لا استقالة للحكومة.. والحلول الاثنين

مريم بندق ـ حسين الرمضان ـ ماضي الهاجري ـ رشيد الفعم باشرت الحكومة اتخاذ إجراءاتها الفعلية لدراسة وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية القاضي برفض الطعن المقدم في قانون الانتخابات. مصادر وزارية قالت لـ «الأنباء» إن اللجنة القانونية اجتمعت أمس وستواصل اجتماعاتها بشكل دوري ومتواصل حتى موعد اجتماع مجلس الوزراء المقرر الاثنين المقبل، وأعلنت مصادر وزارية في تصريح لـ«الأنباء» ان سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك سيترأس اجتماع مجلس الوزراء الاثنين المقبل. وأبلغت المصادر «الأنباء» ان اجتماع «القانونية الوزارية» يأتي لوضع إجابات وافية وشافية للإجراءات المطلوبة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية القاضي برفض دعوى الحكومة بالطعن في دستورية قانون الانتخاب الحالي. وأكدت المصادر ان الحكومة لن تنظر إلى الوراء وستعمل بكل ما في وسعها لتجاوز هذه المرحلة بكل تبعاتها. ودعت المصادر إلى قراءة دقيقة لحيثيات الحكم الذي أوضح كثيرا من القضايا الخلافية المثارة حاليا. وردا على سؤال حول الدعوة إلى استقالة الحكومة أجابت المصادر باستغراب: ان الحكومة التي تمسكت بالدستور والقانون وتسعى إلى التطبيق السليم لإجراءات الحكم مطالبة بالاستقالة؟! وزادت بالقول إن الحكومة مستمرة وليس من الوارد أن تقدم استقالتها. وعن مراسيم الضرورة التي ستكون لها الأولوية أجابت بأنها ستكون في حال إصدارها تتعلق بالميزانية والوحدة الوطنية و«الكويتية». وعن مصير مجلس 2009 ردت المصادر: ستتضح المعالجة قريبا جدا وليس من صلاحياتنا إعلان ذلك الآن. وفي الشأن ذاته، قالت مصادر نيابية لـ «الأنباء» إن كتلة الأغلبية ستدعو كوادرها إلى عقد تجمع جديد في ساحة الإرادة الاثنين المقبل وذلك للضغط على الحكومة للإسراع في حل مجلس 2009 والدعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة وفقا للقانون الحالي. وفي السياق ذاته يعقد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ظهر اليوم مؤتمرا صحافيا للحديث عن آخر المستجدات على الساحة.