مصر تفاوض «المصرية - الكويتية للتنمية» على دفع 48 مليار جنيه لتغيير نشاط أرض العياط

     كشف محافظ الجيزة د.علي عبدالرحمن، عن وجود مفاوضات جديدة بين الحكومة المصرية برئاسة د.هشام قنديل، والحكومة الكويتية ممثلا عنها السفير الكويتي في مصر ومحامي الشركة وممثلين عنها في مصر والكويت، لتغيير نشاط «الشركة المصرية - الكويتية للتنمية» الحاصلة على 26 ألف فدان استصلاح زراعي في العياط من نشاط استصلاح زراعي إلى نشاط خدمي وإسكاني، وذلك مقابل رسوم مالية تقترحها الحكومة المصرية وتقدر بـ 48 مليار جنيه. وقال المحافظ إن العقد المبرم بين الحكومة المصرية والمستثمرين المالكين للشركة الكويتية ينص على حصول الشركة الكويتية على 26 ألف فدان حق انتفاع كاستصلاح زراعي مقابل أن تتولى الحكومة المصرية توفير المجرى المائي لاستصلاح هذه الأراضي، لكن بعد مرور فترة زمنية على التعاقد أكدت الشركة أن الأراضي التي حصلت عليها غير قابلة للزراعة لطبيعة الأراضي وكذلك لصعوبة توفير المياه وفقا لما تؤكده دراسات الشركة التي أجريت على الأراضي وعلى المياه، وفقا لصحيفة اليوم السابع المصرية. وأوضح عبدالرحمن، أن هناك مفاوضات بدأت تجرى ولم يتم حسمها بين الحكومة المصرية برئاسة د.هشام قنديل، رئيس الوزراء وبمشاركة كل من وزارة الزراعة برئاسة د.صلاح مؤمن، ووزير المالية د.ممتاز السعيد، حيث حددت الحكومة المصرية ملفين للتعامل مع أراضى الشركة الكويتية، إما استرداد أراضي الشركة وذلك لعدم جدية الشركة في استصلاح الأراضي التي حصلت عليها وهزالة المبلغ المالي الذي دفعته الشركة حتى الآن والذي لا يتجاوز 10 ملايين جنيه، في حين يتمثل الملف الثاني في موافقة الحكومة المصرية على طلب تغيير النشاط للشركة مقابل 48 مليار جنيه، وذلك لما تحققه هذه الكمية من الأراضي من أرباح هائلة في حال تنفيذها. وأضاف عبدالرحمن أن الطرف الثاني الممثل في الشركة والحكومة الكويتية، ترغب في تغيير النشاط من زراعي إلى خدمي وإسكاني ليشمل مدينة متكاملة من ملاعب وفنادق ومدن سكنية وحدائق ومدن ترفيهية ومدارس ومسارح وغيرها من الخدمات والإسكان، لكن ما تقترحه الشركة من مقابل مادي للتغيير هو 12 أو 11 مليار جنيه يتم تسديدها على أقساط. لجنة لتثمين الأراضي وأكد عبدالرحمن أنه رغم عدم حسم المفاوضات بين الطرفين، إلا أن هناك لجنة لتثمين أراضى الشركة لتحديد القيمة المالية بالمتر المربع من أجل تغيير النشاط وفقا لنوع كل نشاط على حدة، وهذه اللجنة تسمى اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة وتضم في عضويتها كلا من وزارة الزراعة بصفتها المالكة لأراضي الشركة والمركز الوطني لاستخدامات الأراضي التابع لمجلس الوزراء ووزارة المالية والاستثمار وإدارات الأملاك التابعة للمالية والمحافظة بالإضافة إلى مجموعة من أصحاب الخبرة من المجالات التي من المفترض العمل فيها وإنشاؤها. واستشهد محافظ الجيزة بتصريحات د.محمد مرسي التي أكد فيها أن الشركة الكويتية لم تدفع سوى 10 ملايين جنيه من إجمالي قيمة العقد المبرم مع الشركة وهذا المبلغ زهيد جدا، لافتا إلى أنه من صالح الطرفين المصري والكويتي سرعة إنهاء المفاوضات لتنفيذ المشروع لأنه سيكون مشروعا استثماريا مهما للجميع، حيث سيساهم المشروع في توفير مليون فرصة عمل على الأقل بالنسبة للمصريين بالإضافة إلى أن القيمة الاستثمارية للمشروع على مدار الأيام والسنوات المقبلة ستضاعف خاصة إذا صارت مصر على الخط السليم إن آجلا أو عاجلا. وقال عبدالرحمن إنه بعد الانتهاء من المفاوضات خلال الفترة المقبلة ستطالب الجيزة بنسبة 10% من قيمة المفاوضات لضمها لصالح المحافظة وذلك لاستغلالها في رفع كفاءة المناطق المحيطة بالمنطقة وكذلك رفع كفاءة الطرق والمرافق العامة وتنمية المحافظة بشكل عام لتتناسب المناطق المحيطة اجتماعيا مع المشروع، عبر تنفيذ محطات كهرباء ومدن صناعية وحرفية وتنمية بشرية وتدريبها. كما طالب عبدالرحمن بألا تخصص هذه النسبة لحساب الخزانة الموحدة لكي يكون هناك مردود لأبناء الجيزة والمناطق المحيطة كالعياط والبدرشين وباقي مناطق الجيزة، لافتا إلى أن هذا الأمر لم يترجم لمخاطبات رسمية لأي جهة في الدولة لعدم انتهاء المفاوضات بين الطرفين. وأكد المحافظ ان الجيزة تريد نماذج استثمارية ناجحة سواء في مجالات السياحة أو الصناعة أو الخدمات لإحداث طفرة اقتصادية في هذه المشاريع والمحافظة، وخاصة في مشاريع الصرف الصحي كمشروع مدينتي. وطالب عبدالرحمن، الرئيس د.محمد مرسي بالتدخل لإنهاء المفاوضات بين الطرفين لأن ذلك سيضاعف المبالغ المالية المخصصة لتمويل مشروعات المحافظة سواء من موازنة الدولة أو التمويل الذاتي للمحافظة سيكون أقل لما تطلبه معدلات التمويل المطلوبة، مؤكدا أنه من الضروري إتاحة مصادر جديدة لتمويل المحافظة التي كانت ميزانيتها العام الماضي 2011/2012 الذي أنفق ضعف ما خصصته الدولة حيث كانت الميزانية قرابة 120 مليون جنيه في حين ما أنفق هو 200 مليون جنيه.