السعيد لـ«الأنباء»: «التجارة» تتجه لتجديد تراخيص بعض الشركات المشطوبة

عاطف رمضان كشف الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة التجارة والصناعة د.منصور السعيد في تصريح لـ«الأنباء» عن أن اللجنة المشكلة من قبل وزارة التجارة والصناعة المخصصة لاستقبال كتب التظلمات التي ترسلها الشركات الصادر بشأنها قرار وزاري لإلغاء تراخيصها التجارية بسبب تأخرها في تقديم بياناتها المالية لعدة سنوات سابقة والمنتهية تراخيصها لمدة تزيد على سنة عقدت اجتماعها أمس الأول وبحثت كتب التظلمات المرسلة إلى اللجنة من قبل شركات «الفوج الأول» التي صدر بحقها مؤخرا قرار وزاري بإلغاء تراخيصها من سجلات الوزارة. وأضاف د.السعيد أن اللجنة قسمت هذه الشركات حسب الفترات الزمنية التي تبدأ اعتبارا من تقديم كل شركة كتاب التظلم الى اللجنة على أن تكون الأولوية في النظر الى هذه الكتب حسب الشركة التي تقدمت أولا بتسليم كتاب التظلم للوزارة. وأرجع السعيد ذلك التقسيم الى أن اللجنة لا تتمكن من النظر في جميع كتب التظلمات في وقت واحد لزيادة أعدادها. وأوضح ان الوزارة ستنظر بعين الاعتبار الى ملفات هذه الشركات «لكل شركة على حدة» وكذلك الى ظروف تأخيرها في تقديم بياناتها المالية للوزارة مع مطابقة هذه الاعذار مع المعايير والأسس التي وضعتها اللجنة خلال اجتماعاتها الأخيرة والتي من خلالها تتخذ اللجنة قراراتها بقبول أو عدم قبول تظلمات الشركات المشطوبة من سجلات الوزارة. وقال ان الشركات المتأخرة في تقديم بياناتها المالية للوزارة لفترات زمنية قليلة مقارنة بغيرها من الشركات ستكون أكثر حظا عن غيرها في عودة أو تجديد تراخيصها ولكن بشروط معينة كأن تتعهد بالالتزام بتصحيح أوضاعها خلال الفترة المقبلة وإلا فسوف تضطر الوزارة الى سحب او إلغاء تراخيصها مرة ثانية. وعن مهلة الـ 15 يوما التي سوف تمنحها الوزارة للشركات التي صدر بحقها قرار وزاري مؤخرا بإلغاء تراخيصها من سجلات الوزارة بسبب تأخير بياناتها المالية للوزارة وعدم عقدها جمعياتها العمومية ذكر السعيد ان الوزارة سوف تقوم بنشر إعلان في الجريدة الرسمية بعد عيد الأضحى المبارك وستحدد فيه أسماء هذه الشركات.