المعارضة: نتمسك بخيار الاحتجاج السلمي وندعو إلى نزع فتيل الأزمة بإجراءات عملية

هايف: ندعو للتوصل إلى رأي وحل ينزع فتيل هذه الأزمةسلطان العبدان أصدرت كتلة الأغلبية والحركات والقوى الشبابية و«نهج» بيانا مشتركا أمس حول التعامل الأمني مع الاحتجاجات السلمية، وجاء في البيان ما يلي: «يوما بعد يوم ينكشف أمام الجميع، ليس في الكويت فحسب، بل في العالم أجمع، الوجه القبيح للنهج الأمني، فهاهي الاجتماعات العامة تمنع، مثلما حدث في اجتماع «قاطع» في شارع الصحافة، وهاهي الاحتجاجات السلمية العفوية التلقائية من دون ترتيب مسبق من أحد للمواطنين في صباح الناصر والفردوس والصباحية وغيرها تتعرض للقمع، وللحصار الأمني وانتهاك حرمات المنازل، وهاهي عناصر القوات الخاصة من المقنعين تروع الأهالي الآمنين فتوجه القذائف الدخانية نحو مناطقهم السكنية، وتلقي القنابل الغازية المسيلة للدموع بين البيوت وعلى الديوانيات، وتحدث عشرات الإصابات فيهم، وهاهي الاعتقالات، بما فيها العشوائية، تتسع في صفوف الشباب، وها هو نهج الملاحقات الأمنية يعود مجددا. وتابع البيان: إن هذه الممارسات لن ترهب الشعب الكويتي الحر، كما أنها دليل ثابت على نزعة الحكومة المعادية للديموقراطية، التي تتجاوز حدود إصدار مرسوم العبث بالنظام الانتخابي، حيث تستهدف الانقلاب الكامل لاحقا على الدستور، في الوقت الذي تروج فيه الحكومة عبر أبواقها الإعلامية التضليل وتزييف الوقائع والحقائق، والادعاء المغرض والاتهام الباطل المخالف للواقع والمتعارض مع المنطق بأن هناك محاولة مزعومة تستهدف الانقلاب على نظام الحكم، وذلك على الرغم من أن الحكومة نفسها هي التي اختلقت الأزمة، وهي التي أشعلت فتيلها عندما انفردت بالقرار وانتهكت الدستور وأصدرت مرسوم قانونها سيئ الذكر بتغيير آلية التصويت. وأضاف البيان: إننا في الوقت الذي نؤكد فيه موقفنا المعارض لنهج الحكومة وانقلابها على الدستور ورفضنا التام للممارسات القمعية التي تنفذها الأجهزة الأمنية، فإننا نتمسك بخيار الاحتجاج السلمي ورفض أي ردات فعل غير مسؤولة، وندعو الحكومة إلى نزع فتيل الأزمة عبر الإجراءات المستحقة التالية: ٭ أولا: وقف الممارسات القمعية والأساليب البوليسية غير المسبوقة. ٭ ثانيا: إطلاق سراح جميع المعتقلين ووقف الملاحقات الأمنية للمعارضين وللشباب المشاركين في الاحتجاجات السلمية. ٭ ثالثا: إلغاء المرسوم بقانون المعدل للمادة الثانية من القانون 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية، وإجراء الانتخابات النيابية وفقا للقانون المشار إليه من دون تعديل وذلك في موعدها الدستوري. ٭ رابعا: وقف حملات التحريض والتشويه والافتراءات التي تشنها الحكومة عبر أبواقها الإعلامية. واختتم البيان: فهذا هو الطريق الوحيد لنزع فتيل الأزمة وتخفيف حالة الاحتقان السياسي ومنع تدهور الأوضاع، وليس هناك من طريق آخر سواه. وإلى أن تتحقق هذه الإجراءات، فإننا نؤكد دعمنا لكافة أشكال التعبير السلمي المعارض لنهج الحكومة، وبينها فعالية «كرامة وطن» المقررة مساء الأحد المقبل 4 الجاري، وندعو المواطنين إلى الحرص الكامل على سلميتها وتجنب الانجرار وراء محاولات الاستفزاز التي ستقوم بها الحكومة. كتلة الأغلبية، تجمع «نهج»، الجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية، الحركة الدستورية الإسلامية، التيار التقدمي الكويتي، الحركة الإصلاحية الكويتية (حراك)، حزب الأمة، الحركة الديموقراطية المدنية (حدم)، الحركة السلفية، تجمع ثوابت الأمة، الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت. من جانب آخر، قال النائب السابق محمد هايف بعد انتهاء الاجتماع الذي عقد بديوان د.وليد الطبطبائي «سمعت أمس الأول بالتصادم الذي حدث بين القوات الخاصة والأهالي وذهبت الى هناك مع د.الوسمي ود.الدمخي، وشاهدنا المصادمات وقيام القوات الخاصة برمي عبوات الغاز على المنازل، ورأيت بعيني إحدى العبوات تهوي على أحد المنازل». وكشف هايف عن اختناق اكثر من 20 حالة بين نساء وأطفال دخلوا مستشفى الفروانية، بالإضافة الى حالات الضرب والاعتقال. وبين هايف ان الاعتقالات من القوات الخاصة غير حكيمة وغير المسؤولية، علما ان المسيرة كانت سلمية، لكن القوات الخاصة بادرت الهجوم لدرجة انها أوصلت الشباب الى الشوارع الداخلية والمنازل، وكان من المفترض ابتعاد القوات عن المساكن ولا تهاجم العوائل، لأن الغاز اذا رمي في احد الشوارع يتسلل لجميع المنازل. وتساءل هايف: من يتحمل وزر هذه الأعمال ومسؤولية العوائل، أليس بالداخلية رجل حكيم، مبينا ان ما قامت به القوات الخاصة دفع الشباب للخروج من البيوت للتصادم معهم، وحدثني بعض الشباب كيف نسمح للقوات بالدخول على عوائلنا ومهاجمة منازلنا وتريدون منا السكوت؟ وحمّل هايف «الداخلية» المسؤولية وتحديدا القوات الخاصة عن مثل هذه الأعمال، مبينا ان بعض الشباب أتوا بأكياس ممتلئة بعبوات الغاز يقدر عددها بـ 100 عبوة. ودعا هايف «الداخلية» الى محاسبة من أمر بإلقاء العبوات ومن قام بمهاجمة العوائل في المناطق السكنية ولن نقبل بذلك ولا شك انه يزيد من حال التوتر ويزيد من شحن الشارع وغضبه. وحض هايف الأصوات الحكومية الحكيمة على ألا تقوم بقرارات غير مدروسة تزيد من الغضب وردود الفعل. ومع خلافنا مع مرسوم تعديل آلية الأصوات الا اننا ندعو للتوصل الى رأي حكيم وحل حكيم ينزع فتيل هذه الأزمة ومهما اختلفنا فنحن لا نريد ان يضيع البلد بهذه الصورة ولا نريد هذه الفوضى التي لا نعلم نهايتها، لذلك ندعو إلى صوت العقل والحكمة وان يرجع أصحاب القرار لنزع فتيل الأزمة بكل حكمة وكل روية ولا يمكن ان يترك البلد بهذه الصورة يسير الى المجهول.