«الاستئناف» ترفض الكشف عن سرية حسابات شفيق وترفعها عن رجب وعلي إبراهيم وعبدالعزيز

رفضت الدائرة 47 مدني بمحكمة استئناف القاهرة الطلب المقدم اليها من جهاز الكسب غير المشروع، بالكشف عن سرية الحسابات المصرفية للفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الاسبق وكريماته شرين ومي وأمينه، في اطار التحقيقات الجارية بشأنه في الجهاز. كما وافقت 3 دوائر بمحكمة استئناف القاهرة امس على طلب جهاز الكسب غير المشروع بالكشف عن سرية الحسابات المصرفية لكل من سمير رجب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير ورئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق، ومحمد علي إبراهيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية الأسبق، وجمال عبدالعزيز رئيس طاقم السكرتارية الخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك، وذلك في إطار التحقيقات التي يباشرها الجهاز بشأن امتلاكهم لثروات ضخمة لا تتفق مع مصادر دخلهم المقررة، على نحو يمثل كسبا غير مشروع. ووافقت الدائرة 46 مدني استئناف القاهرة على طلب جهاز الكسب غير المشروع المتعلق بمحمد علي إبراهيم وزوجته عايدة صبحي عبدالنور محمد وأولاده دينا وهشام، كما وافقت الدائرة 123 مدني استئناف القاهرة على طلب الجهاز المتعلق بسمير رجب وزوجته فردوس عباس أحمد وأولاده ريهام وأحمد ووائل، ووافقت أيضا الدائرة 52 مدني استئناف القاهرة على الطلب المتعلق بجمال عبدالعزيز وزوجته عايدة عبدالفتاح وابنتيه رحاب وشيرين وزوجيهما. وجاء قرار الدوائر الـ 3 متضمنا الموافقة على مذكرة جهاز الكسب غير المشروع بالإذن بالإطلاع على جميع البيانات الخاصة بهم، وذلك في جميع البنوك العاملة داخل مصر، والحصول على البيانات وتفاصيل الحسابات والودائع والأمانات والخزائن والمعاملات المتعلقة سواء بالنقد المصري أو الأجنبي. من جهة اخرى، قرر المستشار يحيى جلال، مساعد وزير العدل المصري لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، منع رئيس الوزراء الأسبق والمرشح الرئاسي السابق، أحمد شفيق، وبناته شيرين ومي وأمينة، من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة، على خلفية قضايا تتعلق بتضخم ثروته. وقال المستشار أحمد رشدي سلام، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، إن هذا القرار يأتي بعد التحقيقات الجارية بشأن اتهام شفيق بتضخم ثروته على «نحو يمثل كسبا غير مشروع، وذلك في ضوء التقارير الواردة من الجهات الرقابية بشأن حجم تلك الثروة». كما قرر قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل ندب لجنة من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة واتهام شفيق بتضخم ثروته على «نحو يمثل كسبا غير مشروع، وذلك في ضوء التقارير الواردة من الجهات الرقابية بشأن حجم تلك الثروة». كما قرر قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل ندب لجنة من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة والشهر العقاري بوزارة العدل لفحص وقائع البلاغ المقدم ضد شفيق وآخرين، بشأن اتهامهم بالاستيلاء على أموال جمعية الضباط الطيارين من دون وجه حق، وذلك الى جانب وجود مخالفات مالية شابت مشروعي الجمعية بالساحل الشمالي وقرية كازابلانكا والتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وفقا لما أورده موقع التلفزيون المصري، نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط. وتضمن قرار الندب تكليف اللجنة بفحص المستندات الخاصة بالفيلات التي حصل عليها شفيق وزوجته، واللواء محمد رضا صقر عضو مجلس إدارة الجمعية، وابن شقيقته، وفحص المستندات الخاصة بحصول شفيق وزوجته وبناته وأحفاده على 11 فيلا وقطع أرض ووحدات سكنية في قرية كازابلانكا ومنطقة كبريت والبحيرات المرة بفايد بالإسماعيلية والمعمورة بالاسكندرية ومشروع قرية النسور السياحية بالعريش والزعفران برأس غارب. من جانبه، وصف شفيق القرار بأنه «تصرف طائش» يهدف الى «تعطيل مسيرته السياسية»، مضيفا «حذرت كثيرا حتى نفد صبري وسيكون ردي عنيفا». وقال شفيق في اتصال هاتفي مع «بوابة الأهرام» من الإمارات، إنه يجب على المسؤولين عدم نسيان انه كان قد ترشح لرئاسة الجمهورية، وان موقفه المالي «مراجع ومعتمد ولم يجد عليه اي جديد».