«الأولى للوساطة»: الأوضاع السياسية تقود البورصة إلى التراجع

410 ملايين دينار خسائر السوق في تداولات الأحد الماضي وهي الكبرى منذ سبتمبر 2009قالت شركة الأولى للوساطة المالية ان مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية شهد خلال تداولات الاسبوع الماضي تراجعات هي الكبرى خلال يوم واحد منذ سبتمبر 2009، بعد ان خسرت البورصة في جلسة الاحد قبل الماضي قرابة 410 ملايين دينار. وأضافت «الأولى للوساطة» في تقريرها الاسبوعي ان تطور الوضع السياسي في البلاد أسهم في الضغط على معنويات المستثمرين ما أدى إلى وجود تراجعات حادة، فيما تماسكت التداولات في نهاية تعاملات الاسبوع الماضي، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي من أدنى مستوى في عشرة أسابيع سجله مع مطلع تعاملات الاسبوع الماضي، بعد تفاقم الخسائر في جلسة الاثنين الماضي. وبين التقرير ان التطورات السياسية قادت إلى خسارة المؤشر السعري خلال الاسبوعين الماضيين ما حققه من مكاسب على مدار الأشهر الثلاثة الماضية تقريبا، لاسيما مع عمليات البيع المضاربية التي كانت تشكل احد اعتبارات الدفع الهامة في السوق خلال الأسابيع الماضية، في حين لم يكن هناك نشاط كبير واحجام التداول هزيلة بفعل التطورات السياسية والاستعداد لعطلة العيد. ولفت التقرير إلى ان تداعيات الوضع السياسي أدت إلى تراجع تحركات المحافظ والصناديق الاستثمارية ما خفض من حجم وقيم التداولات، خصوصا ان التركيز العام من المستثمرين كان موجها نحو الأسهم الصغيرة بخلاف تحركات الأسابيع الماضية التي كانت تركز على الأسهم القيادية، وبالذات أسهم البنوك والاتصالات، التي واجهت خلال جلسات الاسبوع الماضي ضغوطا بيعية. وأوضح التقرير ان ما زاد من درجة الترقب لدى المحافظ والصناديق الرئيسية وتراجع شهية المستثمرين تحركات المحفظة الوطنية التي لحظ عليها انها ذات طبيعة ضيقة ومتراجعة قياسا بنشاطها في الأسابيع الماضية. وأفاد بأنه رغم المعرفة السابقة والمكررة بموقف الهيئة العامة للاستثمار من قضية دعم البورصة، إلا ان تصريحات العضو المنتدب للهيئة بأنها لا تدعم البورصة إنما تدخل كمستثمر طويل الاجل ودورها في سوق الأسهم في الكويت يقتصر على الاستثمار، وان سياستها الدخول في فرص استثمارية مبررة بدراسات، هذه التصريحات دعمت الحذر لدى الصناديق والمحافظ ترقبا للأوضاع، دون الاندفاع الى حين اتضاح الموقف العام أو توقف النزيف الذي تشهده المؤشرات، بسبب المعنويات السلبية، مشيرا الى انه رغم ذلك لم تخل تداولات الاسبوع الماضي من تحركات متواضعة للمحفظة الوطنية على مستوى بعض الأسهم البنكية والخدمية المدرجة في تعويض ما سجله السوق من تراجعات مطلع الاسبوع، ما صاحبه دخول محافظ مالية وصناديق استثمارية على أسهم أخرى وسط آمال أن يتجاوز السوق تداعيات الوضع السياسي. وإجمالا، خلص تقرير «الأولى للوساطة» للقول ان التذبذب غلب إلى حد ما على حركة المؤشرات العامة على الأقل خلال آخر جلستين، وهو أمر معتاد قبيل الدخول في إجازة عيد الأضحى، مشيرا الى ان مسار السوق خلال تداولات الاسبوع الماضي عكس الحاجة الملحة إلى إدخال معطيات فنية مقاومة للاتجاه النزولي، ولافتا الى ان توارد الاعلانات عن نتائج أعمال الربع الثالث من شانه ان يعطي دفعة ايجابية لحركة التداولات، لاسيما اذا عكست الاعلانات تحسنا في النتائج.