«الكويتية الصينية»: الاستهلاك المحلي والاستثمارات يعززان نمو الاقتصاد الإندونيسي

    توقعت الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية أن تحافظ إندونيسيا على مستوى نمو ناتجها المحلي الإجمالي فوق نسبة 6% بنهاية العام الحالي، ليتماشى مع المستوى الذي يهدف إلى تحقيقه البنك المركزي الإندونيسي والذي يتراوح ما بين 6.1% و6.5%. واشارت «الكويتية الصينية» تقريرها الاسبوعي حول الأسواق الآسيوية الناشئة الى ان هذا المستوى من النمو يعتمد على عاملين أساسين في الاقتصاد الإندونيسي وهما الاستثمار والاستهلاك، فإن استمر نمو هذين العاملين، فسيكون تأثيرهما إيجابيا على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد. ولاحظ التقرير أن الاستهلاك المحلي يستحوذ على نسبة هامة في إجمالي الناتج في إندونيسيا وبالتالي في نموها، وإن كانت مساهمة الصادرات تقليديا كبيرة أيضا في الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنها تعوض أي انخفاض فيها بفضل الاستهلاك المحلي والاستثمار. وخلال الربع الثالث، تراجع معدل نمو الاقتصاد الإندونيسي ليبلغ نسبة 6.2% على أساس سنوي، مقارنة بنمو بلغ نسبة 6.4% في الربع الثاني، وجاء هذا التراجع نتيجة الانخفاض في حجم الصادرات الإندونيسية الذي واصل انخفاضه خلال ستة أشهر ليبلغ تقلصه -9.4% على أساس سنوي في شهر سبتمبر، ولكن هذه النسبة مازالت أفضل من الانخفاض الحاد في أغسطس الماضي الذي بلغ -25% على أساس سنوي. وعلى الرغم من هذا الانخفاض في حجم الصادرات، دعم الاستهلاك المحلي القوي، والمستويات المرنة للاستثمارات الثابتة استمرار النمو بمعدلات مستقرة وقوية مقارنة بالعالم، فالاستهلاك يشكل ما يقارب 60% من الناتج المحلي الإجمالي الإندونيسي، ويدعمه معدل التضخم المتدني نسبيا وسعر الفائدة المنخفض على مستوى قياسي والبالغ 5.75%، وهو ما دفع بدوره نمو القروض، وبالرغم من انخفاض نمو الاستثمارات في الربع الثالث، إلا أن النمو لا يزال مرنا، ومن المتوقع أن يواصل القيام بذلك. وارجع التقرير انخفاض أما الصادرات الاندونيسية الى عدة عوامل، هي: انخفاض أسعار السلع والبضائع، تراجع الطلب الصيني على السلع، بالاضافة الى فرض الحكومة الإندونيسية الضرائب على الشركات المصدرة للمعادن الخام غير المصنعة مثل النيكل والبوكسيت. ففي وقت سابق من هذا العام، أقرت إندونيسيا قانونا يجبر الشركات على دفع ضرائب على صادراتهم من المعادن الخام، في خطوة نحو منع تصدير هذه البضائع بشكل كلي بحلول عام 2014.