الزهير: السهلاوي وعد بدراسة طلبات «المهن الطبية»

حنان عبدالمعبود اجتمع وكيل وزارة الصحة د.خالد السهلاوي، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية في مكتبه، لمناقشة عدد من طلبات الاتحاد باعتباره ممثلا للمستشفيات الأهلية والعيادات الخاصة في الكويت. وعقد الاجتماع بمكتب وكيل الوزارة د.السهلاوي بحضور مدير إدارة التراخيص الصحية، د.مرزوق البدر، والمستشار خالد العمر، ومن جانب الاتحاد حضر نائب رئيس اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية، د.عادل الزهير، وعضوا مجلس إدارة الاتحاد فواز الأسد، ولجين الوزان. من جانبه أشاد الزهير بما تضمنه اللقاء الذي أتى بدعوة من الوكيل حرصا منه على إزالة العقبات التي اشتكى منها الاتحاد سابقا، وقال «لقد أبدى الوكيل تعاونا وتفاهما، مما أدى الى اتخاذه قرارات فورية لإزالة عدد من المشاكل، كما وعد بدراسة مواضيع أخرى تهم هذا القطاع». كما أعرب عن سعادته بما خرج به اللقاء، مضيفا: «لقد سعدنا بهذا اللقاء وإن ما لمسناه من الوكيل السهلاوي يبشر بحقبة جديدة، لم نعهدها، من التعاون مع الوزارة، وتمنى الجميع التوفيق للوكيل في مهمته الجديدة». وأعرب عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون من قبل مسؤولي وزارة الصحة وعلى رأسهم الوزير د.على العبيدي، بما يثمر قرارات بناءة تسهم في دعم عمل القطاع الأهلي في المجال الصحي، ويعود بالنفع في الأخير على الكويت، وصحة مواطنيها. وكان اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية في العديد من المناسبات وعبر بيانات أصدرها، ممثلا عن القطاع الأهلي في المجال الصحي، قد نادى بضرورة اتخاذ وزارة الصحة عددا من القرارات التي من شأنها تعزيز تواجد القطاع الخاص ودوره في تقديم الرعاية الصحية عالية المستوى. وكان الاتحاد قد طالب في بيان سابق له بضرورة توجه وزارة الصحة نحو تعديل القوانين المتعلقة بإجراءات تراخيص الأطباء للعمل في القطاع الأهلي، انطلاقا من توسع رقعة الشهادات الدولية المعترف بها محليا، وتسهيل معادلة الشهادات بما يساهم في استجلاب أطباء متخصصين في كافة المجالات ومن جميع التخصصات. واشتمل البيان على عدد من الاقتراحات منها ما يتعلق بتطوير القطاع الخاص وتنظيم عملية انتقال الاطباء والهيئة التمريضية والمهن الطبية المعاونة لمهنة الطب بين المؤسسات العلاجية الاهلية من خلال الغاء القرار الوزاري رقم (2005/350) المتعلق بانتقال الاطباء داخل المؤسسات العلاجية دون قيد او شرط وذلك لاستقرار العمل داخل القطاع الاهلي، فضلا عن تحديد جدول زمني ومواعيد ثابتة لمقابلة الاطباء المرشحين للعمل في المؤسسات العلاجية الاهلية وذلك لحل مشكلة تأخر بعض اللجان في إجراء المقابلات المطلوبة لترخيص الأطباء.