مشعل الجابر: القطاع الصناعي من أهم القطاعات الفاعلة والمؤثرة في التنمية

الصبيح: الصناعة هي الركن الأساسي لأي اقتصاد قوي ومتطور وراسخأحمد مغربي قال الوكيل المساعد لشؤون استثمار رأس المال الأجنبي في وزارة التجارة والصناعة الشيخ مشعل الجابر ان الصناعة الوطنية ظلت منذ زمن طويل تواجه بعض المصاعب والمعوقات والتحديات وانها اليوم احوج ما تكون الى الاهتمام والمؤازرة بعد ان عصفت الازمة المالية العالمية واصابت شظاياها الاقتصاد المحلي بما فيه القطاعات الانتاجية كالقطاع الصناعي. حديث الشيخ مشعل الجابر جاء خلال افتتاحه ملتقى ومعرض الكويت الصناعي الأول الذي انعقد امس تحت شعار «مستقبل الصناعة في الكويت.. استراتيجية التحول». وأوضح أن جميع الدراسات الاقتصادية والتنموية قد أكدت على إيلاء الصناعة الأهمية المطلوبة ومنح الدور الفاعل للمساهمة في تحقيق اهداف التنمية، وهذا الأمر يحظى باهتمام كبير من جانب الدولة ومتابعة من أعلى المستويات، مشيرا الى ان الخطة التنموية للكويت ذكرت دور الصناعة في خدمة اغراض واهداف الدولة التنموية ومنها ايجاد فرص التوظيف للعمالة الوطنية وايجاد قطاع قوي رديف للقطاع النفطي. وأضاف قائلا: «امام المرحلة الجديدة التي يقف العالم امامها على مفترق طرق اقتصادية لتحديد الهوية والوجهة المقبلة نجد ان الجميع يعمل ناحية القطاع الصناعي باعتباره الاكثر أمانا كونه يعتمد على الانتاجية والاستمرارية ويتميز بقدرة كبيرة على استيعاب العمالة وايجاد فرص حقيقية ذات قيمة مضافة». وأشار إلى ان مستقبل الكويت يجب ان يعتمد على تعزيز وتطوير قطاع الصناعة حيث اثبتت الازمة انه بإمكانه تغيير الواقع الاقتصادي بالكويت إذا تم التركيز على الصناعات المميزة والحديثة بالشكل الصحيح. وبيّن ان الدولة تحرص على مؤازرة الصناعة الكويتية باعتبار القطاع الصناعي من أهم القطاعات الفاعلة والمؤثرة في التنمية الاقتصادية، مشيرا الى صدور العديد من التشريعات والقرارات الهادفة إلى تحفيز الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة على اعطاء الافضلية للمنتجات الوطنية في المشاريع والمشتريات الحكومية. من جانبه، قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة م.براك الصبيح ان الصناعة هي الركن الأساسي لأي اقتصاد قوي ومتطور وراسخ، مشيرا الى ان الكويت تهتم ببناء وتشييد قطاع صناعي متين يزهو به الاقتصاد في وجه العواصف والتقلبات الاقتصادية. وأوضح الصبيح ان الأزمة المالية التي عصفت بالاقتصادات الضعيفة والشركات التي ليس لها مورد حقيقي وتشغيلي او هوية صناعية تجعلنا اكثر اهتماما وعناية من أي وقت مضى بالصناعة. وذكر ان المرحلة المقبلة تتطلب منا الكثير من الجهد والعمل الدؤوب من اجل شق وتعبيد الطريق امام الصناعة الكويتية لتكون خيارا آمنا لاقتصاد متطور يواكب المتغيرات المتسارعة في ظل ما نشهده من تطبيق لآليات العولمة والمنافسة وتطبيق معايير الجودة في شتى المجالات الفنية والصناعية. وأشار الصبيح إلى ان الهيئة العامة للصناعة منفتحة على التعاون التام مع الصناعيين من اجل تنمية وتطوير القطاع الصناعي وتذليل العقبات التي تعترض طريق الصناعة الكويتية، التي لها جذور وتاريخ طويل ارساه اجدادنا الأوائل قبل النفط حيث صناعة السفن وعتاد الصيد. وأوضح الصبيح ان الهيئة العامة للصناعة تتبنى مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تساهم في رفع نسبة مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي وتوفير فرص عمل للعمالة الوطنية ودعم الانشطة الصناعية المختلفة مع باقي قطاعات الاقتصاد الوطني. وقال إن قطاع الصناعة هو الرديف القوي والآمن الذي يمكن ان يعزز من تواجد الاقتصاد الكويتي على الخارطة الاقتصادية ويشكل ثقلا وتنوعا حقيقيا، ويساهم في تحويل الكويت الى مركز اقتصادي ومالي اقليمي يساهم في جذب الاستثمارات للقطاعات الاقتصادية المختلفة. الجلسة الأولى: الكويت تفتقد مقومات إنشاء مدن صناعية متطورة قال رئيس مجلس الادارة في شركة الصناعات الكويتية القابضة محمد النقي ان الكويت من أوليات الدول في المنطقة التي اقامت مناطق صناعية ومصرفا لتمويل الصناعات من اجل جذب الصناعات الاستراتيجية. واوضح النقي خلال الجلسة الحوارية الاولى من المؤتمر والتي ترأسها رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح ان الكويت افتقدت كل المقومات لإنشاء مدن صناعية متطورة وتحولت المناطق الصناعية الى تجارية بسبب تقاعس الصناعيين والمسؤولين. وحول المعوقات التي تواجه الصناعات الكويتية قال النقي ان غياب المناطق الصناعية والايدي العاملة الماهرة وسكن للعمالة تعتبر من اهم المعوقات التي تواجه الصناعة في الكويت. من جانبه قال مدير عام الشركة الكويتية لصناعة الانابيب م.طلال القحطاني ان الكويت تعاني منذ عدة سنوات من هجرة المستثمرين الكويتيين الى الخارج هروبا من البيروقراطية وقلة الاراضي وتشابك ادارات الدولة. واوضح القحطاني ان الكوادر البشرية في الهيئة العامة للصناعة غير مؤهلة للتعامل مع الصناعة، داعيا الى وجود كادر خاص من الهيئة لتسهيل الاجراءات والمعاملات التي تستغرق عدة اسابيع دون اي سبب. وعن المعوقات الاخرى التي تواجه القطاع الصناعي في الكويت ذكر القحطاني ان القطاع الصناعي يعاني من غياب الخدمات اللوجستية واماكن التخزين وعدم اعتماد الجهات الحكومية لمبدأ حماية المنتج الوطني. وأشار الى ان القطاع الصناعي لا يوجد لديه خطط مستقبلية رغم وجود خطة التنمية التي افتقرت هي الاخرى الى الرؤية الواضحة، وطالب القحطاني بضرورة التنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي في الجانب الصناعي لاسيما ان السوق الكويتي مفتوح أمام أي منتج خليجي الا ان الدعم الذي تقدمه الكويت للمنتجات المحلية لا يتعدى 10% ولابد من زيادته الى 20% لحماية المنتجات الكويتية من الاغراق. من ناحيته قال الامين العام لاتحاد المصارف د.حمد الحساوي ان الكويت تدور في حلقة مفرغة منذ اكثر من 50 سنة حيث مازلنا نتحدث عن المعوقات التي تواجه الصناعة دون ان نجد حلا لهذه المعوقات. وذكر الحساوي ان معدل نمو الائتمان من البنوك للقطاع الصناعي ارتفع خلال الفترة من 1998 الى 2011 حيث ارتفعت مبالغ الائتمان في القطاع النفطي من 373 مليون دينار الى 1.7 مليار دينار وهو انعكاس واضح لدعم القطاع المصرفي للصناعة في الكويت سواء كانت نفطية او غير ذلك. وبين ان القطاع الصناعي قادر على التنمية المستقبلية من خلال قدرته على استقطاب القوى العاملة من الشباب المتمرس، مشددا على ضرورة تحرك ديوان الخدمة المدنية لتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الصناعي. واضاف الحساوي: «لابد ان يكون هناك فهم حقيقي للمؤسسات الصناعية حيث يوجد ضعف في فهم الخدمات والمفاهيم الصناعية ونقص في التكنولوجيا واصبح هناك فارق كبير بين خبرات الصناعة الكويتية والخليجية والعالمية». من جانبه قال مدير عام مؤسسة الجودة للاستثمارات الادارية د.وليد الحداد ان الكويت لديها مقومات لنجاح القطاع الصناعي اهمها الموقع الجغرافي الذي يمكن الانطلاق منه الى آسيا وجميع دول العالم وتوافر المواد الاولية من نفط وغاز وتوافر رأس المال في الوقت الذي تعاني كثير من الدول من شح السيولة لاقامة مدن صناعية، مشيرا الى ان الكويت اخرجت سيولة تقدر بنحو 32 مليار دولار خلال الـ 5 سنوات الماضية. وحول عوامل نجاح الصناعة في الكويت دعا الحداد الى ضرورة بناء قاعدة صناعية ناجحة مثلما فعلت ماليزيا والسعودية، بالاضافة الى الاهتمام بالصناعات الصغيرة، مشيرا الى ان 80% من مشاريع السعودية هي مشاريع صغيرة وهذا هو اهم عامل من عوامل نجاح القطاع الصناعي. وبين الحداد ان البيروقراطية وغياب الاستقلالية لاتزال تهيمن على القطاع الصناعي لعدم ادخال الانظمة الحديثة في العمل والافتقار الى خطة واضحة المعالم لتدريب القوى البشرية. وذكر ان التسويق يعتبر من اهم مرتكزات الصناعة وهو مازال ضعيفا جدا ولا يوجد منظمات لتنمية الصادرات ولا شركات كبرى للتسويق مثلما فعلت دول عديدة في انشاء شركات لتسويق المنتجات خارج الدولة. من ناحيته قال مدير اول دائرة المشاريع في بنك الكويت الصناعي رشيد الشرهان ان البنك الصناعي يعمل منذ سنوات في مساندة الصناعات التحويلية من خلال فتح مجالات اوسع لسوق البتروكيماويات وتعظيم سعر برميل النفط الخام من 100 دولار الى اكثر من 300 دولار عند بيعه كمنتجات بتروكيماوية. السميط: 200 مليون دينار القيمة الاقتصادية المضافة من إنشاء منطقة بترولية صناعية قال نائب العضو المنتدب لتطوير مشاركة القطاع الخاص في مؤسسة البترول الكويتية بدر السميط، ان المؤسسة تخطط لإنشاء منطقة بترولية صناعية حيث قامت بدراسة جدوى أولية قام بها خبراء من البنك الدولي وتضمنت لقاءات مع 26 جهة حكومية و30 شركة صناعية وشملت تحليل احتياجات الصناعة النفطية الكويتية وحجم الطلب على فروع الصناعة المختلفة والتحليل المالي والاقتصادي ودراسة المواقع المتاحة والجوانب القانونية وتحديد الخطوات المستقبلية. وأوضح السميط ان فكرة إنشاء المنطقة البترولية الصناعية تهدف الى تسهيل توفير اراض تستخدم لأغراض صناعية داعمة للصناعة النفطية الكويتية واختصار الدورة المستندية المطلوبة لإنشاء المشاريع الصناعية عن طريق تقديم الحلول من بوابة خدمة واحدة، وجمع الصناعات والخدمات الداعمة للصناعة النفطية بمنطقة واحدة بشكل يضمن التكامل بينها وتقليل التكاليف. وحول العائد على الاقتصاد، قال السميط ان اهم عائد هو توفير فرص عمل حقيقية للعمالة الكويتية 1700 وظيفة على اقل التقديرات، تطوير قطاع الصناعة النفطية الخاص بما يؤدي إلى تطور الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، اختصار دورة شراء المنتجات وتوفير الخدمات ذات الجودة العالية وبالأسعار المناسبة للصناعة النفطية والقيمة الاقتصادية المضافة 200 مليون دينار سنويا على اقل التقديرات. الحداد: الثروة النفطية وتوافر رأس المال أديا إلى إهمال الجانب الصناعي قال مدير عام مؤسسة الجودة للاستشارات الإدارية د.وليد الحداد في ورقة عمل حملت عنوان «عوامل نجاح الصناعة في الكويت» ان الثروة النفطية وتوافر رأس المال أديا الى اهمال الجانب الصناعي في الكويت وعدم التفكير بايجاد مصدر بديل للنفط وغياب روح التحدي والانجاز. وأوضح الحداد ان عدم الايمان بالصناعة إحدى أهم المشاكل ووجود وهم أن الكويت لا تصلح للصناعة خلقته العمالة العربية بفكرها البيروقراطي وطموحها المحدود ابان انشاء الكويت الحديثة أدى الى اهمال هذا القطاع بصورة كبيرة بالرغم من توافر قواعد نجاحه. وأشار إلى غياب الاستراتيجية فالبرغم من ان الهيئة العامة للصناعة وضعت استراتيجية 2000 ـ 2015 للصناعة في الكويت الا ان هذه الاستراتيجية كسابقتها من استراتيجيات الدولة كانت حبرا على ورق، وذلك بسبب استرخاص واضعي الاستراتيجية والاستعانة بمكاتب استشارية دون المستوى، وبسبب غياب آليات التنفيذ وبسبب سوء اختيار القيادات لتنفيذ هذه الاستراتيجيات، ولا يخفى الاستراتيجيات التي نفذت في القطاع الصناعي لدول مشابهة لنا ونجحت هذه الاستراتيجيات وأهمها ماليزيا. وحول مشاكل الصناعة قال ان عدم وجود القياديين الصناعيين وعدم الرغبة في صناعتهم وإعدادهم أدى الى ضعف هذا القطاع. وأوضح عدم اهتمام غرفة تجارة وصناعة الكويت بهذا القطاع واهتمامها بالوكالات التجارية كقاعد أساسية في الاقتصاد، وانطلاقها من مبدأ الاحتكار كأساس للنجاح وليس المنافسة والإبداع، وحرية التجارة والصناعة. وذكر ان غياب المؤسسات التسويقية يعتبر من أهم عوائق الصناعة في الكويت حيث ان القدرة على التسويق تعتبر القاعدة التي ننطلق منها الى صناعة وهي في بداية انشائها بحاجة الى الرعاية الحكومية والدعم من أجل دعم تسويق المنتجات المحلية وتصديرها، هذا ما لم يحدث في الكويت اذ لا توجد اي مؤسسات تسويقية. وأشار الى ان التلاعب بالمناطق الصناعية وتحويلها الى محلات ومعارض تجارية استغلالا لأسعار الدعم أدى الى انهيار الصناعة ومازالت المناطق الصناعية المخصصة تستغل كمعارض ومحلات لأرقى الماركات التجارية. وحول مقومات الصناعة في الكويت قال الحداد ان الكويت لديها عدة مقومات ذهبية وتاريخية لإقامة قاعدة صناعية فيها، وهي كالتالي: 1 ـ الموقع الجغرافي: الموقع الجغرافي في الكويت أكثر من رائع فهي تتوسط آسيا والعالم العربي، والطريق الى أوروبا، وسابقا كانت الكويت تستغل هذا الموقع الجغرافي في تجارة الاستيراد والتصدير. 2 ـ توافر المواد الأولية: تتوافر للكويت مادة أولية تتمناها كل دول العالم وهي النفط والغاز، وجدير بالذكر ان هاتين المادتين تدخل فيهما اكثر من 3000 ـ 30 ألف صناعة، وتصل احتياطيات الكويت النفطية الى أكثر من 100 مليار برميل، وجدير بالذكر ان برميل النفط بعد تصنيعه يصل سعره الى 450 دولارا. 3 ـ رأس المال: يتعذر على كثير من دول العالم اقامة قاعدة صناعية لاقتصادها بسبب غياب رأس المال، وفي الكويت وبفضل الله سبحانه وتعالى لدينا فوائض مالية من تصدير النفط، وبهذا يتوافر العنصر الأساسي لإقامة الصناعة، والكويت تعتبر أكبر مصدر للأموال في العالم، ويكفي أن نعلم ان الكويت صدرت خلال الخمس سنوات الماضية 32 مليار دولار، ويكفي الآن ان احتياطياتها موجودة في شتى أنحاء العالم، وما يأتي من فوائض يجب ان يوظف في الاقتصاد الكويتي ومنها الصناعة.