30 مليار دينار حجم استثمارات القطاع الخاص بالنفط خلال الـ 15 عاماً المقبلة

محمود فاروق كشف رئيس مجلس ادارة اتحاد الصناعات الكويتية حسين علي الخرافي ان حجم استثمارات شركات القطاع الخاص في القطاع النفطي خلال الـ 15 عاما المقبلة يقدر بنحو 30 مليار دينار، مؤكدا أن الوقت الحالي أصبح ملائما لتأصيل مفهوم الشراكات الحقيقية ما بين القطاع العام والقطاع الخاص. وقال الخرافي في تصريحات صحافية عقب المؤتمر التعريفي للمنتدى الصناعي النفطي الكويتي والذي سيقام الأربعاء المقبل بحضور ممثلين من مؤسسة البترول الكويتية أن القطاع الخاص متعطش للمشاريع النفطية، مؤكدا أن المنتدى نقطة انطلاقة لنقل الأشياء النظرية إلى واقع عملي يعكس ما جاء في الخطة الخمسية. وأثنى الخرافي على دور مؤسسة البترول الكويتية على جهودهم في تدشين المنتدى الصناعي النفطي الكويتي الذي بدوره يعزز مفهوم الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا أن القطاع الصناعي أبدى استعداده ليكون شريكا حقيقيا في التنمية وهذا بدا جليا عندما استعدت المصانع المحلية لدراسة احتياجات المشروعات التنموية الكبرى المدرجة في الخطة الانمائية متوسطة الأجل من منتجات أساسية وذلك لا ينم إلا عن ايمان عميق بأهمية مشاركة الدولة في خطتها التنموية الطموحة. وقال الخرافي «لعل مبادرة المؤسسة في خلق مثل تلك المنتديات يعكس بشكل واضح ايمانها المتجذر بتشجيع القطاع الخاص، مضيفا أنها ليست المبادرة الأولى من نوعها، وإنما كانت المؤسسة السباقة في اعطاء القطاع الخاص حقه من خلال رسم استراتيجية تقوم على تشجيع المنتج الوطني والتي وضعت منذ العام 2003، ونحن في اتحاد الصناعات الكويتية نفتخر بتقديم الاقتراحات وإبداء التعاون قبيل إصدارها». وأكد الخرافي أن تلك الجهود المثمرة توجت بتأسيس مجلس الشراكة الاستشاري للموردين والمصنعين الكويتيين والذي كان له عظيم الأثر في ايجاد الحلول للمعوقات التي وقفت حجر عثرة أمام القطاع الخاص. من جانبه، قال نائب العضو المنتدب لتطوير مشاركة القطاع الخاص بدر سعود الصميط: «نحن نسعى اليوم الى تعزيز مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمساهمة في تعظيم مشاركة القطاع الخاص في الصناعات النفطية لما في ذلك من أهمية بالغة في تحقيق النمو الاقتصادي». وقال الصميط في تصريحات صحافية من أهداف المنتدى تعزيز مفهوم الشراكة بين القطاعين وإيجاد قناة وآلية دائمة وفعالة لمتابعة القرارات وتنفيذها على أرض الواقع، وتطوير الأفكار للوصول بها إلى حقيقة واقعية ملموسة، مشيرا إلى أنه من ضمن هذه الأفكار المدينة الصناعية النفطية التي وصلت إلى مرحلة ما قبل الجدوى، مضيفا ان من أهداف المنتدى الترويج لأهداف المشاركة لدى كافة الجهات الحكومية. واعتبر الصميط أن اجتماع المؤسسة مع الاتحاد للاتفاق على العديد من الخطوات المدروسة سيكون له أثر كبير في خلق قناة دائمة وفعالة للتواصل بين القطاع النفطي الحكومي والقطاع الصناعي الخاص بالإضافة الى أثر ذلك في ايجاد بيئة وآلية مناسبة لخلق وتطوير أفكار للنهوض بالصناعة النفطية والصناعات المرتبطة بها. وأوضح الصميط أن الطرفين قد ناقشا عدة قضايا متعلقة بالصناعة النفطية في الكويت والأفكار والمقترحات والتي من شأنها تعزيز مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في الصناعة النفطية والنهوض بالصناعة النفطية والصناعات المرتبطة بها بشكل عام، مؤكدا أن مؤسسة البترول الكويتية تطمح الى أن يساهم المنتدى الصناعي النفطي في تحقيق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وأن يصبح الملتقى الذي يجتمع فيه القطاعان لتشكيل الرؤى والمشاريع الكفيلة بالنهوض في الصناعات المرتبطة بالنفط. وقال الصميط ان مشروع المدينة الصناعية النفطية مشروع محدد المساحة ونسعى لتخصيص أرض لها، مؤكدا أن القطاع النفطي لديه إستراتيجية كاملة وقائمة من المشاريع لإشراك القطاع الخاص فيها وفق القوانين المنظمة لذلك كما أننا نعمل على تعظيم الاستفادة القصوى من المحتوى المحلي.