إيران تحافظ على معدلات قياسية لأحكام الإعدام في 2012

تحافظ إيران التي نفذت الاثنين أحكام إعدام بحق عشرة أشخاص مدانين بالاتجار بالمخدرات، على مستويات قياسية من هذه الأحكام، على ما أكد الاثنين المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في هذا البلد احمد شهيد. ورسميا، نفذت إيران 300 حكم بالإعدام خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي. إلا ان الرقم الحقيقي أعلى بكثير لأن الحكومة تحد من المعلومات المعطاة في هذا الشأن، بحسب تصريحات أدلى بها شهيد للصحافيين. وكان المقرر أشار العام 2011 الى تنفيذ إيران 670 حكما بالإعدام، وهو أعلى معدل في العالم لجهة تنفيذ أحكام الإعدام بالنسبة لعدد السكان. وقال شهيد «لا أرى ان هذا الرقم يتقلص». ومن المقرر ان يقدم المقرر الدولي اليوم «الاربعاء» تقريره الأخير عن حقوق الإنسان في إيران للجنة تابعة للجمعية العامة في الامم المتحدة. وأعرب عن «صدمته» للإعلان الاثنين عن إعدام عشرة سجناء في سجن في طهران مدانين بتهريب المخدرات. ولا يلحظ قانون العقوبات الإيراني الجديد المقدم الى البرلمان احكاما واضحة بالجلد، وهو حكم مسموح به بحكم الشريعة الإسلامية، كما يتضمن غموضا بشأن إعدام القاصرين المحظور في القوانين الدولية، وفق المقرر الدولي. واعتبر ان ممارسات التمييز بحق النساء ومثليي الجنس إضافة الى الأقليات الاتنية والدينية لم تتراجع. وقال «المخاوف لاتزال موجودة في هذا الشأن، حتى انها ازدادت». ويشير تقرير شهيد الى حالات لمدافعين عن حقوق الإنسان تم ضربهم وتهديدهم بالاعدام او بالاغتصاب، كما يلفت الى وجود أكثر من 40 صحافيا معتقلين في ايران. إلا ان المقرر تعهد ايضا بالتحقيق بشأن اثر العقوبات الدولية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، وقال ان ثمة «مخاوف» في هذا الشأن أيضا، معربا عن امله في التمكن من زيارة إيران لدراسة هذا الملف.