أبوالحسن: «مدينة الأعمال» تسعى إلى التخارج من استثمارات مدرجة وأخرى متاحة للبيع لخفض قيمة القروض

أحمد يوسف قال رئيس مجلس ادارة شركة مدينة الاعمال الكويتية العقارية ياسر حاجي ابو الحسن ان الشركة بصدد تنفيذ خطتها السنوية لعام 2012 والتخارج من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة واستثمارات أخرى متاحة للبيع، وذلك في سبيل خفض قيمة قروض الشركة واحدى الشركات التابعة. واشار ابو الحسن في كلمته ـ خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة امس بنسبة حضور 69% ـ الى انه بدأت عملية تأجير برج رقم 5 في مشروع مدينة الاعمال الكويتية، حيث في سنة 2011 بلغت نسبة الاشغال في البرج 70% كما تمت ايضا مباشرة عملية تأجير سكن العمال في مدينة جبل علي «دبي» دولة الامارات العربية المتحدة حيث تم تأجير ما نسبته 45% من اشغال المبنى. وقال ان البرج رقم 6 مشروع مدينة الاعمال الكويتية والواقع على مساحة 3.000م2 تم فسخ العقد وإيقاف تنفيذ المشروع نظرا للأزمة المالية المستمرة في نهاية عام 2008، والشركة تقوم بدراسة امكانية الحصول على فرصة التمويل من المحفظة العقارية المنشئة من قبل الحكومة، وتسعى الشركة في دراسة امكانية استكمال الاعمال في البرج رقم 6 خلال السنوات المقبلة. وأضاف ان 2011 شهدت استمرار للأزمة الاقتصادية التي رمت بثقلها السلبي منذ نهاية عام 2008 وحتى يومنا هذا مما كان له الاثر المباشر على القطاع العقاري حيث تمثل ذلك في الانخفاض الكبير في قيم العقارات، وضعف الطلب عليها، نظرا لصعوبة الحصول على مصادر التمويل اللازمة للأنشطة. واستعرض اهم المؤشرات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، والتي اظهرت تكبد الشركة خسائر قدرها 15.206.789 مليون دينار بواقع خسارة 19.38 فلسا للسهم الواحد مقارنة بربح 352.521 ألف دينار بواقع ربح 0.45 فلس للسهم الواحد لنفس الفترة لعام 2010، كما بلغت القيمة الدفترية في 31/12/2011، 0.082 فلس مقارنة بـ 101.21 فلس للسهم الواحد لنفس الفترة لعام 2010 حيث تم احتساب القيمة الدفترية للسهم لمتوسط المرجح لعدد الاسهم القائمة، هذا وقد اقيمت دعاوى ضد الشركة من بعض المساهمين بخصوص بطلان زيادة رأس المال ومازالت هذه الدعاوى منظورة في المحاكم. هذا وبلغ اجمالي اصول الشركة في 31/12/2011، 124.739.593 مليون دينار، مقارنة بـ 136.669.804 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2010 اي بانخفاض وقدره 11.930.211 مليون دينار وتمثل نسبة 9% نتيجة اعادة تقييم عقارات الشركة. كما بلغ اجمالي حقوق الملكية في 31/12/2011، 64.525.953 مليون دينار مقارنة بـ 79.412.086 مليون دينار لنفس الفترة من عام 2010 اي بانخفاض وقدره 14.886.133 مليون دينار وتمثل نسبة 18%. وأوضح انه نظرا للنتائج المالية التي سجلت في العام 2011، قرر مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح على المساهمين للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011. وقد تم اقرار بنود الجمعية منها الموافقة على عدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 وعلى عدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الادارة وعلى تفويض كل من رئيس مجلس الادارة ورئيس مجلس الادارة مجتمعين او منفردين بكامل الحق في القروض من جميع الجهات المهنية وبيع عقارات الشركة او المنقولات او الاسهم او السندات والتوقيع على عقود الاقتراض على جميع انواعها والتوقيع على كل المستندات والأوراق اللازمة امام كل المصارف وشركات الاستثمار المحلية او الاجنبية باسم الشركة بالإضافة الى الموافقة على سحب ادراج الشركة من سوق الكويت للأوراق المالية مع تحفظ نسبة من المساهمين على تلك البنود الى جانب التحفظ على بعض مما رود في البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 وتقرير مراقبي الحسابات.