«بيتك للأبحاث»: 8% النمو المتوقع للناتج المحلي القطري بنهاية 2012

    توقع تقرير أصدرته شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن تطورات الاقتصاد القطري ومؤشرات نموه، أن ينخفض نمو إجمالي الناتج المحلي في عام 2012 عن النسبة المسجلة في العام السابق بسبب زيادة المخاطر الخارجية التي قد تؤدي إلى انخفاض أسعار النفط والغاز وان يظل النمو عند نسبة 8% على أساس سنوي، نظرا لاستمرار دفع صادرات الغاز الطبيعي المسال للنمو، في الوقت الذي يتحول فيه التركيز إلى أنشطة الطلب المحلي. وأشار التقرير إلى أن الحكومة القطرية تعتزم إنفاق 130 مليار دولار في مشاريع البني التحتية استعدادا لاستضافة كأس العالم في عام 2022، ورغم ذلك فإن الكثير من الأعمال، التي تم تعهيدها للمقاولين، بما في ذلك الشركات الأجنبية، ستتطلب تمويلا إضافيا من البنوك المحلية، حسب شروط الحكومة، الأمر الذي رفع معدل التمويل بشكل قوى خاصة في القطاع العقاري مما يسبب قلقا لدى الكثيرين حيث دعا صندوق النقد الدولي إلى التأكد من جودة الائتمان. وأفاد التقرير بتراجع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في قطر ليصل إلى 5% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2012 حيث كان بنسبة 6.9% على أساس سنوي في الربع الأول من العام نفسه، حيث تراجع قطاع البناء والتشييد وفقا للبيانات الصادرة عن جهاز الإحصاء القطري، كما تراجع النمو في قطاع البناء والتشييد القطري ليصل إلى 10% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2012 من 13.9% على أساس سنوي في الربع الأول من 2012 نتيجة للتأثيرات العالية لقاعدة المقارنة. ولاحظ التقرير انه على الرغم من أن قطاع البناء والتشييد أظهر انخفاضا طفيفا، إلا أن معدل النمو لايزال مرنا وقويا حيث إن نسبة النمو مكونة من رقمين (10%)، كما نما الائتمان المصارف التجارية بنسبة 35.3% على أساس سنوي في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2012، وفقا للأمانة العامة للتخطيط التنموي، مما يعكس زيادة الطلب على القروض من قبل القطاعين العام والخاص. وأشار التقرير الى ان الحكومة القطرية تخطط لإنفاق 130 مليار دولار لبناء بنية تحتية متقدمة، منها خطوط للسكك الحديدية والمترو (بتكلفة تقدر بـ 35 مليار دولار وإنشاء ميناء بحري (بتكلفة 7 مليارات دولار) وطرق وملاعب جديدة وعدد كبير من الفنادق والمشاريع السكنية لرفع مستوى البنية التحتية للبلاد قبل كأس العالم لكرة القدم 2022 الذي تستضيفه قطر، مبينا انه على الرغم من أن الحكومة ستكون المصدر الرئيس للتمويل، فإن الكثير من الأعمال، التي تم تعهيدها للمقاولين، بما في ذلك الشركات الأجنبية، سوف يتطلب تمويلا إضافيا من البنوك المحلية، حيث اشترطت الحكومة مشاركة الشركات القطرية في جميع المشاريع المتعلقة بكأس العالم. من جهة أخرى، سجلت القروض الممنوحة لقطاع الشركات خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2012 نموا بنسبة 80.4% على أساس سنوي، في حين نمت القروض الشخصية ولكن بوتيرة أبطأ نسبيا، بنسبة 14.1%.وحيث كانت معدلات الإقراض قوية بشكل خاص في القطاع العقاري. وذكر تقرير «بيتك للأبحاث» انه مع تفوق نمو القروض على نمو الودائع في يونيو، وصل معدل نمو القروض إلى الودائع 112%، حيث تتجه البنوك القطرية بشكل متزايد إلى طلب التمويل من أسواق رأس المال العالمية لدعم أنشطتها، مشيرا الى ما ذكره صندوق النقد الدولي من أن البنوك المحلية تخطط لجمع ما يقارب 20 مليار دولار من خلال السندات الدولية والسندات الأوروبية متوسطة الأجل على المدى القريب. وحذر التقرير من ان النمو الائتماني السريع وزيادة الاعتماد على التمويل الأجنبي ينطوي على زيادة احتمالية التعرض للمخاطر، لافتا الى ان صندوق النقد الدولي أبلغ مصرف قطر المركزي للعمل على مراقبة جودة القروض المحلية عن كثب، وخاصة في القطاع العقاري في ضوء الزيادة الحالية في المعروض من العقارات وحالة عدم اليقين التي تحيط بالتوقعات الاقتصادية العالمية.