القضاء يرفض طلب نجاد زيارة مستشاره في سجن إيفين ومساعد آخر له يقيم شبكة لغسيل الأموال في النمسا

رفض القضاء الإيراني طلبا من الرئيس محمود أحمدي نجاد زيارة سجن إيفين في طهران، حيث يجري احتجاز أحد كبار مساعديه في مؤشر آخر على تراجع نفوذه في العام الأخير الذي يقضيه في المنصب. وأودع علي أكبر جوانفكر المستشار الصحافي لأحمدي نجاد ورئيس وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية سجن ايفين في سبتمبر الماضي ليقضي عقوبة مدتها 6 أشهر لنشره مقالا اعتبر منافيا للذوق العام. كما أدين بإهانة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي في موقعه الشخصي على الانترنت لكن لم يتضح كيف أو متى حدث هذا. وربطت وسائل الإعلام الإيرانية طلب أحمدي نجاد زيارة ايفين والذي أعلن عنه هذا الشهر باحتجاز جوانفكر وإن لم يرد تأكيد رسمي لهذا. ورفض القضاء الطلب أمس الأول قائلا إنه ليس في مصلحة البلاد في وقت تواجه فيه أزمة اقتصادية يلقي خصوم سياسيون باللوم فيها على سوء إدارة حكومة أحمدي نجاد إضافة إلى العقوبات الغربية. ونقلت وكالة مهر للأنباء عن المدعي العام غلام حسين محسني أزهاي قوله أمس الأول «لابد أن نهتم بالقضايا الرئيسية.. زيارة سجن في هذه الظروف قضية محدودة الأهمية». ومضى يقول «إذا كنا نفكر في مصلحة البلاد فإن زيارة «سجن» في هذه الظروف ليست ملائمة». وتراجع نفوذ أحمدي نجاد داخل الهيكل السياسي في إيران بعد خلاف مع خامنئي عام 2011. واندلع الخلاف علنا بين أحمدي نجاد وخامنئي في العام الماضي بعد أن أعاد خامنئي الذي له الكلمة العليا في البلاد وزير الاستخبارات حيدر مصلحي لمنصبه بعد أن عزله احمدي نجاد. ويقول خصوم محافظون لأحمدي نجاد في البرلمان إن إدارته أساءت التعامل مع أزمة العملة وغيرها من المشاكل الاقتصادية التي تعانيها البلاد نتيجة للعقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي. ويمنع القانون الإيراني أحمدي نجاد من ترشيح نفسه لفترة ثالثة في انتخابات الرئاسة المقررة في يونيو 2013. وفي إطار الضربات المتتالية لنجاد، كشفت صحيفة «ديلي تليغراف» أمس أن مساعدا بارزا للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد استخدم رحلاته إلى فيينا لتحدي عقوبات الأمم المتحدة من خلال اقامة شبكة دولية لغسيل الأموال من أجل تمويل شراء المعدات لبلاده من السوق السوداء. وقالت الصحيفة إن المسؤول الايراني استخدم زيارتين على الأقل هذا العام إلى فيينا لتنفيذ معاملات مالية قيمتها ملايين اليورو وفقا لمصادر مطلعة، فيما أكد مسؤولون غربيون بأنه زائر منتظم إلى العاصمة النمساوية منذ العام 2007 وأقام فيها لفترات طويلة خلال زياراته. وأضافت أن المسؤول الايراني ومركز الابتكار والتعاون التقني الذي يشغل منصبا اداريا فيه ويعد جزءا من مكتب الرئيس أحمدي نجاد مدرجان على لائحة العقوبات بوزارة الخزانة (المالية) الأميركية لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء بحقه في أوروبا. وذكرت الصحيفة أن الأموال التي تمر عبر الشبكة الإيرانية يعتقد أنها تنقل إلى أوروبا عبر القنوات الديبلوماسية على شكل دفعات مقدار كل واحدة منها نصف مليون يورو ويتم تجميعها في مجموعات من 5 دفعات وتسليمها إلى مقرضي الأموال في النمسا وألمانيا وايطاليا، وتم توثيق المدفوعات من الشبكة على أنها تحويلات مالية إلى حسابات مصرفية في دول من بينها روسيا والصين لدفع ثمن البضائع التي يتم إرسالها بعد ذلك إلى ايران. وأشارت إلى أن وثائق داخلية حصلت عليها حركة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة تقترح ان المسؤول الإيراني استهدف النمسا كمركز لعمليات تنظيف الأموال. ونسبت الصحيفة إلى المسؤول الإيراني الذي لم تكشف عن هويته قوله في إحدى الوثائق «إن القدرات النمساوية مرتفعة جدا ولدينا صلات جيدة معها منذ الثورة الإسلامية، ونحن على اتصال حاليا مع جماعات هناك فيما يتعلق بإنتاج التكنولوجيا والتي تنشط للغاية في الاقتصاد السياسي ولديها جماعات ضغط مستقلة أيضا ومن الممكن استخدام المصارف النمساوية». وأضافت أن مسؤولين نمساويين أكدوا أن الزيارة التي أجراها المسؤول الإيراني إلى بلادهم في سبتمبر الماضي كانت الأخيرة من بين 6 زيارات له منذ ترقيته إلى منصب مدير في مركز الابتكار والتعاون التقني الذي يعد الوسيلة الرئيسية لاستيراد التكنولوجيا لبرنامج ايران النووي.