جوهر: «الربيع العربي» تعثر في آسيا والإيمان بالديموقراطية شرط لاستقرار القارة

سليم: منطقة شرق آسيا ستحدد مصير الحرب والسلام في الـ 25 عاماً المقبلةآلاء خليفة استكمل المنتدى الأكاديمي المقام بجامعة الكويت بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة الأول لحوار التعاون الآسيوي جلساته يوم امس، وعقدت الجلسة الرابعة والأخيرة بعنوان «رؤى خليجية لمستقبل آسيوي» ترأسها د.عبدالله بشارة وشارك فيها د.عبدالخالق عبدالله من الإمارات، د.سعود التمامي من السعودية، د.محمد السيد سليم، د.حسن جوهر، ود.عبدالله سهر. في البداية أكد مدير الادارة المركزية للإحصاء د.عبدالله سهر أن التحول لمنظمة آسيوية يجب أن يتم عبر 3 مراحل تستغرق كل منها من 5 إلى 10 سنوات تركز المرحلة الأولى على التكامل الاقتصادي والاجتماعي، بينما ينتقل التركيز في المرحلة الثانية على قضايا ذات اهمية متوسطة كالأمن البيئي والمعلوماتي وتركز المرحلة الثالثة على القضايا الأمنية والسياسية المهمة، لافتا الى انه من الناحية العلمية يمكن تحويل حوار التعاون الآسيوي إلى منظمة لكن عمليا الأمر يحتاج لجهد طويل خاصة ان العصر الراهن يعتبر عصر تحول القوى، مبينا أن هناك تحديات تواجه التحول إلى منظمة منها وجود تجارب فاشلة سابقا، الأمر الذي خلق عقدة نفسية لدى الدول الآسيوية تعوق تحول حوار التعاون إلى منظمة فضلا عن عدم رغبة بعض الدول المتمكنة ماليا في بذل الجهود للتحول لمنظمة خشية أن تستفيد الدول الصغرى دون أن تكون عليها التزامات من فوائد المنظمة. وأضاف د.سهر أن خطوات التحول لمنظمة تبدأ من اعداد دراسات بحثية وتشكيل لجنة وزارية لبحث كيفية انشاء المنظمة على أن تركز هذه اللجنة على مشاريع غير تقليدية وان يتم الاعتماد على الموارد المتوافرة في القارة كالموارد البشرية في بعض الدول والطاقات المالية والنفطية في دول الخليج والاستفادة من النمو الاقتصادي الهائل لدول شرق آسيا. وقد عرض د.حسن جوهر دراسة عن الديموقراطية والمشاركة السياسية ـ الحراك الشبابي والحوار الآسيوي، وأشار الى أن عدم توافر الديموقراطية في اغلب الدول الآسيوية يدفع بالشباب الذين يشكلون 60% من اجمالي سكان القارة للتحرك نحو الديموقراطية، مبينا أن الشباب حاليا مختلفون عن السابق فهم يعرفون بعضهم البعض من خلال مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت ومن خلال المبادئ والشعارات وليس من خلال الأسماء، مشيرا الى وجود حافزين للحراك الشعبي نحو الديموقراطية في دول آسيا أولهما حجم المشاكل التي تعاني منها شعوب هذه القارة فضلا عن تفشي الفقر والبطالة وانتشار الجريمة وغيرها من الظواهر السلبية التي تنتشر في غالبية الدول الآسيوية باستثناء الدول الغنية منها، الأمر الذي يدفع بالشعوب لتغيير نمط حياتها، مشددا على أن النموذج الديموقراطي مرغوب وقابل للنجاح، مؤكدا انه لا يدعو إلى تقمص النموذج الغربي للديموقراطية فدول آسيا لديها تنوع عرقي واثني وتاريخي. وقال د.جوهر: ان دراسة القارة الآسيوية تعتبر دراسة معقدة بكونها قارة تضم أكثر من 60% من سكان العالم بعدد سكان يصل إلى 4 مليارات نسمة ومساحتها ايضا تصل لذات النسبة من اجمالي مساحة العالم بمساحة تقدر بـ 44 مليار كيلومتر مربعة مبينا أن هذه المساحة الجغرافية تضم دولا تضاهي بتقدمها الاقتصادي والتكنولوجي دول الغرب بينما أيضا تضم دولا فقيرة للغاية. وأكد جوهر أن المد الديموقراطي الذي يجتاح المنطقة العربية الآن سيمتد لا محالة، مبينا أن الربيع العربي استمرار لحركات ثورية بدأت في العالم في نهاية القرن الماضي، لافتا إلى أن المحطات الديموقراطية بالعالم تتميز بوقتها المحدود وتجرف مجموعة من الدول ثم تعاني من فترة خمول لتعود من جديد، قائلا ان اللافت في الربيع العربي أن التجربة العربية الأفريقية نجحت سريعا في مصر وتونس وليبيا بينما تعثرت التجربة في الدول العربية الآسيوية فتعثرت في اليمن سابقا وتتعثر في سورية الآن. وقال د.جوهر: لعل مبادرة الكويت لرعاية اكبر تجمع رسمي على مستوى القادة في تاريخ آسيا تحت شعار «ملتقى التعاون الآسيوي» فرصة مهمة لتسليط الضوء على اهم واخطر التحديات الراهنة لشعوب هذه القارة ومناقشتها بكثير من الصراحة والشفافية، دوتابع: كرؤية كويتية مؤمنة باحترام حقوق الانسان ومبادئ الديموقراطية والمشاركة الشعبية وحقها في تقرير مصيرها وتحديد مسارها، لدي مجموعة من التوصيات والمرتكزات الأساسية لدعم هذا المسار على صعيد تبني الديموقراطية كخيار مصيري لمستقبل القارة والعالم من جهة، وجملة من التوصيات ذات الصلة بعصب هذه الديموقراطية والمتمثل بشريحة الشباب من جهة اخرى، آملا ان تجد طريقها للواقع وتلامس طموحات الحاضر والمستقبل في وقت لم يعد يتحمل التأخير ولا يمكن ان يراهن فيه على التأجيل. ولخص جوهر توصياته فيما يلي: ضرورة البدء واستمرار الحوار بين الحكومات بشأن دعم الديموقراطية وتعزيز مؤسساتها الحيوية والحرص على مبدأ سيادة القانون من اجل دعم مسيرة التحولات الديموقراطية في قارة آسيا، والإيمان بأن الديموقراطية شرط مهم لحماية السلام والاستقرار في قارة آسيا بما يتطلب التعاون السياسي بين دول القارة من اجل اعتبار الديموقراطية «أجندة استراتيجية» والتأكيد على انعقاد منتديات الديموقراطية بمبادرات آسيوية مع الاستفادة من تجارب ونماذج الديموقراطيات حول العالم دون فرضها على شعوب القارة والحوار الجاد والمسؤول بين الدول الآسيوية من اجل تبادل الخبرات والتجارب الديموقراطية، بالإضافة الى بناء وتقوية المؤسسات المعنية بالعملية الديموقراطية وتعزيز المشاركة الشعبية في الانتخابات وحماية التعددية السياسية ودعم الديموقراطية لا يتحقق الا من خلال بوابة التنمية البشرية وتحسين الأوضاع المعيشية للشعوب ومواجهة التداعيات الناجمة عن الفقر والتخلف، فضلا عن العمل على تحقيق التوازن المفقود بين النمو الاقتصادي والسياسي، مؤكدا ان الديموقراطية يجب ان تكون صمام الأمان لتسوية النزاعات داخل الدول الآسيوية من خلال احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون وحفظ حقوق الأقليات، كما ان الديموقراطية تساهم في تخفيف حدة التوتر بين الدول وحل خلافاتها بالطرق السلمية. وقال د.جوهر ان «الديموقراطية من شأنها خلق بنية تحتية مشتركة للتعاون الاقتصادي والتكامل الاقليمي بين دول آسيا من اجل مواجهة التحديات الاقتصادية في ظل عالم معقد ومتطور ومتشابك ويجب الاعتراف بأن التحولات الديموقراطية والمبادئ الأساسية في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة والاصلاحات الاقتصادية ومحاربة الفساد في القارة مازالت تمر بخطوات بطيئة مقارنة بالتطورات الكونية، ويفترض ان يكون الشباب عصب التحولات الديموقراطية فهم القوة البشرية الضاربة ولا بد ايضا من تحديد جداول زمنية لخطوات التحول الديموقراطي والإعلان عنها في مؤتمرات دورية لاحقة. اما توصيات د.جوهر الشبابية فهي إعداد قاعدة بيانات أولية عن الشباب تتضمن معلومات والعمل على خلق رأي عام مؤمن بقضايا المجتمع المختلفة والعمل على ترسيخ قيم الديموقراطية في وجدان الشباب وايضا حماية وتشجيع المنهج الديموقراطي لدى الشباب على مستوى جمعيات النفع العام والاتحادات الطلابية ونقابات العمال. من جهته، قال رئيس وحدة الدراسات الآسيوية في الكلية د.محمد السيد سليم ان الكويت تتجه شرقا لعدة أسباب منها أن التوازن العالمي يكمن حاليا في منطقة الشرق حيث سيتحدد مصير الحرب والسلام في الـ 25 سنة القادمة في هذه المنطقة فضلا عن صعود العامل النووي في الشرق بوجود دول نووية كالهند وباكستان وكوريا الشمالية وتوقعات بعودة الصعود الآسيوي الاقتصادي، مبينا أن انشاء خطوط نقل جديدة في منطقة شرق آسيا دفع بالكويت للتوجه لهذه المنطقة لكونها تريد التحول لمركز مالي وتجاري كخط الاوراسي الذي يسحب جزءا كبيرا من التجارة، والخط البحري الذي ينقل التجارة من آسيا إلى أوروبا دون المرور بالخليج وخط التراسيكا للنقل من آسيا إلى القوقاز، شارحا أن الكويت أدركت خطورة هذه الخطوط على مستقبل التجارة في منطقة الخليج. وشرح د.سليم أن آسيا بعد الحرب الباردة أصبحت اكبر مستورد للنفط الكويتي حيث تستورد 80% من النفط الخام الكويتي و63% من الصناعات النفطية الكويتية فضلا عن أن التعاون مع آسيا يعطي المجال للكويت لتنويع الشركاء وبالتالي البدائل المتاحة أمامها قائلا ان نماذج التنمية الآسيوية اكثر ملاءمة للخليج خاصة أن هذه النماذج عكس النموذج الغربي تقول ان للدولة دورا مهما في التنمية. وقال ان على الكويت لو أرادت أن تحظى بدور في حوار التعاون الآسيوي أن تفهم آسيا من منظور آسيوي عبر انشاء مؤسسات بحثية حول آسيا وابتعاث الدارسين لهذه الدول واستقبال طلبة منها فضلا عن ضرورة التركيز على جماعية التعامل مع الدول الآسيوية سواء من خلال مجلس التعاون الخليجي او من خلال جامعة الدول العربية بالإضافة إلى ضرورة مشاركة الكويت في الترتيبات الأمنية التي تحدث في آسيا كالمشاركة في رابطة المحيط الهندي وربط مجالات التعاون الاقتصادية وغير الاقتصادية، مشددا على أن العلاقات الدولية لا تتجزأ فلا يمكن فصل الاقتصاد عن السياسة والثقافة. من جانبه، تحدث أستاذ العلوم السياسية من الإمارات د.عبدالخالق عبدالله عن القوائم المشتركة بين دول الخليج ودول شرق آسيا منها وجود فرصة تاريخية لكلا الإقليمين في أن دولهما امام فرصة للصعود الاقتصادي وأيضا تعاني المنطقتان من تحديات جيوستراتيجية مشتركة كونها دولا صغيرة تعيش بمناطق متوترة أمنية وبجانب جار نووي ضخم لديه طموحات اقليمية ففي الخليج هناك ايران وفي شرق آسيا هناك كوريا الشمالية. وأضاف ان من أوجه الشبه الأخرى بين المنطقتين التواجد العسكري والسياسي الأميركي الضخم فضلا عن وجود منظمة اقليمية صاعدة في كلتا المنطقتين، ففي الخليج هناك مجلس التعاون الخليجي وفي شرق آسيا هناك منظمة آسيان، مبينا أنه رغم الاختلاف الضخم بين دول القارة والبعد الجغرافي الا أن دول آسيا تتجه نحو التنسيق والاندماج الاقليمي وأصبح من حق الشعوب أن تحلم بتكرار التجربة الأوروبية في الاتحاد في آسيا ضاربا المثل بالتعاون الفعلي بين كوريا الجنوبية والإمارات المتحدة العربية على جميع الصعد، الأمر الذي ينمي العلاقات ويقدم نموذج تعاون آسيوي بعيدا عن الهيمنة الغربية. من ناحيته، قدم أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك سعود د.سعود التمامي ملخصا عن العلاقات السعودية ـ الآسيوية، لافتا إلى أن موقع المملكة العربية السعودية كمنبع للإسلام أعطاها الفرصة لتنمية علاقاتها مع قوى النفوذ الإسلامية في المنطقة كاندونيسيا وماليزيا وباكستان فضلا عن مساعدتها في انشاء منظمة المؤتمر الإسلامي ومحاربتها للآراء الشيوعية للاتحاد السوفييتي في السابق أعطتها الفرصة لتنويع العلاقات الاقتصادية والسياسية في منطقة آسيا. المستشار الإبراهيم: موقع الكويت يؤهلها لتكون مركزاً تجارياً ونقطة التقاء آسيوية إلى ذلك قال مستشار الديوان الاميري د. يوسف الابراهيم ان الموقع الجغرافي للكويت وتمتعها بمخزون نفطي كبير يؤهلانها لتكون مركزا تجاريا او نقطة التقاء بين الدول الآسيوية المصنعة او المستهلكة للمنتجات الصناعية. وقال الابراهيم في تصريح لـ «كونا» امس على هامش المنتدى الاكاديمي المقام بمناسبة انعقاد مؤتمر القمة الاول لحوار التعاون الآسيوي، بعنوان «آسيا.. رؤى مستقبلية» انه من الممكن ان تقدم الكويت خدمات الطاقة سواء من النفط الخام او المكرر للدول الآسيوية كأسواق جديدة لأن نوع النفط الكويتي مطلوب في هذه الدول الآسيوية. ووصف استضافة الكويت لفعاليات المؤتمر بالحدث المهم حيث تستضيف قيادات آسيوية تستعرض فيه رؤاها لما فيه مصالح شعوب القارة، مشيرا الى ان الفوائد الاقتصادية التي قد تجنيها الكويت من المؤتمر متنوعة وغير محدودة. واضاف انه من الممكن ايضا الاستفادة من التكنولوجيا الآسيوية المتقدمة ومن المنتجات الآسيوية التي تنافس مثيلاتها بأسعار من الممكن ان تكون منافسة في الاسواق. وقال ان الكويت دائما ما تلعب أدوارا على المستوى الدولي وخاصة في العلاقات الاقتصادية من خلال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية الذي أنشئ بعد الاستقلال مباشرة ويكفي أن أول قرض تنموي للصين كان من الكويت ما يعني أن «دولتنا دائما سباقة في التنمية الاقتصادية واجمالا في شتى المجالات التي يكون للكويت دور فاعل فيها». واكد ان الحوارات الكويتية الآسيوية مهمة جدا لاقامة مناطق حرة بين تلك الدول. سهر: على الجميع الدفع نحو تحويل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً إقليمياً وأكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الكويت عبدالله سهر ضرورة تضافر جميع الجهود الحكومية والخاصة لتنفيذ الرغبة السامية في تحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا اقليميا والاستفادة من تجارب الدول الآسيوية في هذا المجال. وقال د.سهر امس على هامش اعمال اليوم الثاني للمنتدى ان هناك استفادة متعددة للكويت من هذه المناسبة تتجلى بتحرك الديبلوماسية الكويتية سواء كانت بالجناح الاقتصادي او الأكاديمي للعمل جديا على أن تكون الكويت في صلب الأحداث والاستفادة الأكثر في تهيئة البنى التحتية لتكون جاذبة لرؤوس الأموال. وشدد على وجوب نسج خطوط الاتصال بين الكويت والدول الآسيوية وعلى ضرورة ان تعمل الكويت بمختلف اجهزتها حثيثا لمواكبة التطلعات العالمية كما هو معمول به حيال التطورات الحاصلة على المستويات الاقتصادية. وأشار الى ما تزخر به الكويت من المؤهلات البشرية والبنى التحتية التي تستطيع من خلالها احتلال مكانتها بين دول القارة الآسيوية وعلينا جميعا ان نسن المحفزات الفاعلة لذلك التوجه.