«ديلويت»: التغيير يدق أبواب التقارير المالية في الشرق الأوسط

    استضافت ديلويت «منتدى ديلويت للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للاخصائيين» في دبي حيث جمعت مسؤولين عالميين تطرقوا إلى أحدث التطورات التي شهدتها المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. يشكل هذا المنتدى جزءا من مجموعة مؤتمرات ديلويت في الشرق الأوسط والهادفة إلى مساعدة المنطقة على مواكبة أحدث التطورات في هذا المجال وهو يتوجه للاخصائيين لمعالجة النواحي المتقدمة في تطبيق هذه المعايير. وقد ركز خبراء ديلويت في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على المجالات المعقدة في إعداد التقارير المالية والمواضيع التي شهدت تغييرات ملحوظة في السنوات الأخيرة. وتتضمن هذه الأخيرة: أحدث المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية حول البيانات المالية وقياس القيمة العادلة، والترتيبات المشتركة، والكشف عن المصالح في المؤسسات الأخرى، والادوات المالية، ومسودات العرض حول «الإيجارات» و«تعريف الإيرادات». وقد باتت المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وهي مجموعة من المعايير الدولية للمحاسبة، معتمدة ومستخدمة في أكثر من 120 دولة حول العالم، بما فيها معظم دول الشرق الأوسط. في هذا السياق، يقول عباس علي ميرزا، الشريك والمدقق المالي في ديلويت الشرق الأوسط، والعضو في فريق خبراء ديلويت في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية «من المتوقع أن تساهم التعديلات المتواصلة في مجموعة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الحالية في تغيير جذري في إعداد التقارير المالية. ويتوقع وجود تحديات لدى تطبيقها من قبل الشركات التي تستخدم المعايير الدولية هذه والتي سيستعين بها المستثمرون واصحاب المصالح من رجال الأعمال حول العالم». وقد تضمن «منتدى ديلويت المتخصص للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية» مداخلات من مشاركين دوليين كان بينهم فيرونيكا بول، الرئيسة التنفيذية العالمية في ديلويت للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وأندرو سبونر، شريك في مركز ديلويت المتخصص في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ورئيس لجنة الخبراء الاستشاريين في ديلويت حول «الأدوات المالية». وقد صدرت المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية مؤخرا (والتي يروج لها مجلس المعايير المحاسبية العالمية) في الأنباء المالية الدولية، بسبب تباين الآراء حول «الأدوات المالية»، موضوع الخلاف، التي أعرب عنها مجلس المعايير المحاسبية العالمي ومجلس المعايير المحاسبية الفيدرالي، الذي يتولى وضع المعايير الأميركية في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، طرح التقرير السنوي النهائي الصادر عن «اللجنة الأميركية للسندات والبورصة» في وقت سابق من هذه السنة مناقشة مفصلة للقضايا الحساسة والمجالات المحورية ومنها التقدم الذي أحرز في عملية تطوير المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والحفاظ عليها من قبل اللجنة الدولية للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في مجلس المعايير المحاسبية الفيدرالي. ويشار إلى أن هذا التقرير لم يبين الموقف الأميركي الذي طال انتظاره حول ما إذا كان ينبغي السماح للشركات الأميركية باعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في إعداد تقاريرها المالية أو فرض هذا الأمر عليها. وقد أدت بعض الملاحظات الواردة في التقرير إلى إشعال جدل ملحوظ في عالم المحاسبة الدولية حيث ان أكثر من 120 دولة تطبق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية».