محيي الدين: مسودة الدستور النهائية ستكون جاهزة قبل 19 الجاري

صرح د.محمد محيي الدين مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي المنبثقة عن لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور بأنه سيتم الانتهاء من المسودة النهائية للدستور قبل يوم الاثنين 19 الجاري، ليبدأ التصويت على المواد داخل الجمعية على ان يتم الانتهاء من وضع الدستور النهائي مع نهاية الشهر الجاري. وقال محيي الدين في تصريحات صحافية امس «ان الجمعية ستبدأ اعتبارا من يوم الأحد المقبل المناقشة النهائية للمسودة الأخيرة لتنتهي منها تماما قبل 19 الجاري ليبدأ عقب ذلك التصويت على المواد داخل الجمعية والذي يستمر حتى نهاية الشهر الجاري ليطرح عقب ذلك للاستفتاء الشعبي». وأضاف ان جدول أعمال الجمعية يتضمن ان يتم البدء في مناقشة باب الدولة والمجتمع يوم الأحد، ثم أبواب الحقوق والحريات ونظام الحكم ثم باب الهيئات الرقابية ليتم الانتهاء من جميع الأبواب مع نهاية الاسبوع المقبل، الذي سيستمر خلاله أيضا الحوار المجتمعي ويتزامن مع ذلك استمرار لجنة الصياغة في عملها لتحسين المسودة الأخيرة آخذة في الاعتبار كل النقاشات والحوارات التي تدور داخل الجمعية وخارجها. إلى ذلك، هدد أعضاء في الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور المصري الجديد بالانسحاب من أعمال الجمعية احتجاجا على محاولة إنجاز مشروع الدستور بطريقة ركيكة. وهدد 30 عضوا من الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين بالجمعية التأسيسية المناط بها وضع مشروع دستور جديد لمصر في بيان أصدروه أمس حمل عنوان «بيان إلى الأمة» بالانسحاب من الجمعية إذا استمر العمل بالخطة المقترحة والبرنامج الزمني لعمل الجمعية لإنهاء مشروع الدستور خلال أسبوعين. واعتبر الموقعون على البيان أن هذا البرنامج الزمني لعمل الجمعية سيؤدي بالضرورة إلى ما وصفوه بـ «سلق للدستور» وتقديم نصوص ركيكة وناقصة ستضر بمصالح مصر والمصريين، مؤكدين رفضهم لفرض عنصر السرعة وتفضيله على عنصر الكفاءة والجودة في مسودة الدستور. وأشاروا إلى أنهم سيواصلون اجتماعاتهم لإنقاذ الدستور وضمان احترامه واتخاذ المواقف اللازمة وقالوا إن رئيس الجمعية المستشار حسام الغرياني طلب من الأعضاء تقديم ملاحظاتهم وتعديلاتهم كتابة وحدد موعدا نهائيا هو الساعة الثالثة بعد ظهر يوم أمس الأول الموافق 7 الجاري وإذا برسالة تضمنت برنامجا زمنيا يقترح إنهاء الصياغة يوم 8 الجاري ما يعني أن الجدول المقترح أعطى يوما واحدا لكل هذه التعديلات لتؤخذ أو لا تؤخذ في الاعتبار. ولفتوا إلى أن الجدول المقترح خصص 5 أيام بدءا من يوم 11 الجاري بحيث يخصص يوم واحد لكل باب مع تخصيص يومين لنظام الحكم، مؤكدين أنه يستحيل في ظل ذلك الأمر إجراء مناقشة جادة لنصوص المسودة التي بلغت أكثر من 230 نصا دستوريا. ومن أبرز الموقعين على البيان رئيس حزب المؤتمر المصري عمرو موسى والناطق باسم الجمعية التأسيسية للدستور وحيد عبدالمجيد ورئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور عصمت السادات وعبدالجليل مصطفى ورئيس حزب غد الثورة أيمن نور وأستاذ القانون الدستوري جابر نصار. وترفض أحزاب وقوى سياسية عديدة وشخصيات منتمية لتيار مدنية الدولة استمرار عمل الجمعية التأسيسية المناط بها وضع مشروع دستور جديد لمصر وتنتقد مسودتين أعدتهما الجمعية حتى الآن لمشروع الدستور في الوقت الذي يكتنف الغموض فيه مصير الجمعية وما إذا كانت ستواصل عملها أم سيصدر حكم قضائي ببطلان تشكيلها على غرار ما حدث مع الجمعية الأولى بوقت سابق من العام الحالي.