هل تهبط «الكويتية» على المدرج الصحيح بعد 19 عاماً من انتظار قرار خصخصتها؟

البداية في العام 1994 بدراسة لخصخصة بعض الأجهزة الحكومية منها «الكويتية» أعدها وزير المالية والتخطيط آنذاك ناصر الروضان 1998 شهد إعلان نتائج أول دراسة لخصخصة «الكويتية» باحتفاظ الحكومة بـ 40% و50% لـ«الخاص» و10% للعاملين وانتهى الحال في 2012 بطرح 35% للبيع بمزاد علني و20% لجهات حكومية يحددها مجلس الوزراء و5% للعاملين المستمرين في الشركة و40% توزع مجاناً على المواطنينكتب: شريف عبدالمنعم بعد فقدان الرؤية المؤقت الذي أصاب العلاقة بينهما ـ ارتأت الحكومة ومجلس الأمة ـ ارتداء سترة الجاذبية واستخدام اضواء تفادي التصادم لعلها تعطي شهادة صلاحية في أن علاقتهما لم تصل الى الطريق المسدود الذي قد رسمه البعض وتنبأوا بإمكانية حدوث هبوط اضطراري في مستقبل تلك العلاقة، إلا أن أضواء الاقتراب حالت دون ذلك فأرشدتهما إلى بداية المدرج الذي يطمح الكويتيون في الوصول إليه فكانت طائرتهما التي عبرت مياه الخليج العربي بسرعة فوق صوتية يوم 9/1/2008 حاملة على متنها ثلاثة قوانين مهمة جسدت بالفعل حجم التعاون بينهما. فأقر مجلس الأمة في جلسته التي وصفها البعض بالتاريخية قانون المستودعات والمنافذ الحدودية وقانون أملاك الدولة وقانون تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وتحويلها إلى شركة مساهمة، فهذا القانون على سبيل المثال كان بمثابة الحلم الذي انتظر مؤيدوه 19 عاما ليتحقق آملين في أن يعمل هذا القانون على إصلاح الخلل الموجود في هذه المؤسسة العريقة والمساهمة في بناء مستقبل مشرق والذي سيساهم بالتأكيد في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق رغبة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد في تحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي عالمي. ولأننا لسنا بصدد الحديث عن المستقبل فإننا آثرنا العودة إلى الماضي لنتعرف على قصة تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وإلى التفاصيل: ٭ في يناير من عام 1994 أعد وزير المالية ووزير التخطيط الأسبق ناصر الروضان دراسة بشأن خصخصة بعض الأجهزة الحكومية تتضمن وزارات الكهرباء والماء والصحة والمواصلات بالاضافة الى مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وهدفت هذه الدراسة الى تنشيط دور القطاع الخاص بخصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والخدمات التابعة لها، وفي 19/1/1995 أعلن بدر مال الله المدير المالي للشركة عن أن الخطوط الكويتية قدمت دراسة الى مجلس الأمة لخصخصة الشركة وخلصت فيها إلى تأييد الفكرة، إلا أنها طلبت منها فترة كافية لتعديل أوضاعها لتكون مرغوبة للقطاع الخاص، مشيرا الى ان الدراسة اظهرت بعض السلبيات التي ستتولد عن عملية الخصخصة على الصعيدين الاجتماعي والسياسي، فبعد الخصخصة لن تتمكن الشركة من تدريب الكوادر الكويتية التي تكلفها حاليا من 12 إلى 15 مليون دولار الا انه توقع ان تتم خصخصة الشركة. ٭ في الأول من فبراير عام 1998 أعلن رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية احمد المشاري ان الدراسة الاقتصادية حول خصخصة المؤسسة قد قضت باحتفاظ الحكومة بنسبة 40% من المؤسسة، وطرح 50% للقطاع الخاص وتمليك 10% للعاملين. وقال المشاري: ان هذه الدراسة انتهت ويبقى القرار السياسي الذي سيأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي والسياسي، ومدى قبول السوق لعملية التخصيص، وكذلك التوقيت المناسب. وأشار الى ان هناك تفكيرا بدخول المستثمر الأجنبي كمساهم من خلال عملية الخصخصة. ٭ في 30 يونيو من العام نفسه صرح المشاري بأن تخصيص الشركة سيتم على مراحل سيعرض في المرحلة الأولى منها على موظفيها 10% من الأسهم بسعر تفضيلي بينما ستطرح حصة اخرى على الجمهور. ويمثل الكويتيون نحو 65% من العاملين في الخطوط الجوية الكويتية وسيكونون آخر من ستشملهم اي عملية تسريح محتملة. واذا شمل التسريح بعضهم فسيحصلون على تسوية مرضية. وفي حالة موافقة مجلس الأمة على تغيير وضع الخطوط الكويتية فإن ملكيتها ستنتقل الى الهيئة العامة للاستثمار التي ستظل محتفظة بحصة مسيطرة في المرحلة الأولى من التخصيص تتقلص تدريجيا خلال فترة من 3 الى 5 سنوات. ٭ في 2 مايو عام 1999 صرح احمد المشاري بأن إجراءات خصخصة الخطوط الجوية الكويتية قد انتهت وصدر بها المرسوم الأميري وان الأمر مرفوع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة لإبداء الرأي النهائي في موضوع خصخصة الكويتية. ٭ في 5 يونيو عام 2000 دعا رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة النائب عبدالوهاب الهارون الى «إعادة هيكلة» مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية «قبل خصخصتها»، مؤكدا ان «خسائرها الضخمة» تحول دون طرحها للاكتتاب في السوق المحلي في الوقت الراهن. وعزا الهارون صعوبة خصخصة «الكويتية» في الوقت الراهن الى «وجود خسائر ضخمة فيها»، مؤكدا انه لا سبيل الى خصخصتها قبل «إعادة هيكلتها وإيراداتها بأسلوب تجاري للتخلص من المصروفات غير المبررة، ثم طرحها بعد ذلك للاكتتاب في السوق المحلي». ٭ في يوليو 2003 أحالت الحكومة لمجلس الأمة ووفقا للمرسوم 336/1999 مشروع قانون بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة عامة وجاء في مواد الاقتراح ما يلي: مادة أولى: تؤسس حكومة الكويت وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه شركة مساهمة عامة تتولى تحقيق الأغراض التي تنهض بها مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية. مادة ثانية: تؤول الى شركة الخطوط الجوية الكويتية المشار اليها في المادة الأولى أصول مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وتحل هذه الشركة محل تلك المؤسسة في جميع حقوقها والتزاماتها. مادة ثالثة: يلغى القانون رقم 21 لسنة 1965 في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية المشار إليه اعتبارا من تاريخ مباشرة شركة الخطوط الجوية الكويتية (ش.م.ك) لأعمالها بعد استيفاء إجراءات تأسيسها. وتستمر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في مباشرة أعمالها حتى ذلك التاريخ. مادة رابعة: تبين بقرار من مجلس الوزراء القواعد والإجراءات التي تتبع فيما يلي: أ ـ تقييم أصول المؤسسة وموجوداتها. ب ـ نقل موظفي المؤسسة الى الشركة المشار إليها في المادة الأولى. مادة خامسة: على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون. ٭ في ديسمبر من عام 2003 أعلن وزير المالية محمود النوري عن تشكيل لجنة خماسية لدراسة الأوضاع المالية للخطوط الجوية الكويتية ومناقشة التقارير والدراسات السابقة في هذا الموضوع وان هناك دراسة متكاملة حول أوضاع سوق النقل العالمي والإقليمي وقدرة «الكويتية» على المنافسة ونقاط القوة والضعف ومراحل خصخصة المؤسسة وكيفية التعامل مع الأصول وأوضاع العاملين الكويتيين وغير الكويتيين بناء على ذلك قررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة تشكيل لجنة لدراسة خصخصة الكويتية وأقرت لجنة الشؤون المالية في 27/3/2004 تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة عامة، بعد إجراء تعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة في هذا الشأن. وأوضح رئيس اللجنة النائب عبدالوهاب الهارون انه تم إدراج مادة بتكليف جهات اختصاصية تقييم أصول المؤسسة قبل تحويلها الى شركة، مشددا على قيام الحكومة بتسديد خسائر المؤسسة، واستعجال المجلس بإقرار الحسابات الختامية المتأخرة كي تتمكن «الكويتية» من تعديل أوضاعها والتخفيف من أعباء الاقتراض وتسديد العجوزات المتراكمة البالغة 140 مليون دينار. وأكد ان اللجنة أعطت صفة الاستعجال للقانون، خصوصا بعد موافقة الحكومة على منح رخص لشركات طيران محلية قد تكون منافسة للخطوط الكويتية وهو ما يتطلب إعادة هيكلة الوضع الإداري والمالي للمؤسسة والذي تقاعست عنه الحكومة حتى الآن. ٭ في 9/1/2008 أقر مجلس الأمة مشروع قانون تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة ونص القانون على: المادة الأولى: تتولى مؤسسات مستقلة استشارية متخصصة ذات خبرة عالمية، لا تقل عن اثنتين، يختارها مجلس الوزراء، تقييم جميع الاصول المادية والمعنوية وجميع الخصوم لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها، وتنظم اللائحة لهذا القانون الاجراءات التي تلتزم تلك المؤسسات باتباعها في اعمالها، على ان تنتهي من مهمتها في موعد يحدد في العقود المبرمة معها. ويعتمد التقييم من مجلس الوزراء بعد العرض على ديوان المحاسبة، ويكلف مجلس الوزراء جهة حكومية بتحويل المؤسسة الى شركة مساهمة وفقا لاحكام المادة الثالثة من هذا القانون. ويعلن مجلس الوزراء عن تأسيس الشركة نهائيا خلال موعد لا يجاوز السنتين من تاريخ العمل بهذا القانون. المادة الثانية: لا يجوز خلال مدة السنتين المنصوص عليها في المادة السابقة سحب او التنازل بأي وسيلة عن اي امتياز او حق مقرر للمؤسسة وتحتفظ الشركة بعد تأسيسها بهذه الحقوق والامتيازات ويكون لها وحدها حق التصرف فيها كما لا يجوز خلال المدة ذاتها منح امتياز او حق لشركة منافسة يكون من شأنه ان يؤثر في امتيازات واصول المؤسسة المادية والمعنوية. المادة الثالثة: تؤسس الحكومة شركة مساهمة كويتية باسم شركة الخطوط الجوية الكويتية (ش.م.ك) تؤول اليها جميع الاصول المادية والمعنوية وجميع الخصوم لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بعد تقييمها واعتماد التقييم من مجلس الوزراء وفقا لاحكام المادة الاولى، وتحل محلها في تنفيذ اغراضها وفي جميع ما لها من حقوق وما عليها من التزامات. ويتم تحديد رأسمال الشركة في ضوء نتائج التقييم ويتم تقسيمه الى اسهم لتحديد السعر العادل للسهم. وتخصص اسهم الشركة وفقا للمادة الرابعة من هذا القانون. المادة الرابعة: تخصص اسهم الشركة على النحو التالي: أ- نسبة 35% تطرحها الجهة الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء للبيع بمزايدة علنية عامة بين شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية والشركات الاجنبية المتخصصة ويستثنى من ذلك شركات الطيران الكويتية القائمة في تاريخ طرح هذا المزاد حيث يمتنع عليها المشاركة بطريق مباشر او غير مباشر في هذه المزايدة، وترسى المزايدة على من يقدم اعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافا اليه مصاريف التأسيس وعلاوة الاصدار ان وجدت. ب – تخصص نسبة 20% للجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء ويجوز للجهة الحكومية التخلي عن هذه النسبة او جزء منها وذلك بطرحها للبيع بالمزاد العلني وفقا لاحكام البند (أ) من هذه المادة. ج – نسبة 5% توزع بالتساوي يكتتب بها العاملون الكويتيون المنقولون من المؤسسة الى الشركة الراغبون في الاكتتاب بالشروط التفضيلية التي يضعها مجلس الوزراء ولا يجوز للعامل المكتتب بيع الاسهم التي اكتتب بها في اطار النسبة المحددة وفقا لهذا البند قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب، وقبل سداد قيمة الاسهم بالكامل وتطرح الاسهم التي لم يكتتب بها من العاملين للاكتتاب وفقا لاحكام البند (د) من هذه المادة. د – نسبة 40% تطرح للاكتتاب العام للكويتيين تخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به، فإن جاوز عدد الاسهم المكتتب بها عدد الاسهم المطروحة خصصت جميع الاسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين، اما اذا لم يغط الاكتتاب كامل الاسهم المطروحة فيطرح ما لم يكتتب به بالمزاد العلني وفقا لاحكام البند (أ) من هذه المادة. وتؤول حصيلة بيع كل الاسهم بنسبة 50% الى الاحتياطي العام للدولة ونسبة 50% لاحتياطي الاجيال المقبلة. مادة أولى: يعتمد تقييم جميع الأصول المالية والمعنوية وجميع الخصوم لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها على أساس متوسط مجموع القيمة الدفترية لها حسب سجلات المؤسسة كما في 31/12/2009 ونتائج تقييم كل من مؤسسة الخليج للاستثمار ومؤسسة روتشيلد وذلك حسب الحالة الأساسية. مادة ثانية: تتولى الهيئة العامة للاستثمار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لإنشاء شركة مساهمة عامة كويتية باسم شركة الخطوط الجوية الكويتية برأسمال قدره 220 مليون دينار. بدء أعمال اللجنة التأسيسية ٭ في 3 مارس 2010 باشرت اللجنة التأسيسية لإنشاء شركة الخطوط الجوية الكويتية عملها، وذلك تنفيذا للقانون رقم 6/2008 بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 10/2/2008 وقرار مجلس الوزراء رقم 115/2010 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 14/2/2010 وقرار وزير المالية رقم 10/2010 الصادر بتاريخ 3/3/2010 بتشكيل اللجنة التأسيسية وتحديد مهامها، والذي اشتمل على تحديد الضوابط والشروط المرجعية لاختيار بيوت الخبرة التي ستكلف بتقديم الخدمات الاستشارية اللازمة لمساعدة اللجنة في تنفيذ مهامها، كما خاطبت اللجنة وزارة التجارة والصناعة لحجز الاسم التجاري «شركة الخطوط الجوية الكويتية» وذلك ضمن إجراءات تأسيس الشركة الجديدة. ٭ في 26/7/2010 أعلنت اللجنة التأسيسية لإنشاء شركة الخطوط الجوية الكويتية تسلمها عروض تآلفات البنوك الاستثمارية مع اختصاصيي انشطة الطيران والمحاسبة التي ستكلف بإنجاز الأعمال الخاصة بتسويق الحصص في الشركة الجديدة والإشراف على اجراءات المزاد بحصة الشريك الاستراتيجي. وقال بيان للجنة انها ستتولى بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي تحليل هذه العروض حيث يتوقع ان يتم الانتهاء من إجراءات اختيار مجموعة بنك الاستثمار ومباشرة عملها في مطلع شهر اغسطس المقبل. كما بدأت ايضا بالتعاون مع إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في تحديد رغبات الموظفين الكويتيين العاملين في المؤسسة لتقرير اختياراتهم وفق ما نص عليه القانون ليتسنى تسوية أوضاعهم بالتزامن مع بدء التنفيذ الفعلي للقانون. واضاف ان هذا الإجراء جاء بشكل يضمن عدم الإخلال بسير العمل في المؤسسة وفق الأنظمة والمعايير القياسية العالمية المعتمدة الى ان يتم تحويل العمليات الى الشركة الجديدة. وأكدت اللجنة استمرارها في تنفيذ مهامها لإنهاء اجراءات تأسيس الشركة ونقل الأصول والخصوم وتسويق الحصص وتسوية أوضاع العاملين الكويتيين وجميع ما نص عليه القانون وقرار تشكيل اللجنة وفق الجدول الزمني المحدد لأعمالها مع حرصها على ان يتم انجاز الأعمال بأفضل المعايير والممارسات المهنية. ٭ في 5 أغسطس 2010 أعلنت اللجنة عن اختيار مجموعة الاستثمار الأجنبي سيتي بنك الى جانب الخبير المحاسبي ارنست اند يونغ وشركة سبيري المتخصصة في خدمات الطيران لتكليفها بتنفيذ أعمال تخصيص المؤسسة. ٭ في 16 ديسمبر 2010 أعلنت لجنة الخصخصة التابعة للهيئة العامة للاستثمار عن اختيار شركة ارنست ويونغ كجهة معتمدة لتقديم الخدمات المحاسبية والاستشارية لمشروع خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية. وبموجب ذلك، ستقوم شركة «ارنست انديونغ» باستعراض السياسات المحاسبية الحالية، اضافة الى الإجراءات والأنظمة التي سيتم تطبيقها بعد الخصخصة، وبذل الجهود في تنفيذ الأعمال المطلوبة، وتقييم الأصول، وإعداد الميزانية العمومية الافتتاحية للشركة التي سيتم نقل أصول المؤسسة اليها، وتقديم الاستشارات المحاسبية. وستقوم شركة «ارنست انديونغ» ايضا بإدارة غرفة بيانات ستكون مهيأة للاستخدام من قبل الجهات المشاركة في المناقصة وكذلك تقديم الدعم والاستشارات خلال عملية الاكتتاب العام التي سيتم اتباعها في عملية اختيار الشريك من القطاع الخاص لشركة الطيران. ٭ في 2 مارس 2011 اعتمد مجلس الوزراء تحويل الكويتية إلى شركة مساهمة وقد اعتمد المجلس القواعد والإجراءات التنفيذية لقانون رقم 6 لسنة 2008 ونص القرار رقم 444 الصادر في 2 مارس 2011 على ما يلي: مادة أولى: تنقل ملكية جميع الأصول المادية والمعنوية وجميع الخصوم العائدة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة الخطوط الجوية الكويتية (ش.م.ك) بعد صدور المرسوم الاميري المرخص بتأسيس شركة الخطوط الجوية الكويتية. مادة ثانية: تحل شركة الخطوط الجوية الكويتية محل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في تنفيذ اغراضها وفي جميع مالها من حقوق وما عليها من التزامات اعتبارا من تاريخ مباشرة شركة الخطوط الجوية الكويتية. مادة ثالثة: تستمر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في القيام بكافة أعمالها لحين مباشرة شركة الخطوط الجوية الكويتية (ش.م.ك) لنشاطها وحصولها على التراخيص والشهادات اللازمة لذلك من الإدارة العامة للطيران المدني. مادة رابعة: تحتفظ شركة الخطوط الجوية الكويتية بكافة الحقوق والامتيازات المقررة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وهي: 1- حقوق النقل وفق القرارات والموافقات المنظمة لها والصادرة من الادارة العامة للطيران المدني. 2- تلتزم وزارات الدولة والمؤسسات والهيئات الحكومية بسفر ـ موظفيها في مهماتهم الرسمية وبعثاتهم، والموظفين المتمتعين بالتذاكر السنوية، والطلبة والمواطنين المبتعثين، وتذاكر العلاج بالخارج ـ على طائرات شركة الخطوط الجوية الكويتية شريطة احتساب قيمة تذاكر السفر وبوالص الشحن. 3- تختص بتخفيض قدره 10% على سعر الوقود، بالإضافة الى خصم 10% المقدم الى شركات الطيران الأخرى التي تشغل من مطار الكويت، وتحتفظ الشركة بالخصم الخاص الإضافي البالغ نسبة 10% على سعر الوقود لمدة سبع سنوات تبدأ من تاريخ حصولها على شهادة المشغل الجوي. 4- الإعفاءات الضريبية الجمركية والرسوم لقطع غيار الطائرات الخاصة بالطائرات المدنية المستخدمة داخل حرم المطار بجميع دول مجلس التعاون الخليجي بموجب المرسوم رقم 21/2003 في شأن تحديد المواد والبضائع غير الخاضعة للضريبة الجمركية. 5- تمنح الشركة امتياز تقديم الخدمات الأرضية (ركاب ـ مهبط ـ شحن) الخاصة بطائرات الشركة، وكذلك طائرات الشركات الأخرى في مطار الكويت الدولي للرحلات المجدولة والعارضة، على أن يبرم بشأنها عقود منظمة بين شركة الخطوط الجوية الكويتية والإدارة العامة للطيران المدني. 6- تؤول العقود المبرمة والتراخيص الإدارية بين مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وبعض الجهات الحكومية الأخرى، إلى شركة الخطوط الجوية الكويتية (ش.م.ك) بنفس الأحكام والشروط الواردة بها، ويخضع تجديد هذه العقود لإدارة الطرفين المتعاقدين. انتهاء مرحلة إبداء النوايا ٭ في 28 أغسطس 2011 أعلنت اللجنة التأسيسية لإنشاء «الكويتية» عن انتهاء مرحلة إبداء النوايا حيث اكدت اللجنة انتهاء مرحلة «إبداء النوايا» المتعلقة بعملية خصخصة المؤسسة، وقالت اللجنة ان الموعد النهائي انتهى فعليا في تمام الساعة الخامسة بتوقيت الكويت، من بعد ظهر يوم الخميس 25 اغسطس الجاري واشارت اللجنة الى انها ستقوم بالعمل عن كثب مع مستشاريها لتقييم إبداء النوايا المقدمة لتاريخه، وسيتم الإعلان عن التطورات في الوقت المناسب. ٭ في 30 أكتوبر 2011 اعلنت اللجنة التأسيسية لإنشاء شركة الخطوط الجوية الكويتية عن انتهائها من أعمال تحليل العروض المقدمة لإبداء النوايا للمشاركة في المنافسة على تخصيص الخطوط الجوية الكويتية. وأبدت اللجنة رضاها التام عن الاهتمام الذي أبدته مجموعة كبيرة من الشركات المحلية والعالمية بحصة الشريك الاستراتيجي، إلا أنه وبعد دراسة وتحليل العروض المقدمة من قبل الفريق الاستشاري وجد أنه من الأجدى للمؤسسة وللاقتصاد الوطني ان تسبق عملية التخصيص إعادة هيكلة تستكمل فيها عددا من الجوانب التشغيلية والإدارية والقانونية بما يتماشى مع الممارسات والتجارب الناجحة بهذا الخصوص، وعلى هذا الأساس تقدمت اللجنة بتوصية الى مجلس الوزراء الكويتي لبدء عملية اعادة هيكلة تسبق انجاز عملية الخصخصة وتأخذ بعين الاعتبار الفوائد الاستراتيجية طويلة المدى. صدور المرسوم بالخصخصة ٭ في 22 اكتوبر 2012 وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام القانون رقم 6/2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة. وتنص المادة الأولى من مشروع المرسوم على ان يستبدل بنصوص المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والبند 2 من المادة السادسة والمادة العاشرة من القانون رقم 6 لسنة 2008 نصوص معينة. ونصت التعديلات في النص الأول على: «تعتبر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية شركة مساهمة باسم (شركة الخطوط الجوية الكويتية) تؤول اليها جميع الأصول المادية والمعنوية والخصوم وجميع الأغراض الخاصة بالمؤسسة». وجاء في النص الثاني: «تحتفظ شركة الخطوط الجوية الكويتية بالحقوق والمزايا التي كانت مقررة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية». وتضمن النص الرابع الذي نص على: «ان يتولى مجلس ادارة الشركة تخصيص أسهم الشركة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، تضمن أربعة بنود أولها ان تطرح الشركة نسبة 35% للبيع بمزايدة علنية عامة بين الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) والشركات المتخصصة المحلية العالمية وترسى المزايدة على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق القيمة المعتمدة في شروط المزايدة ولا يجوز التصرف في هذه الأسهم قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ رسو المزاد». ونص البند الثاني على: «ان تكون نسبة 20% من رأسمال الشركة للجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء فيما نص البند الثالث على ان توزع نسبة 5% مجانا وبالتساوي على العاملين الكويتيين المستمرين في الشركة ولا يجوز التصرف في هذه الأسهم قبل مضي سنة من تاريخ رسو المزاد». أما البند الرابع فنص على: «ان توزع نسبة 40% مجانا وبالتساوي على جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في اليوم الذي يحدده مجلس الإدارة عدا العاملين بالشركة الذين حصلوا على نسبة من الأسهم مجانا وتؤول ملكية كسور الأسهم الى الجهة الحكومية المحددة ولا يجوز للمساهم التصرف في هذه الأسهم قبل مضي سنة من تاريخ رسو المزاد». وجاءت التعديلات بأن حصيلة بيع النسبة المنصوص عليها في البند الأول من هذه المادة ستؤول بنسبة 50% الى الاحتياطي العام للدولة ونسبة 50% لاحتياطي الأجيال القادمة. هذا ونص البند رقم 2 من المادة السادسة على التالي «العاملون الكويتيون في المؤسسة الذين لا يرغبون في الانتقال الى الشركة او في الانتقال الى القطاع الحكومي ويستحقون المعاش التقاعدي يتم منحهم مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الشامل عن ثلاث سنوات على أساس آخر مرتب كانوا يتقاضونه في المؤسسة وتتولى وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام المواد الخامسة والسادسة والثامنة من هذا القانون». ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على ان «يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من سبعة أشخاص يعينون بقرار من وزير المواصلات لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة كما يعين وزير المواصلات من بين اعضاء مجلس الادارة رئيسا وتنتهي صلاحيات مجلس الادارة اعتبارا من تاريخ بيع حصة الشريك الاستراتيجي». أما المادة الثالثة من مشروع القانون فنصت على ان «يباشر مجلس الادارة ترتيب أوضاع الشركة وفقا لقانون الشركات التجارية المشار اليه وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وبشكل اخص ما يلي: 1- إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة. 2- مباشرة اعمال اعادة الهيكلة المادية والبشرية للشركة. 3- إعداد الشروط والضوابط الخاصة بالمزاد العلني لبيع حصة الشريك الاستراتيجي وطريقة اختيار وتأهيل المتقدمين وفق اعتبارات فنية تراعي مبادئ العدالة والشفافية والعلنية واحدث الممارسات المتعارف عليها في هذا الشأن». أما المادة الرابعة من مشروع الموسوم فنصت على ان «يباشر مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية المشار اليه وذلك الى ان يتم بيع حصة الشريك الاستراتيجي». وأصدر المجلس مرسوما بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2008 بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة على أن يصدر الوزير المختص قرارا بتشكيل مجلس إدارة جديد.