور وتدفع تجاه تعزيز الكويت دولة للقانون والمؤسسات. كما أتوجه بالتهنئة الى الحكومة التي تأكدت براءتها من كل الاتهامات الظالمة التي اتهمت بها، من حيث سعيها للعب بالدوائر الانتخابية لمجرد استخدام حقها في اللجوء الى المحكمة الدستورية تحصينا للانتخابات المقبلة. وأتطلع بصدق الى ان يكون حكم المحكمة الدستورية هذا فرصة انعطاف جذري في كل المواقف نحو حوار وطني ديموقراطي بين كل ألوان الطيف السياسي في البلاد، وعلى أساس مصلحة الوطن واحترام الآخر.