عقوبات المسيء للوحدة الوطنية اعتباراً من الأحد

مريم بندق ـ رشيد الفعم كشفت مصادر وزارية رفيعة لـ «الأنباء» انه تم أمس اعتماد مرسوم ضرورة بشأن نبذ الكراهية والوحدة الوطنية. وأعلنت المصادر أن المرسوم سيطبق اعتبارا من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية الأحد المقبل. وردا على سؤال بشأن المواد القانونية الجديدة التي أدخلت على بنود القانون قالت المصادر لم يتم إدخال أي مادة جديدة وتم اعتماد مشروع القانون المعدل الذي سبق ان أحالته الحكومة إلى مجلس الأمة. هذا، ويتضمن مشروع القانون المعدل والذي انفردت بنشره «الأنباء» في 6 يونيو الماضي تغليظ العقوبة المادية ضد من يثير النعرات الفئوية أو القبلية أو الطائفية أو العائلية أو ضد أي فئة من فئات المجتمع، وبموجب ذلك تمت زيادة العقوبة المادية لتصبح 200 ألف دينار أو السجن. وشملت التعديلات إعادة صياغة ما ورد في المادة الثانية للقانون لإزالة أي عبارة فضفاضة يصعب على المحكمة إزاءها تحديد نوعية الجريمة المحددة التي تشكل مساسا بالوحدة الوطنية. إلى ذلك، أكد مصدر حكومي مطلع لـ «الأنباء» أن الهدف من إنشاء المفوضية الوطنية لتنظيم الانتخابات والحملات الانتخابية والذي طالب صاحب السمو الأمير بسرعة إقراره بمرسوم هو تحقيق مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص. وأوضح المصدر ان مجلس الوزراء سيبحث عبر لجانه المختصة سرعة إقرار القانون صونا لإرادة الأمة من أي خلل في العملية الانتخابية ونتائجها. وشرح المصدر آلية عمل المفوضية قائلا: ستتمتع المفوضية بالحيادية والحصانة اللازمة وتتولى مهمة الإعداد والتنفيذ والإشراف على العملية الانتخابية بجميع مراحلها بما يضمن نزاهة الانتخابات بحيث يناط بالمفوضية مراقبة عملية الانتخابات والاقتراع وإعلان النتيجة النهائية. وأضاف «سيشارك في المفوضية بعض أعضاء السلطة القضائية وممثلو جمعيات النفع العام المختصة وستكون هناك إدارة لتلقي الشكاوى المعنية بهذا الشأن». وأكد ان الهدف من المفوضية تعزيز العملية الانتخابية وضمان شفافيتها. وألمح الى ان اللجان المختصة سترفع مرسوم مشروعها قبيل مرسوم الدعوة للانتخابات الى مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره وإصداره بمرسوم ضرورة، متوقعا ان يصدر المرسوم نهاية الشهر الجاري. نيابيا، علمت «الأنباء» ان كتلة العمل الشعبي ستعقد اجتماعا السبت المقبل لأعضائها لتدارس الوضع السياسي القائم والتنسيق فيما بينهم للمرحلة المقبلة لاسيما الانتخابات المقبلة.