الفيلي: المراسيم بقوانين استثناء وشروطها غياب المجلس

آلاء خليفة نظمت جمعية القانون بكلية الحقوق بجامعة الكويت احتفالا بمناسبة مرور 50 عاما على الدستور وتضمن الاحتفال ندوة أقيمت ظهر أمس بعنوان «مسيرة خمسين عاما» تحدث فيها الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام بكلية الحقوق د.محمد الفيلي والكاتب السياسي أحمد الديين. في البداية قال الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام بكلية الحقوق د.محمد الفيلي: ان دستور 1962 لم يتم تعديله وحتى عندما أوقف العمل به لفترات عادت اليه السلطة مرة أخرى بما يؤكد الحاجة له قائلا: أمامنا دستور يحدد إجراءات لتعديله وأيضا مضمون التعديل. وأضاف: بعض القوى السياسية اقترحت تعديلات ركزت على المادة الثانية من الدستور ولكنها كانت أفكارا للتعديل وليست مشروعا في آلية عمل المؤسسات، لافتا الى ان البعض أراد وضع ضوابط أكثر على الرقابة البرلمانية والبعض رفض ذلك فمشروع التعديل انصب على الجانب الايدولوجي. وأفاد د.الفيلي بأن الانتقال الى النظام البرلماني الكامل يتطلب وجود تنظيم للحياة السياسية يسمح بوجود أغلبية منضبطة وهذا ممكن الوصول اليه من خلال المشرع، موضحا ان القوى السياسية لم تتقدم بمشروع تعديل وانما تقدمت بأفكار فقط فيما عدا المادة 2 والمادة 79 من الدستور اما من ناحية تنظيم الحياة السياسية للوصول لنظام برلماني حقيقي فهي أفكار متداولة ولكن لا توجد ترجمة حقيقية، مشيرا الى ان البرلمان الأخير المبطل شهد وجود ائتلاف اغلبية استطاع تعديل بعض التشريعات وقدم مشروعا لتعديل المادة 79، مشيرا الى ان بعض القوى السياسية لا ترغب في تنظيم الحياة السياسية لأنها غير مؤهلة لذلك فهي كتل سياسية قائمة على قضايا مطلبية وتستند لمكونات اجتماعية أكثر من استنادها لفكر سياسي لذا فهذا الموضوع لم يكن محل حراك جاد. وأوضح د.الفيلي ان المراسيم بقوانين استثناء وشروطها غياب المجلس وحدوث حالة طارئة تظهر بعد غياب المجلس، وعما اذا كانت هناك مواضيع محددة تستخدم بها المادة 71 قال د.الفيلي: النص لا يحدد مواضيع بذلك باستثناء عدم مخالفة الدستور والتقديرات المالية.