«بيتك للأبحاث»: 11.6 مليار دولار حجم إصدارات الصكوك في سبتمبر

تركيا احتلت المركز الثاني دولياً بعد إصدار صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار أكد تقرير أصدرته شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن إصدارات الصكوك في شهر سبتمبر الماضي أن هذا المنتج الذي يعد البديل الشرعي للسندات قد واصل النمو خلال 2012 بشكل عام وخلال شهر سبتمبر بشكل خاص كما تنوعت نسب الإصدار بين حكومية وشبه حكومية، فيما تباينت عملات التصدير بين الرينجت الماليزي واليوان الصيني والدولار الأميركي كما تنوعت الصكوك بين صكوك إجارة ومرابحة ومشاركة. وأوضح التقرير أن إصدار الصكوك في شهر سبتمبر بلغ على المستوى العالمي 11.6 مليار دولار بنسبة زيادة قدرها 135% مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي، فيما بلغ اجمالى إصدارات الصكوك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 103 مليارات دولار متجاوزة حجم إصدارات الصكوك في العام الماضي بالكامل، فيما شكلت الإصدارات السيادية نسبة 66%، وجاءت ماليزيا في المرتبة الأولى وتركيا الثانية من حيث حجم الإصدار، وبالتالي جاء الرينجت الماليزي الأول كعملة إصدار تلاه الدولار الأميركي، وفيما يلي التفاصيل: بلغ حجم إجمالي إصدارات الصكوك على المستوى العالمي 11.6 مليار دولار في سبتمبر 2012، وهو تقريبا نفس مبلغ الإصدارات لشهر أغسطس 2012 وبنسبة زيادة قدرها 135% مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي، وهو أكبر ثالث مبلغ شهري لإصدارات الصكوك في عام 2012 حتى الآن (بعد إصدارات بمبلغ 20.3 مليار دولار في يناير 2012 وبمبلغ 13.3 مليار دولار في شهر يوليو 2012). وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2012، بلغ إجمالي إصدارات الصكوك 103 مليارات دولار، أي أعلى بنسبة 59.3% عن الإصدارات التي تمت في الأشهر التسعة الأولى من 2011 والتي كانت بمبلغ 64.7 مليار دولار، بل وإنها تجاوزت إجمالي إصدارات الصكوك لعام 2011 ككل والتي كانت بمبلغ 85.1 مليار دولار أي بزيادة بنسبة 21.1%. وبحسب نوع الجهات المصدرة، شكلت الهيئات السيادية الغالبية العظمى من إصدارات الصكوك في شهر سبتمبر 2012 بمبلغ 7.7 مليارات دولار أو 66.1% من إجمالي الإصدارات. وفي الوقت نفسه، شكلت الكيانات ذات الصلة بالحكومات نسبة 18.3% (2.1 مليار دولار)، فيما شكلت إصدارات الشركات 15.6% (1.8 مليار دولار) من إجمالي الإصدارات لهذا الشهر. وبحسب بلد الإصدار، تصدرت ماليزيا إصدارات سوق الصكوك الأولية بإجمالي مبلغ 10 مليارات دولار، وهو ما يمثل نسبة 85.3% من حصة السوق في سبتمبر 2012. ثم حلت تركيا في المركز الثاني من حيث حجم الإصدارات لهذا الشهر بمبلغ 1.5 مليار دولار أو بنسبة 12.8% من حصة السوق، تلتها البحرين بمبلغ 99.9 مليون دولار أو 0.9% من حصة السوق. وشكلت الإصدارات المقومة بالرينجيت مبلغ 9.8 مليارات رينجيت ماليزي أو 83.9% من إجمالي الصكوك المصدرة. في حين كانت الصكوك المقومة بالدولار واليوان الصيني بنسبة 12.8% و1.3% على التوالي من إجمالي الصكوك المصدرة في سبتمبر 2012. وبالنظر إلى هيكل الصكوك، كانت صكوك المرابحة هي أبرز إصدارات الشهر ممثلة بـ 7.2 مليارات دولار أو 61.4% من إجمالي الصكوك المصدرة، ثم تلتها صكوك الإجارة بمبلغ 2.1 مليار دولار أو 18.3%، فيما كانت المشاركة بمبلغ 1.7 مليار دولار أو 14.5% من إجمالي الإصدارات. وشهد شهر سبتمبر 2012 أول إصدارات للصكوك من قبل هيئة سيادية في تركيا، وقد زادت تغطية قيمة هذه الصكوك والتي أصدرت بالدولار الأميركي بنحو 5 مرات عن مبلغ الإصدار، وتم تسعيرها عند معدل ربح بنسبة 2.803%. وقد كان النصيب الأكبر للمستثمرين من الشرق الأوسط بنسبة 58%، ثم أوروبا 13% وآسيا 12% و9% من تركيا و8% من الولايات المتحدة الأميركية. ووفقا لنوع المستثمر، تم توزيع الحصة الأكبر للبنوك بنسبة 59%، ثم مديري الأصول بنسبة 22%، والمؤسسات الدولية والبنوك المركزية بنسبة 10%، ومديري الثروات بنسبة 5% وصناديق التحوط عند 4%. وأصدرت مجموعة أكسياتا الماليزية صكوك بمبلغ مليار يوان صيني لأجل سنتين خلال الشهر وهي أكبر إصدارات صكوك مقومة باليوان الصيني، وقد تمت زيادة حجم صكوك أكسياتا إلى مليار يوان من حجم الإصدار الأصلي والذي كان بمبلغ 500 مليون يوان نتيجة للطلب القوي من المستثمرين العالميين، وزادت تغطية قيمة هذه الصكوك بسبع مرات عن حجم الإصدار الأصلي. وتم تسعيرها بمعدل ربح بنسبة 3.75%. علاوة على ذلك، فإن هذه الصكوك مدرجة في بورصة ماليزيا بيرهاد وبورصة سنغافورة. وهذا هو الإصدار الافتتاحي من قبل مجموعة أكسياتا لبرنامج إصدار الصكوك متعددة العملات بمبلغ 1.5 مليار دولار الذي تم تأسيسه في أغسطس 2012. ومن المحتمل أن تصل إصدارات الصكوك العالمية (باستثناء ماليزيا) إلى 17 مليار دولار لشهري نوفمبر وديسمبر 2012 مجتمعين، مما يدفع إجمالي إصدارات الصكوك العالمية لعام 2012 ليصل إلى 130 مليار دولار. وكما في نهاية سبتمبر 2012، بلغ إجمالي إصدارات الصكوك العالمية 223.2 مليار دولار في حين كانت بمبلغ 178.2 مليار دولار كما في نهاية 2011.