جاسم زينل: الفائض في ميزانية الدولة لسنة واحدة كافٍ لتحفيز النشاط الاقتصادي

رؤية الكويت واضحة في معالجة الملف الاقتصادي ولكن في المقابل لا توجد خطة عمل لتنفيذ هذه الرؤية ضرورة وجود قيادة تدير الخطة التنموية ولديها القدرة على التنفيذ وتحمل المسؤولية أمام الحكومة والشعب الدول لا تنمو ولا يكون فيها استقرار اجتماعي وسياسي ما لم يكن هناك استقرار اقتصادي «الدولية» وضعت خطة متحفظة لإعادة الهيكلة وتحقيق الأرباح «الدولي» يعتبر البنك الوحيد في العالم الذي تحول من بنك تخصصي إلى بنك إسلامي شامل ويستحق أن يكون نموذجاً يحتذى قطاع البنوك في الكويت أكثر تطوراً من القطاع النفطي وفي وضع مريح وليست بحاجة إلى المزيد من المخصصات نشاط التمويل الاستهلاكي غير مجز لشركات التمويل بسبب وضع «المركزي» حدوداً قصوى لهامش الربح الشركات الاستثمارية في أصعب مرحلة تمر بها وتحتاج لفترة لإعادة هيكلتها وإعادة ثقة مساهميها وعملائها أعضاء مجلس الأمة تصدوا لكل خطوة للحكومة لإنقاد القطاع الخاص والنتيجة كانت على حساب الاقتصاد الوطنيحوار: منى الدغيمي قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة الدولية للتمويل جاسم زينل ان الفائض في ميزانية الدولة لسنة واحدة كاف لإعادة النشاط الاقتصادي وكيان البلد ككل وحل كل مشاكل الكويت وتمكينها من استرجاع لقبها من جديد «درة الخليج». ورأى أن رؤية الكويت واضحة تتمثل في معالجة الملف الاقتصادي ولكن في المقابل لا توجد خطة عمل لتنفيذ هذه الرؤية، مؤكدا على ضرورة وجود قيادة تدير الخطة التنموية وأن تكون قادرة على التنفيذ وتتحمل المسؤولية أمام الحكومة والشعب. وأضاف في حوار خاص مع «الأنباء» أن «الدولية للتمويل» وضعت خطة متحفظة ضمن إمكانياتها لوقف نزيف الخسائر وعمدت إلى إعادة الهيكلة من الناحية البشرية وغيرت الهيكل التنظيمي بجلب كفاءات وطنية وغير وطنية وغيرت الإجراءات بالكامل لتتماشى الوضع الراهن. وقال زينل ان الشركة استطاعت حسب البيانات التي تم نشرها خلال النصف الأول من العام الحالي أن تتجاوز مرحلة تحقيق الخسائر، موضحا أن برنامج تحقيق الربحية سيحتاج إلى سنوات. ورأى أن قطاع البنوك أكثر القطاعات تطورا في الكويت واعتبره أكثر تطورا من القطاع النفطي، مشيرا إلى أن وضع البنوك مريح ولا تحتاج إلى تجنيب المزيد من المخصصات في الوقت الراهن. وفيما يلي تفاصيل الحوار: في اطار إعادة هيكلة ديون الشركة الدولية للتمويل ما مدى استفادتها من خفض سعر الخصم؟ وما النتائج المرجوة من وراء الخفض على مستوى القطاعات الاقتصادية ما لم تكن هناك تحركات حكومية ملحوظة تجاه الإنفاق الاستثماري؟ ٭ نعم الشركة ستستفيد من خفض نسبة الخصم وهذا سيؤدي إلى خفض قيمة تكلفة المال والمصروفات وسينعكس ذلك إيجابا على البيانات المالية لأي شركة وأثر خفض الخصم سنلمسه في فترة لاحقة على المدى القصير وهو بدوره سيخفض من سعر تكلفة المال. والقول ان هذا كاف أم لا؟ فالجواب لا، لأنه بالنسبة للشركات والمؤسسات الخاصة فإن خفض نسبة الخصم تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح ولكن يجب أن تدعم بحزمة متكاملة من الأدوات التي يجب على الحكومة أن تسرع في انجازها حتى تحفز الاقتصاد، منها طرح مشاريع التنمية وإشراك القطاع الخاص وطرح مساعدات للشركات شبه المتعثرة التي تحتاج إلى مساعدة وليس عن طريق شراء الأسهم فالشركات لا تستفيد من شراء أسهمها بل تستفيد عندما تدور عجلة الاقتصاد في الاتجاه الصحيح. ما هي أبرز ملامح إستراتيجية «الدولية للتمويل» للسنوات الثلاث المقبلة؟ ٭ شركات التمويل والاستثمار في وضع لا تحسد عليه فالوضع الاقتصادي سيئ للغاية ولا يشجع على المبادرات فرغم الفوائض المالية في الدولة إلا أن الشركات لم تستفد منها، ومع كل هذا «الدولية» وضعت خطة متحفظة ضمن إمكانياتها وهذه الخطة في حيز التنفيذ فقد بادرت الشركة بوقف نزيف الخسائر وعمدت إلى إعادة هيكلة الشركة من الناحية البـشرية وغيرت الهيكل التنظيمي من خلال جلـب كفاءات وطنية وغير وطنية. فالشركة لديها رؤية واضحة للخطط التي ستعتمدها في نشاطها فكما هو معلوم «الدولية للتمويل» هي بالأساس نشاطها تمويلي استهلاكي وتمويل الشركات صغيرة الحجم ولدينا خط آخر وهو الاستثمار وجزء كبير من ميزانية الشركة استثمر في عدة دول في العالم وذلك لتوزيع نسب المخاطرة وتمتلك الشركة 4 شركات وساطة مالية بالكويت والأردن ومصر وسورية وهي متوقفة وقتيا إلى حين عودة الاستقرار للبلد. فالخطوط العريضة للخطة بدأنا في تنفيذها واستطاعت الشركة حسب البيانات التي تم نشرها خلال النصف الأول من العام الحالي أن تتجاوز مرحلة تحقيق خسائر إلى مرحلة بداية الربحية. هل نستطيع القول انه حان الوقت لانتقال الشركة من الخسارة إلى الربحية؟ ٭ نحن وضعنا الخطة ضمن الإمكانيات المتوافرة حاليا والتي يفرضها كل من الاقتصاد المحلي واقتصاد المنطقة واقتصاد الدول التي نملك فيها استثمارات إضافة إلى أننا جلبنا الكفاءات القادرة على تحقيق الخطة ونحن في محاولة مستمرة إلى تحقيق الموارد المالية للاستمرار في تنفيذ الخطة وضمن كل هذه الأمور نتمنى أن نحقق رغبة المساهمين في تحقيق الأرباح. لماذا لديكم تحفظ كبير تجاه التمويل الاستهلاكي؟ وهل تسعى الشركة إلى طرح أدوات تمويلية جديدة؟ ٭ أصبح نشاط التمويل الاستهلاكي غير مجز بالنسبة لشركات التمويل لأن البنك المركزي وضع حدودا قصوى لهامش الربح لهذه الشركات وبالتالي هذا الهامش بالنسبة لشركات التمويل لا يخدمها لأن تكلفة المال عالية مقارنة بالبنوك التي تعتبر هذه التكلفة قليلة تتراوح بين 1 و1.5% بينما تكلفة المال لشركات التمويل تصل إلى حدود 5% فالهامش الموجود إضافة إلى الهامش الذي يفترض ألا أتخطاه لا يمكن لشركات التمويل من بلوغ الربح في عملية التمويل الاستهلاكي. فالبنوك لديها هامش ربح كبير مما يمكنها من تقديم خصومات وتقوم بالعمليات الترويجية فمن هذا المنطلق المنافسة أصبحت جدا صعبة مع البنوك في عملية التمويل الاستهلاكي. ما المشاكل التي تواجهها شركات التمويل في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد؟ ٭ أبرز إشكال يتمثل في ضعف التمويل نفسه وارتفاع تكلفة التمويل وهذا لا يتماشى مع السقف الأعلى للهامش الربحي المحدد من الجهات الرقابية ولا يمكن لهذا الهامش أن ينافس البنوك. البنك الدولي من منطلق انك عضو في مجلس إدارة بنك الكويت الدولي ما الذي قلل من فرص نمو البنك وهل نستطيع القول انه تخلى عن «عباءته العقارية»؟ ٭ تجربة بنك الكويت الدولي تعتبر تجربة فريدة في حد ذاتها لأنه أول بنك تخصصي انتقل إلى بنك إسلامي شامل. وأرى أن انجازات البنك تطورت وهو يتمتع باستقرار في مجلس إدارته وقياداته وهذا الاستقرار سيستمر ولديه كفاءات جيدة في الإدارة واستطاع أن يجذب كفاءات ممتازة وفي طور جذب كفاءات أخرى حتى يستطيع تغطية جميع أنشطته، ونلمس التطور في «الدولي» على مستوى عدد فروعه التي بلغت حاليا 19 فرعا وفي خطته أن يصل إلى 30 فرعا مع نهاية 2013 فهناك انجازات واضحة وملموسة. فالبنك «الدولي» يعتبر الوحيد في العالم الذي تحول من بنك تخصصي إلى بنك إسلامي شامل لذلك فإنه يستحق أن يكون نموذجا يحتذى به والبنوك التي لحقته في عملية التحول إلى إسلامية استفادت من تجربته. برنامج عمل واضح في ظل عدم وضوح الرؤية في معالجة الملف الاقتصادي ما هي المقترحات الممكنة لحل الأزمة وما تقييمك لكل من مقترح «التجارة» و«الغرفة»؟ ٭ من الخطأ ألا تكون للحكومة رؤية ولكن اعتقد أن الحكومة لها الرغبة أن تكون لها رؤية وأشير هنا إلى أن صاحب السمو تفضل أكثر من مرة لدفع الحكومة باتجاه جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا وهذه تعتبر رغبة أميرية ولكن يجب أن يكون هناك سعي لتنفيذ الرغبة ويجب أن يكون هناك برنامج عمل واضح له رؤية. وأرى أن الرؤية واضحة وتتمثل في معالجة الملف الاقتصادي ولكن في المقابل لا توجد خطة عمل لتنفيذ هذه الرؤية وهنا يجب أن تحاسب الجهات المعنية. ويجب ألا نترك الموضوع بيد الحكومة فقط فلابد من الجهات الأخرى التي تملك تأثيرا سياسيا أو اقتصاديا أو تأثيراً على الرأي لاسيما مجلس الأمة، كل هذه الجهات يجب أن تتحد وتولي أهمية للاقتصاد الوطني فالدول لا تنمو ولا يكون فيها استقرار اجتماعي وسياسي ما لم يكن هناك استقرار اقتصادي. فالكويت تتمتع بفوائض مالية كبيرة وان الفائض المالي لميزانية الدولة سنة واحدة كاف لإعادة النشاط الاقتصادي وحل كل مشاكل الكويت واسترجاع لقبها من جديد «درة الخليج». وفي اعتقادي أن الرؤية موجودة والكل متفق على أن تصبح الكويت مركزا ماليا واقتصاديا وإذا كانت هذه الرؤية غير نافعة فيجب البحث عن رؤية أخرى فأكثر من دولة في منطقة الخليج كانت لها رؤية ونفذتها، أما بالنسبة للكويت فقد ارتأت أن تكون مركزا ماليا ولكن المشكلة التي تعانيها هي عدم وضوح الخطة وليست الرؤية. كذلك كثرة التغييرات في القيادات ساهمت في تعطيل تنفيذ الخطة وبالنظر إلى ان الكويت تتمتع بموقع جغرافي مميز لذلك فإن كل المؤهلات المطلوبة لتنفيذ أي رؤية اقتصادية موجودة وبالنسبة لمجمل المقترحات سواء كانت من «التجارة» أو «الغرفة» أو «اتحاد الشركات الاستثمارية» فإنها تؤدي إلى نفس الهدف وهو تحريك الاقتصاد الكويتي حيث ان النية موجودة ولكن المقترحات مجرد حبر على ورق، والسؤال الذي يطرح نفسه: «من سينفذ هذه المقترحات فلابد أن تكون هناك قيادة تدير الخطة وأن تكون قادرة على التنفيذ. وفي الوقت الراهن لا يوجد من يقود الخطة التنموية ويكون مسؤولا أمام الحكومة والشعب. ارتفاع الفوائض رغم مرور حوالي 4 أعوام على الأزمة العالمية الاقتصادية إلا أن الاقتصاد الكويتي لايزال يعاني من تداعياتها.. ما الأسباب وراء ذلك؟ ٭ أصبحت الأزمة المالية العالمية تلعب دور الشماعة في الكويت رغم تأثيرها المباشر على البلدان الأوروبية وأميركا إلا أن اقتصاد الكويت كان بمنأى عن ذلك لأنه يختلف عن الاقتصادات العالمية باعتماده على النفط في ميزانيته العامة فأسعار البترول مازالت في نمو مستمر وأعلى من السعر المحدد في ميزانية الدولة ونتجت عن هذا الارتفاع فوائض.لكن مشكلة الكويت تتمثل في إدارة الاقتصاد. وعندما بدأت المشكلة في 2008 وتفاقمت في 2009 نادى الاقتصاديون بتدخل الدولة وفي المقابل كانت هناك أصوات ضد هذا المقترح بحجة تكلفته على المال العام لكن لو تم ذلك لكان بمنزلة الإنقاذ الاقتصادي وإنقاذ القطاع الخاص الذي يلعب دورا هاما في تطور الدول ونموها فيجب على الدولة تدريجيا أن تتخلى عن مسؤوليتها وتحولها إلى القطاع الخاص رغم أن البعض يشكك في كفاءة القطاع الخاص ونزاهته فإذا كانت هناك عيوب فيمكن أن نتجاوزها عن طريق فرض الرقابة والتقنين. اليوم الحكومة متبنية المواطن تبنيا شاملا وزادت الأعباء عليها في الوقت الذي يمكن أن تمنح العديد من القطاعات للقطاع الخاص وتخفف أعباءها. والسؤال لماذا طالت الأزمة؟ بكل بساطة لأن الكويت تفتقر إلى إدارة فاعلة فإذا انطلقنا من مثال أميركا التي تعتبر معقل الرأسمالية فهي تجاوزت أزمتها عن طريق إدارة فاعلة وذلك بدعمها للقطاع الخاص رغم ارتفاع الكثير من الأصوات المخالفة لذلك لكن تجاهلتها من منطلق إيمانها بان مصلحة الدولة فوق كل شيء، للأسف الشديد في الكويت أعضاء مجلس الأمة تصدوا لكل خطوة للحكومة لإنقاذ القطاع الخاص والنتيجة كانت على حساب الاقتصاد الوطني. أوجه لومي للناخبين لأنهم يجب أن يفرضوا وجود عقول اقتصادية في المجلس لكن في الكويت حتى الاقتصاد أصبح مسيسا لذا يجب إبعاده عن السياسة للتصدي لأي مخاطر قد تحدق به جراء المشاحنات السياسية. البنوك الكويتية كيف تقيمون واقع البنوك الكويتية خاصة تجاه أزمة الرهونات وارتفاع المخصصات.. وكذلك واقع قطاع الشركات الاستثمارية؟ ٭ يعد قطاع البنوك أكثر القطاعات المتطورة في الكويت ويمكن اعتباره أكثر تطورا من القطاع النفطي لأن القطاع النفطي لم يقدم الجديد في خلق منتجات موازية لدخل البترول أما القطاع المصرفي فهو يضاهي المصارف العالمية وله خدمات متجددة ومتطورة وتأثر البنوك بالأزمة جاء نتيجة تداعيات الأزمة على الشركات وتدني قيمة أصولها المرهونة لدى البنوك والتي اغلبها أسهم وعقار. والبنوك سارعت في أخذ المخصصات اللازمة للتصدي لأي مخاطر قد تنجم من تراجع قيمة الأسهم والعقارات ويمكن القول انها في الوقت الحاضر في وضع مريح وليست بحاجة إلى مزيد من المخصصات. لكن بالنسبة للشركات الاستثمارية هي في أصعب مرحلة تمر بها وهي تحتاج لفترة لإعادة هيكلتها وإعادة ثقة مساهميها وعملائها وهذه الفترة قد تطول. وهذا يرجع إلى إخفاق الشركات في التحوط اللازم وتجاوز الحدود المعقولة للإقراض فهناك جزء تتحمله إدارات هذه الشركات والمفترض أن تكون هذه الشركات قد تعلمت الدرس من الأزمة لتعيد تشكيل إداراتها وفقا للمقاييس السليمة التي تضمن الاستمرارية وذلك في ظل وجود إدارة فاعلة للمخاطر والتدقيق والشفافية في الميزانيات. ما هو تقييمك لإجراء شطب بعض الشركات من البورصة؟ ٭ اعتقد انه إجراء سليم وصحي فالشركة غير القادرة على الاستمرار عليها المغادرة لأنه من الخطر أن تستمر ومن الخطر كذلك أن يتم التداول عليها فالمفروض أن تشطب حتى ينظف السوق لأن المستثمرين يثقون في إدارة البورصة والجهات الرقابية فإجراء الشطب اعتبره صائبا 100%. رغم الأزمة الحادة التي مرت بها العديد من المجاميع الاستثمارية إلا أننا نلاحظ ان عمليات اندماج بين شركات تتشابه في النشاط ومدرجة في قطاع واحد وتابعة لمجموعة استثمارية واحدة.. ما الأسباب وراء ذلك؟ ٭ إذا كان الاندماج استحقاقا فمن المفروض أنه قد طبق في ذروة الأزمة ولكن الشركات للأسف لم تستوعب هذا الحل إلا بعد تدهور السوق. فالاندماج الصحي لديه شروطه ويجب أن يحقق مجموعة أهداف لاسيما منها تقليل تكلفة الإدارة وإضافة الكفاءة الإدارية وزيادة قاعدة رأس المال وبالتالي تصبح الشركة ذات قاعدة رأسمالية أكبر وتستطيع أن تنافس في السوق وذلك بغض النظر عن نشاطها وتصبح في وضع تنافسي أفضل. فإذا تحققت هذه الأهداف تستطيع الشركة أن تنافس وبأسعار أقل وبالتالي تتأكد من استمراريتها. أما في حالة وجود الشركات الصغيرة وعدم توافر مكونات النجاح فيها فإن عملية الاندماج لا تؤدي إلى الهدف المرجو منها.