محمود الموسوي
دعت وزارة المالية نظيرتها وزارة التربية إلى الاستعجال في تقديم تقدير مشروع ميزانيتها للسنة المالية 2013/2014 متضمنة جميع أبواب المصروفات والإيرادات قبل الموعد النهائي المحدد للجهات الحكومية.
وبين الوكيل المساعد لشؤون الميزانية العامة في وزارة المالية عبدالوهاب المزيني في كتاب وجهه إلى وكيلة وزارة التربية بالإنابة مريم الوتيد أنه استنادا إلى نص المادة 140 من الدستور تعد الدولة مشروع الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها وتقدمه إلى مجلس الأمة قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل لفحصها وإقرارها وإلى المادة رقم 14 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والتي تنص على أن «يعرض وزير المالية مشروع الميزانية مصحوبا بالبيان على مجلس الوزراء لإقرارهما ويجب أن يتم إقرارهما في وقت يسمح بتقديم المشروع إلى السلطة التشريعية قبل انتهاء السنة المالية الجارية بشهرين على الأقل.
وأضاف مخاطبا الوتيد «أن مشروع ميزانيتكم للباب الأول المرتبات للسنة المالية 2013/2014 لم يرد حتى تاريخه وما يترتب عليه من تأخر الانتهاء من الدراسة وإحالته للسلطات المختصة للتصديق عليه في الموعد الدستوري وإعمالا بنص المادة 5 و11 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والتي تنص على «تعد الجهات التي تشملها ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية التقديرات المبدئية للإيرادات والمصروفات طبقا للتعليمات التي يصدرها وزير المالية وتبلغ هذه التقديرات إلى وزارة المالية في الميعاد الذي تحدده فإذا تأخرت أي جهة في تقديم مشروعها لتقديرات الإيرادات والمصروفات عن الميعاد المحدد تولت وزارة المالية بنفسها تقدير الإيرادات والمصروفات.
وطالب المزيني بالتنبيه على المختصين في وزارة التربية موافاته بمشروع ميزانيتها متضمنا الكشوف الخاصة بالترقيات والتعيينات وحركة الوظائف والعقود مع التوضيح بالكشوف المعينين على الاعتماد التكميلي ووظائف العقود حتى تاريخ 10 أكتوبر الفائت إضافة إلى التعيينات والتعيينات وفقا للمراسيم الأميرية «نقل أو إلغاء أو تعيين» إن وجدت.
كما طالب بالقرارات الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية بشأن التعيينات والنقل إضافة إلى القرارات الصادرة بالتعيين على بند العقود في حالة صدور قرارات بهذا الشأن إضافة إلى البيانات والمستندات المتعلقة بهذا الباب والهيكل التنظيمي للوظائف القيادية حتى التاريخ المذكور وجدول الاعتمادات المطلوبة للسنة المالية المشار إليها موزعة على الأنواع والبرامج لهذا الباب.
وفي كتاب آخر وجهه إلى الوكيلة بشأن ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية وقواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2012/2013 قال المزيني «استنادا لأحكام المادة 15 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والتي تنص على «يبلغ وزير المالية قانون الميزانية بعد صدوره إلى الجهات المعنية للعمل به» وأحكام المادة 17 التي تنص على «يصدر وزير المالية التعميمات الخاصة بتنفيذ الميزانية على نحو يضمن مطابقة هذا التنفيذ لأحكام هذه القوانين واللوائح ويبلغ هذه التعميمات إلى الجهات المعنية في الوقت نفسه الذي يبلغها فيه بقانون الميزانية».
وأرفق المزيني في كتابه 3 أقراص ممغنطة تحتوي على الجداول الرئيسية والمذكرة الإيضاحية للسنة المالية 2012/2013 الخاصة بوزارة التربية وقرصا ممغنطا يحتوي على قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية المشار إليها.