«العدل»: 666 لجنة انتخابية.. والفرز يدوي

وزارة الداخلية: للمرشح حق التنازل بطلب يقدمه كتابة إلى إدارة شؤون الانتخابات قبل موعد الانتخاب بـ 7 أيام «الكويت اليوم» تنشر مرسوم دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة: فتح باب الترشيح اليوم و500 دينار مبلغ التأمين   مريم بندق ـ أسامة أبو السعود  ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ فرج ناصر  ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل  عبدالله البالول ـ خالد الشمري تبدأ اليوم الإدارة العامة لشؤون الانتخابات في استقبال طلبات المرشحين والمرشحات، وقد أصدرت وزارة الداخلية، بيانا متضمنا شروط وضوابط الترشيح التي لم يتغير فيها سوى زيادة تأمين الترشيح من 50 دينارا إلى 500 دينار. وأشارت مصادر وزارية لـ «الأنباء» أمس إلى أن مجلس الوزراء أعد عدته ووضع خطة من خلال وزارات الإعلام والداخلية والعدل لإنهاء يوم الاقتراع بشكل سليم، مؤكدة ان الحكومة جادة في تطبيق القانون فيما يخص أي تجاوزات على قانون الانتخاب وخاصة فيما يتعلق بالانتخابات الفرعية. هذا ونشرت جريدة الكويت اليوم الرسمية في ملحق خاص بالجريدة أمس المرسوم بقانون رقم 258 لسنة 2012 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم السبت 17 محرم 1434 الموافق الأول من ديسمبر 2012. وأفاد بيان وزارة الداخلية المنشور في الجريدة بشأن الترشيح لعضوية مجلس الامة ان باب الترشيح لانتخاب اعضاء مجلس الامة سيفتح اعتبارا من يوم الاربعاء الموافق 31 اكتوبر ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الجمعة الموافق 9 نوفمبر 2012. واوضح البيان ضرورة ان يتوافر فيمن يريد ترشيح نفسه لعضوية مجلس الامة من الناخبين الكرام عدد من الشروط منها ان يكون كويتي الجنسية بصفة اصلية وفقا للقانون وان يكون اسمه مدرجا في احد جداول الانتخاب وألا يقل سنه يوم الانتخاب عن 30 سنة ميلادية. كما تضمنت الشروط ان يجيد من يريد ترشيح نفسه قراءة اللغة العربية وكتابتها والا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة او جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. واشار البيان الى كيفية الحصول على طلب الترشيح بحيث يتم تقديمه الى ادارة شؤون الانتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشويخ السكنية (ب) من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الثانية والنصف ظهرا مؤكدا ضرورة ان يصطحب طالب الترشيح الى الادارة شهادة الجنسية الاصلية وعدد 2 صورة شخصية وان يتولى بنفسه كتابة البيانات المبينة بطلب الترشيح وتوقيعه. وذكر البيان ان على طالب الترشيح دفع مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (21) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة وتعديلاته وقدره 500 دينار كويتي مقابل حصوله على ايصال بالسداد. وعن كيفية التنازل عن الترشيح اوضح البيان ان للمرشح الحق في التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه كتابة الى ادارة شؤون الانتخابات وذلك في موعد اقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة ايام على الاقل. واكد انه لا يجوز ان يرشح احد نفسه في اكثر من دائرة انتخابية «واذا تبين انه مرشح في اكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل اغلاق باب الترشيح فإذا لم يفعل ذلك اعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم يكن». وشدد البيان على ضرورة ان يراعي من يريد ترشيح نفسه «اذا كان من الفئات المبينة بعد» احكام المادة (23) من القانون رقم (35) لسنة 1962 والقوانين المعدلة له والمادة (3/13) من القانون رقم (53) لسنة 2001 في شأن الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية وهم متولو الوظائف العامة والوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة واعضاء الادارة العامة للتحقيقات ورؤساء لجان قيد الناخبين واعضاؤها واقرباؤهم من الدرجة الاولى. واوضح البيان انه لا يجوز لمتولي الوظائف العامة ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب ممارسة اي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم كما انه لا يجوز للوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة واعضاء الادارة العامة للتحقيقات ترشيح انفسهم الا اذا استقالوا مسبقا من وظائفهم. كما حظر البيان على رؤساء لجان قيد الناخبين واعضائها واقربائهم من الدرجة الاولى ترشيح انفسهم في دوائر عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في اعمالها. واشترطت وزارة الداخلية في بيانها على من يريد ترشيح نفسه من رجال الجيش او الشرطة ان يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشيح. طلبات الترشيح من 7.30 صباحاً إلى 2.30 عصراً فرج ناصر يفتح اليوم باب الترشيح للراغبين من المرشحين للانتخابات البرلمانية والتي تستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الجمعة الموافق 9/11/2012. واكد مساعد مدير عام الشؤون القانونية في ادارة الانتخابات علي مراد انه يفتح باب الترشيح لانتخاب اعضاء مجلس الامة اعتبارا من صباح اليوم الموافق 31/10/2012 ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الجمعة الموافق 9/11/2012. ويسر وزارة الداخلية ان توجه عناية كل من يريد الترشيح لعضوية مجلس الامة ـ من الناخبين الكرام ـ مراعاة التالي: أولا: شروط الترشيح: يشترط فيمن يريد ترشيح نفسه ان تتوافر فيه الشروط التالية: 1 ـ ان يكون كويتي الجنسية بصفة اصلية وفقا للقانون. 2 ـ ان يكون اسمه مدرجا في احد جداول الانتخاب. 3 ـ الا يقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية. 4 ـ ان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها. 5 ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او بالامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. ثانيا: كيفية الحصول على طلب الترشيح وتقديمه: 1 ـ يتقدم طالب الترشيح الى ادارة شؤون الانتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشويخ السكنية (ب) مقابل الجمعية، وذلك من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا لتقديم طلب الترشيح مصطحبا معه شهادة الجنسية الاصلية وعدد 2 صورة شخصية. 2 ـ يتولى طالب الترشيح بنفسه كتابة البيانات المبينة بطلب الترشيح وتوقيعه. من جانبه، قال مساعد مدير ادارة الانتخابات المقدم صلاح الشطي ان الادارة ستتلقى اليوم وخلال ساعات الدوام الرسمي من الساعة 7.30 صباحا وحتى 2.30 عصرا طلبات الترشيح الخاصة بالمرشحين الراغبين بالترشيح للانتخابات البرلمانية لسنة 2012 ولمدة عشرة ايام متتالية بما في ذلك ايام العطل الرسمية. واضاف انه تم رفع مبلغ التأمين (الرسوم) الى 500 دينار بدلا من 50 دينارا وذلك بموجب مرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 والخاص بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وبتعديل بعض احكام القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات اعضاء مجلس الامة. من جانبه، قال مدير ادارة الانتخابات العقيد محمد العدواني ان تقديم طلبات الترشيح الخاصة بالمرشحين ستقدم وتسجل في ادارة الانتخابات وعدم الذهاب بها الى مخافر المناطق كما كان يعمل به في السابق وذلك وفقا لقانون الانتخابات الجديد. من جانب آخر، كشف مصدر امني ان الهدف من زيادة رفع الرسوم هو تأكيد الجدية في عملية الترشيح، مؤكدا ان هذا المبلغ سيحد من كثافة الترشيح. الى ذلك، تعقد صباح اليوم اللجنة العليا للانتخابات مؤتمرا صحافيا وذلك في مبنى قصر العدل وذلك للتباحث في العملية الانتخابية والاجراءات الخاصة بهذه الانتخابات. الخميس لـ «الأنباء» :422 ألف ناخب وناخبة يحق لهم التصويت في 666 لجنة انتخابية و« العدل» تعمل على قدم وساق لإتمام الإجراءات الخاصة بالانتخابات عملية الفرز ستكون يدوية ولن نستخدم الفرز الإلكتروني في هذه الانتخابات واللجنة الوطنية ستطلع على تجارب الدول المتقدمة لنقل أفضلها للكويت أسامة أبو السعود اكد وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون المالية والادارية والامين العام المساعد للشؤون الادارية والمالية للجنة الوطنية العليا للانتخابات فيصل الخميس انتظام الدوام الرسمي امس بكافة الادارات التابعة لوزارة العدل ومختلف المحاكم ومراكز الخدمة، مشيرا الى انه جميع الموظفين التزموا بالدوام بعد اجازة عيد الاضحى المبارك ـ عدا من هم في اجازة رسمية ـ موضحا انه لم ترد الى الوزارة اي شكاوى عن تعطل مصالح المراجعين. وكشف الخميس في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» امس ان وزارة العدل تعمل على قدم وساق لإتمام كافة الاجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية، مشيرا الى ان اعضاء الامانة العامة داوموا خلال فترة العيد صباحا ومساء. وتابع قائلا «اللجنة الوطنية العليا للانتخابات التي صدر قرار بإنشائها تعمل حاليا في اتجاهين اولهما الانتخابات القادمة في اول ديسمبر المقبل والاتجاه الثاني وضع اللوائح والاسس الخاصة بها من الكادر الاداري والتنظيمي واللائحة الداخلية ونظام العمل وميزانيتها حاليا هي ملحقة بوزارة العدل وسيتم فيما بعد تخصيص ميزانية خاصة لها وكل ذلك مازال في طور الاعداد». واشار الى ان اللجنة الوطنية العليا للانتخابات هي كيان مستقل برئاسة رئيس محكمة الاستئناف المستشار احمد العجيل وعضوية 8 من كبار المستشارين ولها امانة عامة وسيكون الامين العام وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد والامين العام المساعد للشؤون الادارية والمالية فيصل الخميس والامين العام المساعد لشؤون الانتخابات علي مراد». واضاف قائلا: «وتم تشكيل امانة عامة مصغرة تضم ايضا المستشار موسى عبدالغني مستشار وزير العدل، لحين وضع اللوائح وكافة الامور الادارية والتنظيمية الاخرى، وبعدها سنعود لمواقعنا فنحن فقط نقوم بتأسيس هذه اللجنة الوطنية التي لنا الشرف بالمساهمة في تأسيسها باعتبارها لجنة وطنية مستقلة للانتخابات، وهي مشروع قديم ولكن طلب منا التعجيل به وان شاء الله سيخرج في افضل صورة لتأكيد صورة الديموقراطية المشرقة في الكويت». ولفت الى ان المقر المؤقت للجنة الوطنية العليا للانتخابات مبدئيا سيكون في ديوان وزارة العــدل لحــين اختيـار مقر دائم، مؤكدا ان القانون حدد ان يكون هذا المقر في العاصمة. وعن عدد اللجان الانتخابية ومن يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة اوضح الخميس ان عدد اللجان الانتخابية التي ستجرى بها الانتخابات هي 666 لجنة انتخابية، مشيرا الى ان عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويـت في الانتخابات المقبلة هو 422 الف ناخــب وناخبة، مشيدا في هذا الاطــار بالتعــاون مــع وزارة الداخلية. واوضح ان كل الجهات الممثلة في الانتخابات السابقة ستكون ممثلة في اللجنة الوطنية العليا للانتخابات الجديدة. وبالنسبة لعملية الفرز وما اذا كان يدويا او الكترونيا قال الخميس: عملية الفرز ستكون يدوية ولن نستخدم الفرز الالكتروني في هذه الانتخابات وسنتبع نفس النظام السابق في عملية فرز الاصوات الانتخابية. واكد ان اللجنة الوطنية العليا للانتخابات ستقوم بالاطلاع على تجارب الدول الاخرى المتقدمة لنقل افضل التجارب في متابعة العملية الانتخابية وفرز الاصوات. «الوطنية العليا للانتخابات» تعقد مؤتمراً اليوم تعقد اللجنة الوطنية العليا للانتخابات مؤتمرا صحافيا اليوم الأربعاء في تمام الساعة الحادية عشرة في مسرح قصر العدل، وذلك بحضور رئيس اللجنة المستشار احمد مساعد العجيل، ووكيل وزارة العدل امين عام اللجنة عبدالعزيز الماجد وباقي اعضاء اللجنة المستشارين فيصل محمد خريبط وجواد جاسم العبدالله وخالد المزيني ومحمد ابوصليب واسحق ابراهيم الكندري وسالم الخضير ومحمد الزعبي وعلي المطيرات.