«الشال»: 350 مليار دولار حجم الصندوق السيادي الكويتي

تناول تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي آخر تقارير صندوق النقد الدولي الصادرة في اكتوبر الماضي الذي اشار الى ان حجم الناتج المحلي الاسمي لدول مجلس التعاون الخليجي الست ـ من دون احتساب أثر التضخم على مر الزمن ـ قد بلغ في عام 2011 نحو 1372.1 مليار دولار وكان حجمه في عام 2008 نحو 1136 مليار دولار، قبل ان ينخفض الى مستوى 907.5 مليارات دولار في عام 2009 عندما فقد نحو -6% من حجمه الحقيقي بسبب ازمة العالم المالية، ويقدر له ان يبلغ نحو 1484.6 مليار دولار في عام 2012، ونحو 1534.3 مليار دولار في عام 2013، وسينخفض معدل نموه الحقيقي من نحو 7.5% في عام 2011 الى نحو 5.6% في عام 2012 والى نحو 3.7% في عام 2013 عندما يبدأ سوق النفط بالضعف. وذكر التقرير ان اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي حققت فائضا في حسابها الجاري او صافي تعاملاتها مع العالم الخارجي بنحو 362.6 مليار دولار في عام 2011، ترتفع الى 382.9 مليار دولار في عام 2012 ثم تهبط الى 342.3 مليار دولار في عام 2013، ويفترض ان تكون تلك الفوائض قد زادت من حجم احتياطياتها المالية المستثمرة في الخارج، والتي يقدرها صندوق النقد الدولي بنحو 1.9 تريليون دولار في 2012، ولم ينشر تفاصيل توزيعها، ولكننا نعتقد ان ابوظبي تملك اكبر الصناديق السيادية وبقيمة بحدود 700 مليار دولار، تليها السعودية بنحو 600 مليار دولار، ثم الكويت بنحو 350 مليار دولار ثم قطر لما تبقى معظمه، ويعتقد الصندوق ان حجمها في المستقبل سيعتمد على اداء سوق النفط ومعه اداء اسواق العالم، فعند سيناريو اداء ضعيف لسوق النفط سيبلغ حجمها نحو 2.2 تريليون دولار بحلول عام 2017، وقد يصل حجمها في العام نفسه اي 2017 الى نحو 3 تريليونات دولار عند تحقق سيناريو متفائل. والموازنات العامة حققت فوائض بنحو 12.7% من حجم الناتج المحلي الاجمالي في عام 2011 ـ نحو 174 مليار دولار ـ وسيرتفع الى نحو 14.6% في عام 2012، قبل ان ينخفض الى 11.2% في عام 2013، وتحققت فوائض الموازنة، رغم زيادة جانب النفقات في تلك الموازنات بنسبة 20% في عام 2011 بسبب احداث الربيع العربي، او ضعف معدلات نمو 2009 و2010، واسهمت القوة الاستثنائية لسوق النفط في تمويل هذه الطفرة واستمرار الفوائض، ففي عام 2011 حقق معدل سعر برميل النفط نحو 104 دولارات، مرتفعا من مستوى 79 دولارا في عام 2010 وزاد معدل انتاج النفط للدول الست من 14.9 مليون برميل يوميا، في عام 2010 الى نحو 16.6 مليون برميل يوميا في عام 2011 والزيادة معظمها كانت من نصيب السعودية والكويت، وفي عام 2012 ظل سعر برميل النفط ثابتا تقريبا على مستواه في عام 2011 إلا ان معدل الانتاج زاد الى نحو 17.5 مليون برميل يوميا، مضيفا نحو 900 ألف برميل جديد يوميا، وجاءت الزيادة في بداياتها لتعويض فاقد نفوط دول الربيع العربي، بينما جاءت اخيرا لتعويض فاقد الصادرات الايرانية بسبب العقوبات الدولية على قطاع النفط الايراني. ويعتقد صندوق النقد الدولي ان نمو النفقات العامة في الدول الست يحتاج تحكما وسيطرة لأن جانب الطلب في سوق النفط سيتأثر سلبا بسبب عمق ازمة العالم المالية التي ستضعف معدلات نمو اقتصاده لفترة طويلة مقبلة، وان جانب العرض سيتعذر نتيجة التوسع في انتاج النفوط الصعبة خارج دول المنطقة ـ استخلاصها من الطين او الطفل ـ الى جانب جهود انتاج طاقات بديلة، بما سيضعف سوق النفط في المستقبل المنظور. الأفراد يستحوذون على 54.6% من تداولات البورصة اكد تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي ان الافراد لايزالون اكبر المتعاملين في سوق الكويت للاوراق المالية، اذ استحوذوا على 54.6% من اجمالي قيمة الاسهم المبيعة بما يقدر بنحو 47.3% للفترة نفسها من 2011، وذلك طبقا لجنسية المتداولين عن الفترة من 1 يناير 2012 الى 31 اكتوبر الماضي. وذكر التقرير ان المستثمرين الافراد باعوا اسهما بقيمة 3.260 مليارات دينار، كما اشتروا اسهما بقيمة 3.090 مليارات دينار، ليصبح صافي تداولاتهم الاكثر بيعا نحو 170.369 مليون دينار، وتغير نسب مساهمة الافراد الى الاعلى يعني زيادة في خاصية فردية تعاملات البورصة وهبوطا نسبيا للمساهمات المؤسسية في تداولاتها وهو تطور سلبي. واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 21.6% من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة (نحو 25.8% للفترة نفسها من عام 2011)، و17.6% من اجمالي قيمة الاسهم المبيعة (نحو 20% للفترة نفسها من عام 2011)، وقد اشترى هذا القطاع اسهما بقيمة 1.289 مليار دينار، في حين باع اسهما بقيمة 1.052 مليار دينار ليصبح صافي تداولاته، القطاع الوحيد شراء، نحو 236.120 مليون دينار. وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 20% من اجمالي قيمة الاسهم المبيعة (نحو 21.8% للفترة نفسها من عام 2011)، و19.2% من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة (نحو 20.7% للفترة نفسها من عام 2011)، وقد باع هذا القطاع اسهما بقيمة 1.196 مليار دينار في حين اشترى اسهما بقيمة 1.147 مليار دينار ليصبح صافي تداولاته بيعا نحو 49.085 مليون دينار. وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 7.8% من اجمالي قيمة الاسهم المبيعة (نحو 10.9% للفترة نفسها من عام 2011)، و7.5% من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة (نحو 10.6% للفترة نفسها من عام 2011)، وقد باع هذا القطاع اسهما بقيمة 463.647 مليون دينار، في حين اشترى اسهما بقيمة 446.981 مليون دينار ليصبح صافي تداولاته، بيعا، نحو 16.666 مليون دينار. ومن خصائص سوق الكويت للاوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون اكبر المتعاملين فيها، اذ اشتروا اسهما بقيمة 5.400 مليارات دينار، مستحوذين بذلك على 90.4% من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة (نحو 91.8% للفترة نفسها من عام 2011)، في حين باعوا اسهما بقيمة 5.389 مليارات دينار مستحوذين بذلك على 90.2% من اجمالي قيمة الاسهم المبيعة (نحو 90.1% للفترة نفسها من عام 2011)، ليبلغ صافي تداولاتهم شراء نحو 10.378 ملايين دينار. وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من اجمالي قيمة الاسهم المشتراة نحو 6.8% (نحو 5.6% للفترة نفسها من عام 2011)، اي ما قيمته 407.298 ملايين دينار، في حين بلغت قيمة اسهمهم المبيعة نحو 392.006 مليون دينار، اي ما نسبته 6.6% من اجمالي قيمة الاسهم المبيعة (نحو 6.5% للفترة نفسها من عام 2011)، ليبلغ صافي تداولاتهم شراء نحو 15.292 مليون دينار. وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من اجمالي قيمة الاسهم المبيعة نحو 3.2% (نحو 3.3% للفترة نفسها من عام 2011)، اي ما قيمته 191.180 مليون دينار، في حين بلغت نسبة اسهمهم المشتراة نحو 2.8% (نحو 2.6% للفترة نفسها من عام 2011)، اي ما قيمته 165.510 مليون دينار، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدة بيعا نحو 25.670 مليون دينار. وبمقارنة خصائص التداول، خلال فترة الاشهر العشرة (يناير ولغاية اكتوبر 2012)، ظل التوزيع النسبي بين الجنسيات كما هو (نحو 90.3% للكويتيين و6.7% للمتداولين من الجنسيات الاخرى و3% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بنحو 91% للكويتيين ونحو 6.1% للمتداولين من الجنسيات الاخرى و3% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، اي ان بورصة الكويت ظلت بورصة محلية بإقبال من جانب مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق اقبال نظرائهم من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للافراد وهي خاصية الى ازدياد لا للمؤسسات. وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بما نسبته 20.1% ما بين ديسمبر 2011 واكتوبر 2012 (مقارنة بانخفاض ملحوظ بلغت نسبته -31.2% ما بين ديسمبر 2010 واكتوبر 2011)، وقد بلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية اكتوبر 2012 نحو 16.638 حسابا، اي ما نسبته 6.8% من اجمالي الحسابات، منخفضا عن مستوى نهاية سبتمبر 2012 بنحو -2.6% خلال شهر واحد. كما أشار تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي الى أداء 14 سوقا ماليا حققت بعضها مكاسب وخسر بعض آخر خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث ظلت الحصيلة العامة ثابتة، أي 10 أسواق في المنطقة الموجبة، و4 أسواق في المنطقة السالبة. خسائر الشهر معظمها جاءت في نصفه الأول عندما أصدر صندوق النقد الدولي تقريره عن حالة أداء الاقتصاد العالمي ومخاطره في اجتماعاته السنوية في طوكيو، بينما عادت الاسواق الرئيسة لتحقيق المكاسب في نصف الشهر الثاني. وتصدر أداء المنطقة الموجبة السوق الألماني بتحقيقه مكاسب بنحو 23.1% مقارنة بنهاية العام الفائت وإضافة نحو 0.6% جديدة في شهر أكتوبر، مقارنة بمستوى نهاية شهر سبتمبر. وظل السوق الهندي ثانيا، متساويا مع أداء سوق دبي وبتحقيق مكاسب بنحو 19.7% لكل منهما، ولكن سوق دبي أضاف في شهر أكتوبر 2.6% مكاسب، بينما حقق السوق الهندي في شهر أكتوبر -1.4% خسائر. وارتقى سوق أبوظبي الى الترتيب الرابع في المنطقة الموجبة، وأضاف الى مكاسبه نحو 2.6% في شهر اكتوبر وعلى النقيض منه، استمر السوق السعودي في تخلف ترتيبه من السادس في نهاية شهر سبتمبر الى السابع في نهاية شهر أكتوبر، وحقق خسائر بنحو -0.7% في شهر أكتوبر. وثاني أكبر الخاسرين في المنطقة الموجبة كان داو جونز الأميركي الذي فقد -2.5% في شهر أكتوبر وجاء ترتيبه سادسا، وذلك في حدود المتوقع مع سخونة الاجواء الانتخابية. وفي المنطقة السالبة، ظلت ثلاثة من أسواق الاقليم تحتلها، حقق اثنان منها مكاسب في شهر أكتوبر هما سوقا مسقط وقطر، ولكنها لم تكن كافية للقفز بهما الى المنطقة الموجبة، وإن اقترب سوق مسقط منها. بينما عمق السوق البحريني خسائره في شهر أكتوبر ليخسر -2.7% ويقبع في آخر الترتيب بديلا للسوق الصيني الذي حقق خسائر في شهر أكتوبر أيضا، ولكن بنسبة -0.8% فقط، واحتل الترتيب الثالث عشر. ومع السوق البحريني، تساوى في تحقيق أعلى الخسائر في شهر أكتوبر المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية الذي خسر أيضا -2.7% في شهر واحد، ومعظمها في النصف الثاني من الشهر مع أزمة مراسيم الضرورة. وحقق المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية أعلى الخسائر في شهر أكتوبر بفقدان -3.6% ولكننا لا نعتقد بصحة قياس المؤشر السعري لأداء السوق، لذلك نستبعده. ونعتقد أن أداء شهر نوفمبر لن يختلف كثيرا عن أداء شهري أكتوبر وسبتمبر الفائتين، أي استمرار الأداء الموجب الضعيف كمحصلة لأداء الأسواق كلها مع استمرار التفاوت بينها. وستتأثر أسواق الإقليم بالأحداث السياسية، ومن الواضح أن السوق الكويتي هو الأكثر حساسية ومخاطر، وقد يحدث تدخل رسمي فيه لأسباب سياسية، ولن ينجح ذلك التدخل سوى في الزمن القصير. الملف الاقتصادي وراء انتخاب أوباما لولاية ثانية استعرض تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي الاقتصاد ومدى تأثره بالانتخابات الأميركية الأخيرة، مبينا ان النتيجة الأكثر أهمية هي فوز أوباما بالرئاسة، لدورة ثانية، بينما ظل الانقسام نيابيا على أشده، حيث عزز الجمهوريون أغلبيتهم في مجلس النواب، بينما احتفظ الديموقراطيون بأغلبية بسيطة في مجلس الشيوخ، وذلك ينذر بضعف احتمالات اتفاق الحزبين، وهي أخبار ليست جيدة لكل من الاقتصاد الأميركي ومعه الاقتصاد العالمي. وفي الانتخابات معظمها التي يخوضها رئيس للفوز بدورة ثانية بينما الاقتصاد واقع في أزمة، يخسر الرئيس الانتخابات وفي التاريخ الحديث ذلك ما حدث مع كارتر عام 1980 وما حدث مع جورج بوش الأب في 1992 ولكنه لم يحدث مع أوباما، وعند هذا المستوى المرتفع للبطالة لم تكن له سوى سابقة واحدة في التاريخ الأميركي. ويقلل بعض المحللين من الأثر القاطع لعامل الاقتصاد في حسم النتائج فيذكرون مثلا انه اضافة الى مشكلات الاقتصاد كان فشل خطة كارتر في تحرير الرهائن الأميركيين في ايران وخطأ جورج بوش الأب في تعبير «اقرأوا شفاهي، لا مزيد من الضرائب» عاملي فشل مساندين، رئيسيين للعامل الاقتصادي. ولكن المؤكد ان الوضع الاقتصادي هو العامل الحاسم، وان أي رئيس أميركي لم يفز بالانتخابات ومستوى البطالة 9% وأكثر ان الانتخابات الحالية لم تكن استثناء. ولعلها لم تكن استثناء لأن مؤشرات أداء الاقتصاد الأميركي تحسنت كثيرا في الربع الثالث من السنة الحالية، ففي آخر شهر فيه خلق الاقتصاد الأميركي 171 ألف وظيفة جديدة خارج القطاع الزراعي، وكان رقما أعلى من المتوقع. ومعه كسر رقم البطالة حاجزا نفسيا عندما هبط الى ما دون الـ 8% أو إلى 7.9% بما يوحي بأنه بعيد عن مستوى الـ 9% وأبعد عن حافة الـ 10% التي بلغها بعد الأزمة المالية العالمية. وحقق الناتج المحلي الاجمالي الأميركي نموا نسبته 2% في الربع الثالث وهو رقم أفضل كثيرا من الاقتصادات الأوروبية كلها. وبينما كان سبب الأزمة الظاهر الاسراف في اقراض المنازل وتوريق رهوناتها، تحسنت أخيرا سيولة سوقها وأسعارها بما يوحي بأن صلب الأزمة آخذ في التعافي. صحيح ان العجز المالي الحكومي المتراكم قد بلغ نحو 16 تريليون دولار، وان العجز التجاري مع العالم الخارجي في اتساع، ولكنها تظل مؤشرات لا تمثل هما آنيا للناخب الأميركي. وكانت الحصيلة النهائية التي خدمت الرئيس اوباما هي الارتفاع الكبير في ثقة المستهلك، والاستهلاك يسهم بنحو 70% من مكونات الاقتصاد الأميركي، لذلك نعتقد ان تحسن أداء الاقتصاد قد حسم نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية لصالح الرئيس اوباما. اما على ساحة الاقتصاد العالمي، فرغم ارتياح وترحيب معظم الأوروبيين ومعهم الصينيون وآسيا، معظمهم وحتى إيران بفوز اوباما، إلا ان نتائج انتخابات مجلس النواب والشيوخ توحي باستمرار الانقسام الحاد بين الحزبين بما قد يعطل أي حلول ناجعة تحتاج وفاقا أسوة بما حدث في صيف عام 2011 عندما كادت الولايات المتحدة الأميركية تتوقف عن سداد ديونها ومستحقات موظفيها. اما الجميل في انتخابات الرئاسة الأميركية، فهو ذلك التنافس على منصب رئيس أعظم دولة بين نصف أسود، نصف مسلم، لم يكن والده، قبل خمسين عاما يستطيع ركوب باص عام مخصص للبيض في بعض ولايات الجنوب وبين من ينتمي الى طائفة أقلية لا تتعدى 5% من تعداد الشعب الأميركي، انها الديموقراطية الحقة التي تصلح شوائبها بمزيد منها وبمرور الزمن، ما لم يتم التعدي على الدستور وتعطيله.