«الشال»: ارتفاع صافي إيرادات التشغيل لـ «الوطني» بـ 21.1% في 9 أشهر

أوضح تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أن بنك الكويت الوطني أعلن عن نتائج أعماله للشهور التسعة المنتهية في 2012، وتشير الى تحقيق البنك لأرباح صافية بلغت، بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة، والزكاة والضريبة على الفروع بالخارج، نحو 228.9 مليون دينار وهي أرباح أعلى من مستوى مثيلتها في 2011 والبالغة نحو 225.6 مليون دينار بنحو 3.3 ملايين دينار وبنسبة ارتفاع تقارب 1.5%. وقام البنك خلال الفترة بحيازة حصة ملكية إضافية بنسبة 11.1% في بنك بوبيان، مما ادى الى زيادة حصة الملكية لديه الى نسبة 58.4% وبعد الحصول على نسبة الأغلبية المطلقة قام البنك بتغيير تصنيف بنك بوبيان من شركة زميلة الى شركة تابعة بما ترتب عليه من تجميع البيانات المالية لبنك بوبيان ضمن بيانات بنك الكويت الوطني اعتبارا من تاريخ الحيازة على السيطرة في 31 يوليو 2012، وعليه مقارنة الأداء والمركز المالي للبنك بين الفترة المنتهية في 30/9/2012 وأي فترة سابقة قد لا تكون دقيقة والمقارنة الصحيحة تحتاج الى تكرار توافر البيانات عن الوضع الجديد، اي تحتاج الى بعض الوقت. وارتفع صافي ايرادات التشغيل بنحو 21.1% اي نحو 84.6 مليون دينار حين بلغ نحو 484.9 مليون دينار مقارنة مع 400.4 مليون دينار لنفس الفترة من العام السابق، بينما ارتفعت المخصصات وخسائر انخفاض قيمة الاستثمار في الأوراق المالية بنحو 170.9% اي نحو 67.8 مليون دينار عندما بلغت نحو 107.5 ملايين دينار مقارنة مع 39.7 مليون دينار في نفس الفترة من العام السابق، الأمر الذي ادى الى ارتفاع صافي الربح بنحو قليل كما اسلفنا سابقا مقارنة مع ارتفاع كبير لصافي ايرادات التشغيل. وفي التفاصيل، ارتفع بند ايرادات استثمارات الى نحو 86.8 مليون دينار مقارنة مع 8.7 ملايين دينار في نفس الفترة من العام السابق وكان ذلك نتيجة تحقيق البنك ارباحا من القيمة العادلة لحصة الملكية المحتفظ بها سابقا (اعادة القياس) بنحو 81.514 مليون دينار بعد ادراج حصة الحيازة في بنك بوبيان بالقيمة العادلة، ويبدو ان البنك استفاد من الارباح غير العادية الناتجة من اعادة تصنيف استثماره في بنك بوبيان لأخذ مخصصات اضافية غير عادية مقابل محفظته التمويلية. وتجدر الاشارة الى ان صافي ايرادات الفوائد للبنك التي تشمل صافي ايرادات الفوائد وصافي الايرادات من التمويل الاسلامي قد ارتفع بنحو 2.9% اي نحو 8.2 ملايين دينار نتيجة ادراج صافي الايرادات من التمويل الاسلامي والبالغة نحو 9.7 ملايين دينار وكان البنك سيحقق صافي ايرادات الفوائد قريبا من مستواه العام السابق (حتى سبتمبر 2011) اذا تم استثناء ايرادات التمويل الاسلامي. وتشير البيانات المالية للبنك الى ان اجمالي موجودات البنك قد سجل ارتفاعا بلغ قدره 2.7 مليار دينار اي ما نسبته 19.9% ليصل الى نحو 15.3 مليار دينار مقابل 13.6 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2011، بينما حقق ارتفاعا بنحو 3.2 مليارات دينار اي بنسبة نمو بلغت 24.5% عند المقارنة بما كان عليه ذلك الاجمالي، في نفس الفترة من عام 2011، وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان كانت نسبة نمو الموجودات ستبلغ نحو 5.8% و9.9% مقارنة مع مستواها في نهاية 2011 وسبتمبر 2011 على التوالي. اما بالنسبة لمحفظة قروض وسلفيات العملاء والتي تشكل اكبر مساهمة في موجودات البنك فقد سجلت ارتفاعا بلغت نسبته 17.7% وقيمته 1.4 مليار دينار ليصل بإجمالي المحفظة الى 9.6 مليارات دينار (58.9% من اجمالي الموجودات) مقابل 8.2 مليارات دينار (60% من اجمالي الموجودات) في ديسمبر 2011. بينما ارتفعت محفظة قروض وسلفيات العملاء عن مستواها للفترة نفسها من عام 2011 بنحو 21.6% اي 1.7 مليار دينار حيث بلغت حينها نحو 7.9 مليارات دينار (60.4% من اجمالي الموجودات) كذلك الامر اذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان كانت نسبة نمو المحفظة الائتمانية ستبلغ 2.8% و6.2% مقارنة مع مستواها في نهاية 2011 وسبتمبر 2011 على التوالي. أما الموجودات الحكومية (سندات وأذونات) فقد سجلت ارتفاعا بلغت نسبته 11.7% لتصل الى 950.6 مليون دينار (5.8% من اجمالي الموجودات) مقابل 850.7 مليون دينار (6.2% من اجمالي الموجودات) في نهاية العام الفائت 2011، بينما كانت تلك الموجودات قد سجلت ارتفاعا بنحو 3.9% مقارنة بما كانت عليه في نهاية سبتمبر 2011 اذ بلغت حينها 914.6 مليون دينار (7% من اجمالي الموجودات). أما بالنسبة لمؤشرات الربحية للبنك فقد تراجع مؤشر العائد على معدل الموجودات ROA ليصل الى نحو 1.5% مقابل 1.7% في سبتمبر 2011، وتراجع مؤشر العائد على رأس المال ROC ليصل الى نحو 55.1% قياسا بنحو 57% للفترة نفسها من عام 2011، وتراجع مؤشر العائد على حقوق المساهمين ROE ليصل الى 9.7% بعد ان كان عند 9.8% للفترة نفسها من 2011، بينما ارتفعت ربحية السهم الواحد EPS حين بلغت نحو 53 فلسا، مقارنة بمستوى الربحية المحققة في نهاية الفترة المماثلة من عام 2011، والبالغة 52 فلسا، ليحقق البنك عائدا سنويا على القيمة السوقية للسهم بنحو 7.1% وبلغ مضاعف السعر/ ربحية السهم P/E نحو 14 مرة مقارنة مع 15.3 مرة للفترة نفسها من 2011، في حين بلغ مضاعف السعر/ القيمة الدفترية P/B نحو 1.7 مرة مقارنة مع 1.8 مرة للفترة نفسها من العام 2011. الفريق الاقتصادي الحكومي مطالب بعدم التورط في إجراءات بالوقت الراهن قد تستثمر سياسياً لاحقاً تناول تقرير «الشال» الاصلاح الاقتصادي وتعديل قانون الانتخاب، موضحا انه وفي أول يوم عمل بعد إصدار مرسوم ضرورة بتعديل نظام التصويت في قانون الانتخاب بدعوة الناخبين يوم 1/12/2012 بالتصويت بالدوائر الخمس نفسها ولكن بصوت واحد للناخب بدلا من 4 أصوات، هبطت مؤشرات بورصة الكويت جميعه. وفقدت البورصة يوم الأحد الموافق 21/10/2012 نحو 332.9 مليون دينار من قيمة أسهمها في يوم واحد. بينما كانت الأحداث السياسية المشابهة في الماضي، تؤدي إلى ارتفاع مباشر في أسعار الأصول، توقعا من المتعاملين بأن الحكومة ستحاول إرضاءهم من خلال ضخ سيولة في الأسواق، وهو أمر سنظل نراقبه، ولكن ذلك لم يحدث حالا، أي في أول يوم من الأسبوع، وفي ذلك الهبوط الحاد دلالة على تقدير المتعاملين الخطورة العالية لتطورات الأحداث. وكنا في الآونة الأخيرة نتابع جهود فريق حكومي مكون من وزيرين ومحافظ بنك الكويت المركزي والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار. وكان هدف الفريق على المدى القصير هو مواجهة احتمالات التضخم السالب بآثارها الخطرة على القطاع المصرفي وعلى المالية العامة بحكم ضمان الدولة لودائع القطاع الخاص، وبعد مرسوم الضرورة بشأن التصويت، اختلفت كل الفرضيات. وقد ذكرنا في فقرة سابقة لنا، أن الإصلاح الاقتصادي يمكنه التعامل مع اختلافات السياسة مادامت في حدود المتوقع، ولكن، ما هو مجهول يبقى آفته، ولن يعالج الأمر أي رفع اصطناعي لأسعار الأصول إن حدث. وأنهى مؤشر البورصة الوزني الأسبوع فاقدا نحو 1.4% بينما أنهى مؤشر البورصة السعري الأسبوع فاقدا نحو 2.4%، والأهم أن الشركات المدرجة أنهت الأسبوع الفائت فاقدة نحو 398.5 مليون دينار من قيمتها كما كانت في بداية الأسبوع. ولو حدث تدخل رسمي لاحق، ففي ظل الوضع السياسي المضطرب، لا نستطيع الجزم بنجاحه، ولا بنظافته. ومع وعد بتنشيط المحفظة العقارية أيضا، وهو إجراء صحيح في بيئة سياسية سليمة، قد يمتد الشك في تفعيلها إلى شبهة التنفيع وشراء الولاءات في البيئة الحالية، وفي ذلك يتحقق المحذور من نقل مدخرات عامة إلى مكتسبات خاصة. لذلك نأمل من الفريق الاقتصادي الحكومي، أو من تبقى منه، بعد استقالة صحيحة ومقدرة لوزير التجارة والصناعة، عدم التورط في إجراءات قد يتحملون مسؤوليتها، بينما تستثمر سياسيا، وربما تكون فاسدة. فالأصل، مهما بلغت حدة الخلاف، هو وضوح الأهداف والشفافية والنظافة، وتجارب الماضي في ظروف مشابهة، لا تضمن ذلك، وهناك دلائل على أنها ذهبت في اتجاه معاكس. كما صدر مرسوم بقانون ضرورة رقم 5 لسنة 2012 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2012/2013، والتي بدأ العمل بها في 1/4/2012، وينتهي في 31/3/2013. وتشير أرقام موازنة هذه السنة المالية إلى أنها موازنة قياسية، إذ بلغت اعتمادات المصروفات فيها نحو 21.240 مليار دينار، أي ما يعادل 75.9مليار دولار، بزيادة قدرها 1.805 مليار دينار عن مستوى اعتمادات المصروفات للسنة المالية الفائتة 2011/2012 البالغة نحو 19.43 مليار دينار، أي بنسبة ارتفاع بلغت 9.3%. وبلغت اعتمادات الباب الأول ـ المرتبات ـ 5146 مليون دينار، بزيادة نسبتها 16.2% عن مستوى اعتمادات السنة المالية الفائتة، أما اعتمادات الباب الثاني ـ المستلزمات السلعية والخدمات ـ فبلغت 4169 مليون دينار، بزيادة نسبتها 37.4%. كما بلغت اعتمادات الباب الثالث ـ وسائل النقل والمعدات والتجهيزات ـ 477 مليون دينار، بزيادة نسبتها 23.9%، فيما بلغت اعتمادات الباب الرابع ـ المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة ـ 2162 مليون دينار، بانخفاض نسبته 11.1% وأخيرا الباب الخامس ـ المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية ـ الذي بلغ رقم اعتماداته 9286 مليون دينار، بزيادة نسبتها 1.4%. وبلغت تقديرات جملة الإيرادات، في الموازنة، نحو 13.9324 مليار دينار، بزيادة قدرها 487.107 مليون دينار عن مستوى جملة الإيرادات المقدرة في الموازنة الفائتة 2011/2012 والبالغة نحو 13.4453 مليار دينار، أي بنسبة ارتفاع 3.6%. وقدرت الإيرادات النفطية بنحو 12.7682 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 91.6% من جملة الإيرادات، مقدرة عند مستوى يوازي الحصة الحالية لإنتاج النفط الكويتي المقررة في أوپيك والبالغة نحو 2.220 مليون برميل يوميا، وبسعر افتراضي يبلغ 65 دولارا لبرميل النفط الكويتي، وقدرت الإيرادات غير النفطية بنحو 1.1642 مليار دينار، مقابل نحو 1.1382 مليار دينار، في السنة المالية الفائتة، أي بارتفاع نسبته 2.3%. وبناء على الأرقام المذكورة، أعلاه، تم تقدير العجز الافتراضي، في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012/2013 أي زيادة المصروفات عن الإيرادات، بمبلغ 7.3076 مليارات دينار، دون اقتطاع نسبة 25% من الإيرادات لصالح احتياطي الأجيال القادمة، طبقا لقرار مجلس الوزراء. ولكن ما يهم، في النهاية، هو الأرقام الفعلية في الحساب الختامي. ورغم أننا نشرنا هذه الأرقام بإجمالياتها في تقرير سابق، إلا أنها أصبحت قانونا منشورا ونافذا، الأسبوع الماضي، لذلك كان لابد من توثيق الأرقام بتفصيلاتها، لمقارنة تطورات تلك التفصيلات. وإذا استثنينا الشق الأول، أي اعتمادات المصروفات، فلا معنى لما تبقى أي تقديرات الإيرادات والاقتطاع منها ثم رقم العجز الافتراضي، لأن فرضياتها غير صحيحة ولا علاقة لها بالواقع. 55.7 % نمواً في تداولات العقار في سبتمبر مقارنة بأغسطس مسجلة 200.3 مليون دينار ذكر «الشال» أن آخر البيانات المتوافرة من وزارة العدل ـ إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ـ لغاية نهاية سبتمبر 2012 تشير الى نمو ملحوظ في تداولات شهر سبتمبر من العام الحالي، مقارنة بمثيلتها في شهر أغسطس الفائت، فقد قاربت نسبة هذا النمو نحو 55.7%، وبلغت بيوعات شهر سبتمبر نحو 200.3 مليون دينار مقارنة بنحو 128.6 مليون دينار في شهر أغسطس الفائت. وبينما تشير البيانات ربع السنوية الى انخفاض في نشاط السوق العقاري، تمثل بانخفاض في مستوى سيولته، في الربع الثالث من العام الحالي، حيث انخفضت قيمة تداولاته عن مستوى مثيلتها في الربع الثاني، إذ بلغت قيمة تداولات العقود والوكالات للربع الثالث نحو 589.7 مليون دينار وهي قيمة أدنى بما نسبته 37.5% عما كانت عليه مثيلتها في الربع الثاني من العام الحالي. وتوزعت حصيلة ربع السنة الثالث بين 560.7 مليون دينار عقودا ونحو 29 مليون دينار وكالات، وضمن تلك التداولات بلغت بيوع السكن الخاص عقودا ووكالات، نحو 345.5 مليون دينار، اي ما نسبته 58.6% من جملة قيمة البيوع، فيما بلغت قيمة بيوع السكن الاستثماري نحو 203.5 ملايين دينار، اي ما نسبته 34.5% من جملة قيمة البيوع، وبهذا يكون السكن الخاص والسكن الاستثماري قد استحوذا على نحو 93.1% من سيولة السوق العقاري، تاركين ما نسبته 6.9% من السيولة لتداولات نشاط العقار التجاري (نحو 6.3%) ولتداولات نشاط المخازن (نحو 0.6%). وكانت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات، للربع الأول من العام الحالي قد بلغت نحو 891.1 مليون دينار لترتفع في الربع الثاني الى نحو 942.9 مليون دينار، بينما انخفضت الى نحو 598.3 مليون دينار في الربع الثالث، وجاء معظم الانخفاض فيه في شهر اغسطس بسبب العطل الرسمية وشهر رمضان. وبلغت جملة قيمة بيوع السوق العقاري، للأشهر التسعة الفائتة من العام الحالي نحو 2423.7 مليون دينار وهي قيمة أعلى بنحو 6.5% عن مستوى سيولة السوق في الأرباع الثلاثة الأولى من 2011، وهو ما يوحي بأن سيولة سوق العقار الى تحسن نسبي، ولو افترضنا استمرار سيولة السوق العقاري، خلال ما تبقى من السنة ـ الربع الرابع ـ عند هذا المستوى، فستبلغ قيمة تداولات السوق العقاري ـ عقودا ووكالات ـ نحو 3231.5 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 352.3 مليون دينار، اي ما نسبته 12.2% عن قيمة تداولات 2011 التي بلغت 2879.2 مليون دينار. تجدر الإشارة الى ان ثمة تغيرا في خصائص هذه التداولات، فقد انخفض قليلا التركيز على تداولات السكن الاستثماري والتجاري للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي لتبلغ نحو 37.7%، و6.2% على التوالي، من قيمة البيوع، مقابل نحو 39% و7.7% على التوالي للأشهر التسعة الأولى من العام الفائت، بينما ارتفع قليلا التركيز على تداولات السكن الخاص، لتبلغ نحو 55.2% من قيمة البيوع، مقابل نحو 53% للأشهر التسعة الأولى من العام الفائت، على ان التغير الذي يستحق المتابعة والتحليل، وقد يكون ناتجا من ارتفاع المخاطر مع تأثيرات أزمة العالم المالية، هو الانحسار العام لبيوع الوكالات، من 33.7% للشهور التسعة الأولى من عام 2009 الى 11.5% لعام 2010 ثم الى 6.5% لعام 2011 واخيرا 4.9% فقط للشهور التسعة الأولى من هذا العام، اي ان معظم البيوعات للمستفيد النهائي وليست للمضاربة. وبقسمة بيوع السكن الخاص والاستثماري والتجاري، كل على عدد صفقاته، نلاحظ ارتفاعا في معدل قيمة الوحدة المبيعة للسكن الاستثماري، مقارنة بمثيله المسجل، في الأشهر التسعة الأولى من العام الفائت، بنسبة 2.4% وارتفاعا في معدل قيمة الوحدة المبيعة للتجاري بنسبة 9.7% وانخفاضا بنسبة 9.7% للسكن الخاص، وهو مؤشر يمكن ان يعزى الى الاتجاه الى مناطق السكن الأبعد والمساحات الأصغر بعد عودة الارتفاع الكبير في أسعار السكن الخاص في المناطق القريبة من العاصمة. وخلال ما مضى من عام 2012، كان شهر ابريل الأكثر نشاطا، إذ بلغت قيمة تداولاته نحو 17.7% من جملة تداولات السوق العقاري، فيما كان شهر اغسطس الأدنى نشاطا بنحو 5.3% من الإجمالي، ويعتبر شهر سبتمبر ثاني أدنى قيمة تداول بعد شهر أغسطس من هذا العام.