Note: English translation is not 100% accurate
خلال 3 سنوات وبقيمة 12 مليون دينار للمرحلة الأولى
النصار: «رمال» أبرمت اتفاقية مع «أبيار» لتطوير عقاري بنظام الـ B.O.T في دبي
1 أكتوبر 2012
المصدر : الأنباء

أحمد يوسف
أكد رئيس مجلس الإدارة لشركة رمال الكويت العقارية محمد علي النصار ان «رمال» قد أبرمت عقدا مع شركة ابيار لتطوير العقاري بنظام الـ B.O.T وذلك للبدء في تشييد وبناء مشروع فندق سياحي والذي يقع في منطقة الجداف في إمارة دبي، بالإضافة إلى بناء شقق فندقية ستؤجر إلى جهات استثمارية أخرى، تتراوح تكلفة المرحلة الأولى من المشروع بين 10 و12 مليون دينار، ويستغرق نحو 3 سنوات.
وقال النصار خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة امس بنسبة حضور بلغت 87% ان الشركة مستمرة في سياستها الاستثمارية في الكويت وهي عبارة عن استمرار استثمارها في مجموعة عقارات تشغيلية مدرة لدخل، وسوف يقوم مجلس الإدارة الجديد بالاستمرار على هذه السياسة.
من جانب آخر، قال النصار خلال لقائه مع برنامج المؤشر على تلفزيون الكويت أمس ان أسهم الشركة مملوكة للعائلة بنسبة أكثر من 44% ويمتلك شخصيا أسهما تقل قليلا عن 5%.
وفيما يخص توقف سهم الشركة عن التداول في سوق الكويت للأوراق المالية، قال النصار ان التوقف جاء من هيئة اسواق المال، حيث خاطبتنا الهيئة بالاستفسار عن أسباب زيادة حجم التداولات على أسهم الشركة، وقد أوضحنا في الرد عليها ان التداولات على السهم منذ عام تعتبر الأكبر من حيث الكمية والقيمة، وانه لا يوجد شيء رسمي ملموس يمكننا مخاطبتكم به. وأضاف انه عقب أسبوعين من هذا الخطاب، تسلمت الشركة خطابا من احد المستثمرين الأجانب يرغب في شراء نحو 30% من اسهم الشركة، وقمنا حينئذ بإرساله الى هيئة أسواق المال وسوق الكويت للأوراق المالية للاستفسار عن طريقة الشراء وأخذ الموافقات الرسمية على ذلك، وإلى الحين تم توقيف السهم ولم يرد الينا أي جواب من الهيئة او من سوق الكويت للأوراق المالية، ولا نعرف المدة الزمنية اللازمة للرد علينا حتى نحيط المستثمر او حتى نعلم متى يعود السهم للتداول.
وأكد ان الشركة ماضية في الإستراتيجية نفسها التي اعتمدتها خلال السنوات الخمس الماضية، في الاستحواذ علي عقارات مدرة، والعمل على تطويرها ومن ثم بيعها مرة أخرى.
وأرجع أسباب الاستقالة إلى ارتباطه بمجموعة من الاستثمارات الخارجية التي تتطلب السفر بصفة مستمرة، وهو ما ينعكس سلبا على الشركة.
وقال عن التحديات التي تواجه القطاع العقاري الكويتي، انه أفضل القطاعات الاستثمارية، ولم يتأثر كثيرا بالأزمة المالية العالمية التي ضربت القطاع العقاري في الولايات المتحدة الأميركية، وان إدارته من أصعب ما يكون ويرجع الأمر في ذلك الى قلة المساحة المتاحة في الكويت، بالإضافة الى تملك العقارات من قبل عدد محدود في الكويت. وأشار الى تحول كثير من المستثمرين من البورصة الى الاستثمار في شركات عقارية، وذلك في إشارة الى النمو الذي يحققه هذا القطاع بالإضافة الى كونه استثمارا آمنا.
هذا، وكانت عمومية الشركة قد وافقت على استقالة أعضاء مجلس الإدارة وانتخاب أعضاء جدد للثلاث سنوات القادمة وهم كل من ضرار النصار، علي الرشيدي، وإيهاب محمود، كما تمت الموافقة على تعديل نص المادة 26 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بعمليات بيع العقارات او الرهن.