الحويلة: المقاطعة خيارنا الأساسي في حال التلاعب بـ «الدوائر»

أكد النائب د.محمد الحويلة أن القرار الحكومي برفع كتاب عدم التعاون مع مجلس 2009 خطوة موفقة وفي الاتجاه الصحيح لحل الأزمة التي تعاني منها البلاد منذ صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس 2012 وعودة مجلس 2009، إلا أنها غير كافية حتى الآن، داعيا الى سرعة الدعوة الى الانتخابات وفق قانون الانتخابات الحالي «الخمس دوائر بأربعة أصوات» خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية التاريخي الذي حصن هذا القانون. وحذر الحويلة في تصريح صحافي أمس، من أي تلاعب في قانون الانتخابات الحالي عن طريق إصدار مراسيم ضرورة تقلص الاصوات أو تعدل الدوائر، متسائلا: إذا كانت الحكومة تريد تقليص عدد الاصوات بمرسوم ضرورة، فلماذا لجأت الى المحكمة الدستورية منذ البداية؟ وأكد الحويلة ان خيار مقاطعة الانتخابات ترشحا وانتخابا سيظل هو الخيار الأول لديه في حال تم التلاعب بقانون الانتخابات، مشددا على تمسكه والتزامه بوثيقة رمضان «الأمة مصدر السلطات» التي وقع عليها، لافتا الى أن تقليص عدد الأصوات سيتسبب في إخراج مجلس غير مقبول شعبيا وسيجعل البلد مستمرا في دوامة عدم الاستقرار التي يعاني منها منذ سنوات، واستطرد قائلا: كفانا صراعات ومشاحنات، فالتنمية تصرخ من الإهمال، والاهتمام بها يحتاج الى مناخ سياسي مستقر. وجدد الحويلة مطالبته بضرورة الاستعجال في إصدار مرسوم حل مجلس الأمة والدعوة الى انتخابات جديدة، حتى تخرج البلاد من الأزمة الحالية التي تسببت في شلل تام داخل مرافق الدولة، بسبب تعطل مجلس الأمة عن القيام بواجباته التشريعية والرقابية، مؤكدا أن أي قرار آخر لا يمكن أن يصل بالأزمة الى حل أو يخرج البلاد من محنتها الحالية.