الضبيبي: ضرورة الاستعانة بنظام إلكتروني قضائي في المحاكم الكويتية لتسهيل التقاضي من الألف إلى الياء

الطاحوس: لدينا 10 مشاريع خاصة بوزارة العدل تحت التنفيذالمضف: المشاريع التي تنفذ اليوم كانت حبيسة الأدراج منذ 10 سنوات ومشكلتنا في التنفيذدانيا شومان دعا عضو المجلس الأعلى للقضاء المستشار علي الضبيبي إلى الاستعانة بنظام إلكتروني قضائي في المحاكم الكويتية، مؤكدا ان البلاد لديها الإمكانات البشرية والمادية التي تؤهلها لأن تبدأ وتؤسس مثل هذا النظام، لافتا إلى أن مثل هذا النظام القضائي الالكتروني موجود في بعض الدولة العربية والخليجية المجاورة، مؤكدا انه يسهل عملية التقاضي من الألف إلى الياء. وقال الضبيبي خلال الحلقة النقاشية التي عقدها المشروع الوطني للشباب بمكتبة الكويت الوطنية أمس تحت عنوان «التطوير القانوني والإداري للقضاء» إن الكويت بها تجارب ناجحة للاستعانة بمثل هذا النظام غير انه قال: «مثل تلك التجارب ليست على المستوى المطلوب ولكنها أدت كثيرا الى التخفيف عن المحاكم وعلى المراجعين، فمثلا لدينا موقع بوابة العدل التابعة لوزارة العدل والتي سهلت كثيرا من الإجراءات التي كانت تتم في السابق، وخففت من الضغط، فمثلا الآن هناك نحو 40 ألف مراجع أصبحوا يستخدمون موقع بوابة العدل ولا يأتون إلى المحاكم، وينهون معاملاتهم عبر البوابة، ولا شك ان هذا يدعونا إلى ان نطمح لإنشاء نظام تقاضي الكتروني حديث يوفر العناء والمشقة والوقت سواء على المحاكم أو القضاة أو المتقاضين او المحامين». وأوضح الضبيبي أن إدارة نظم المعلومات الموجودة في وزارة العدل الآن على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها للوصول إلى جهد متكامل إلا ان الضغط على تلك الإدارة اكبر مما تحتمل سواء عدد الموظفين او حتى المكافآت المادية غير المجزية خاصة ان تلك الإدارة يعمل فيها طاقم من الخبرات الكويتية. من جانبه، أشار أمين سر جمعية المحاميين ناصر الكريوين الى انه يعمل في مجال المحاماة منذ أكثر من 15 عاما، ويؤكد ان المحامين يواجهون مشكلات عديدة في السعي في إجراءات معاملات التقاضي، قائلا: «فلابد ان يعلم القائمون على هذا الأمر اننا نتعامل مع قضايا ومصالح وأمور مواطنين وعائلات وشركات لا نتعامل مع مستهلك بمعنى ان هذه الأمور والسلبيات تتسبب في ضياع حقوق الناس». وتحدث الكريوين عما اعتبره احد أهم المشكلات قائلا: «على سبيل المثال لا الحصر سأتحدث عن جانب من السلبيات، فمثلا إدارة الإعلان في قصر العدل بها 47موظفا فقط، وهذا العدد القليل جدا من الموظفين يتعامل مع توزيع نحو 15 الف قضية في الشهر الواحد، وهو جهد كبير لا يمكن ان يقوم بتغطيته هذا العدد القليل من الموظفين فالجهد اكبر منهم، لذا وزارة العدل مطالبة بضرورة الإسراع في إدخال النظام الالكتروني بما يسهل الإجراءات على الجميع». من جانبه، قال وكيل وزارة الأشغال العامة المساعد لشؤون المشاريع الإنشائية م.خالد الطاحوس ان وزارة الأشغال العامة تقوم بتنفيذ جميع المباني الحكومية لجميع الوزارات والجهات ومن بينها وزارة العدل حيث يوجد لديها الآن 10 مشاريع تحت التنفيذ لمباني وزارة العدل ومنها مجمع محاكم حولي والفروانية والجهراء ومبنى قصر العدل الجديد ومعهد الدراسات القضائية والقانونية ومبنى إدارة الخبراء ومبنى إيداع المضبوطات والمحجوزات للنيابة العامة والإدارة العامة للتنفيذ. وأضاف م.الطاحوس ان وزارة الأشغال العامة تنفذ عددا من هذه المشاريع بالفعل وهناك مشاريع تحت التصميم غير ان وزارة الأشغال العامة تقوم بالتنسيق مع الجهات المستفيدة قبل البدء في تصميم أي مشروع لمعرفة احتياجاتها وبناء عليه يتم التصميم والإنشاء، كما أن دورها يبدأ عند تخصيص الأرض من البلدية والجهات المعنية الأخرى. هذا ووصفت عضو المجلس البلدي أشواق المضف ان مشكلة الكويت في التنفيذ وليست في التخطيط فالبلد يحتاج الى إرادة في التنفيذ، وأضافت: «المشاريع التي تنفذ حاليا دون استثناء كانت موجودة في الادراج منذ عشرات السنين لكنها لم تر النور الا الآن». ودعت المضف الى ضرورة وجود نظرة مستقبلية في المشاريع فمن يخطط لابد ان يخطط لـ 50 عاما قادمة، وليس 5 سنوات وأضافت: «نحن نتعامل مع مشاريع وطنية ومال عام فلابد ان نراعي الله فيه، كما لابد من اعادة النظر في دور لجنة المناقصات المركزية التي تقف عائقا اما تنفيذ المشاريع التنموية من خلال المنطق التي تعمل من خلاله خاصة ترسية المشاريع على السعر الأقل مما يتسبب في فشل كثير من المشاريع». من جهته، قال وكيل وزارة العدل المساعد للتطوير الاداري عبدالعزيز العبدالله عن العوائق التي تحول دون تحويل كافة الإجراءات الى النظام الالكتروني في وزارة العدل: «مثل هذه المشاريع تبناها اكثر من وزير سابق للوزارة الا ان عمر الوزارة يكون قصيرا، فلا يتم تنفيذ المشروع، كما اننا نعاني بصفة عامة من روتين وبيروقراطية، لذا نحتاج الى تشكيل لجنة لتنفيذ متابعة هذا التوجه وهذه الاطروحات التي تثار اليوم لتسهيل الإجراءات».