%31.6 نسبة النمو في أرباح 21 شركة استثمارية في فترة الـ 9 أشهر .. وخسائرها تراجعت 162.8%

شريف حمدي مع اقتراب المهلة القانونية للكشف عن النتائج المالية للتسعة أشهر الأولى من 2012 من الانقضاء بحلول الخميس المقبل تكون الكثير من الشركات الكويتية في جميع القطاعات أفصحت عن نتائجها المالية لتلك الفترة التي تحدد بشكل رئيسي ملامح النتائج الختامية للعام المالي الجاري. ورغم ان جلسات التداول المتبقية للإعلان خلالها يبلغ عددها 5 جلسات فقط وبعدها يتم إيقاف تداول أسهم الشركات التي لم تعلن في البورصة الكويتية، إلا ان هناك الكثير من الشركات الاستثمارية لم تفصح عن نتائجها حتى الآن، علما أن أعداد هذه الشركات التي تتداول الآن في القطاع الجديد الذي تم استحداثه مؤخرا وهو قطاع الخدمات المالية وفقا لعملية إعادة هيكلة قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية بلغ 55 شركة وحتى الآن أعلنت عن نتائجها للتسعة أشهر الأولى من 2012 نحو 21 شركة تمثل نحو 38.1% من إجمالي الشركات المدرجة في البورصة. وبالمقارنة مع نتائج الشركات التي أعلنت عن نتائجها في ذات الفترة من 2011 نجد أن هناك انخفاضا كبيرا في حجم الخسائر بنسبة 162.8%، حيث حققت 14 شركة من الشركات الـ 21 خسائر بلغت قيمتها 63.6 مليون دينار، في حين بلغت خسائر 7 شركات في 2012 نحو 24.2 مليون دينار. وارتفعت نسبة النمو في الأرباح للشركات التي أعلنت حتى الآن 31.6%، حيث بلغ إجمالي أرباح 14 شركة في التسعة أشهر الأولى من 2012 نحو 57.8 مليون دينار مقارنة مع 39.5 مليون دينار حققتها 8 شركات في التسعة أشهر الأولى من 2011. وجاءت شركة مشاريع الكويت القابضة في صدارة الشركات الاستثمارية التي حققت أرباحا في تلك الفترة، حيث بلغت أرباحها 23.66 مليون دينار في 2012 مقارنة مع 23.61 مليون دينار في 2011، أما اكثر الشركات خسارة فهي بيان للاستثمار التي أعلنت عن خسائر 5.05 ملايين دينار في 2012 مقارنة مع 4.2 ملايين دينار في 2011 بنسبة زيادة في الخسائر بلغت 20%. وتعتبر شركة المركز المالي من أكثر الشركات الاستثمارية التي حققت نموا في الأرباح، حيث بلغت نسبة النمو 393%، حيث كانت الشركة قد أعلنت عن 2.81 ملايين دينار كأرباح في التسعة أشهر الأولى من 2012 مقارنة مع خسائر بلغت 96 ألف دينار في ذات الفترة من 2011، وفي المقابل كانت شركة تصنيف وتحصل الأموال التي انتقلت لقطاع الخدمات المالية بعد ان كانت تتداول في قطاع الخدمات أكثر شركة زادت خسائرها بنسبة 2858%، حيث أعلنت في التسعة أشهر الأولى من 2012 عن خسائر تقدر بـ 3.5 ملايين دينار مقارنة مع 12 ألف دينار في ذات الفترة من 2011. وعزت مصادر مالية الأسباب التي أدت إلى تحسن الأوضاع إلى حد كبير على مستوى الشركات الاستثمارية إلى خطوات جدولة الديون التي قامت بها كثير من شركات الاستثمار في إطار سعيها للخروج من الأزمة التي عصفت بها منذ تداعيات الأزمة المالية العالمية في 2008، فضلا عن بيع كثير من الأصول الإستراتيجية أيضا في الداخل والخارج، وكانت هذه الخطوات كنوع من الحلول الذاتية التي لجأت إليها الشركات بعد ان تخلت عنها الحكومة ولم تقدم أي حلول لمعالجة أزمة شركات الاستثمار سوى إقرار قانون الاستقرار المالي الذي لم ينضو تحت مظلته سوى شركة واحدة فقط وهي دار الاستثمار.