عباس يؤكد التوجه للأمم المتحدة بطلب العضوية غير الكاملة في ذكرى التقسيم

القاهرة ـ هناء السيد والوكالات أكد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ان السلطة الفلسطينية اتفقت والجامعة العربية على التقدم بطلب انضمام فلسطين الى الامم المتحدة في 29 نوفمبر الجاري. وقال عباس في كلمة امام الاجتماع غير العادي لمجلس وزراء جامعة الدول العربية في القاهرة امس الاول انه «اتفق مع الامين العام للجامعة نبيل العربي قبل اسبوع على تقديم الطلب يوم 29 نوفمبر للتصويت عليه». واضاف عباس «إننا نتمنى من مجلس الجامعة العربية ان يبارك هذه الخطوة»، طالبا مساعدة الدول العربية من خلال علاقاتها بالعديد من دول العالم. وقال عباس انه «كان هناك توافق على ألا يتقدم بالتصويت قبل 6 نوفمبر موعد الانتخابات الأميركية وقلنا ذلك للأميركيين». وتابع «إننا لا نريد ان نتصادم مع احد، أميركا او اسرائيل، فاذا كان بالامكان ان نبدأ حوارا او مفاوضات في اليوم التالي للتصويت فسنفعل». واضاف «نعرف اننا دولة تحت الاحتلال، ولكن نريد ان نثبت اراضينا التي احتلت عام 67 بما فيها القدس، لأن اسرائيل تقول ان الأراضي الفلسطينية مختلف عليها، اي خاضعة للمفاوضات، كم لنا ولكم»، وقال «وهي تسارع في بناء المستوطنات وغطت القدس بالمستوطنات». واضاف الرئيس الفلسطيني «البعض يقول تريدون الحصول على دولة مستقلة (...) نريد ان نصبح عضوا مراقبا. نريد ان يفهم العالم ان الأراضي الفلسطينية اراض تحت الاحتلال، ونريد ان نقول اي استيطان لا يغير هذه الحقيقة». وسوف يتوجه محمود عباس الى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة التي ستصوت على الطلب الفلسطيني، حسب ما اعلن المتحدث باسمه نبيل ابو ردينة. وكان مسؤولون فلسطينيون اكدوا امس الاول استعدادهم لمواجهة الاثار المترتبة على الطلب الفلسطيني برفع تمثيل دولة فلسطين الى دولة غير عضو في الامم المتحدة الذي سيقدم في »موعد لا يتجاوز 29 نوفمبر»، وقال المفاوض الفلسطيني محمد اشتية في مؤتمر صحافي عقده في رام الله بالضفة الغربية: «طلب منا منذ فبراير 2012 اخذ فترة توقف»، في اشارة الى معارضة الولايات المتحدة التي اكدها الرئيس الاميركي باراك اوباما خلال محادثة هاتفية بينه وبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وتابع «توقفنا منذ ذلك الوقت والى ما بعد الانتخابات الاميركية لاننا لم نرد ان نكون قضية في الحملة الانتخابية بين المتنافسين»، موضحا انه «لا يوجد اي عذر الان للطلب منا بالا نتوجه للامم المتحدة». واوضح اشتية ان التدابير الانتقامية خاصة المالية منها التي تهدد بها اسرائيل السلطة الفلسطينية «لن تتجاوز مسألة بناء المستوطنات»، واضاف «غالبية الاجراءات المعلنة هي تهديدات فارغة لان لدى اسرائيل مصلحة في الحفاظ على وضع السلطة الفلسطينية ولا اعتقد ان الاسرائيليين في موقف لدفع السلطة الفلسطينية للانهيار التام». من ناحيته، طالب الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي الجانب الأوروبي بدعم الطلب الفلسطيني يوم 29 نوفمبر الجاري للحصول على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة، وهو يوم صدور القرار 181 المعروف بقرار التقسيم. وقال خلال الاجتماع الوزاري العربي ـ الاوروبي في القاهرة امس إن هذا الطلب «طلب مشروع، ولا يتعارض مع من يطالب بحل الدولتين وتحقيق السلام ولا المفاوضات، ولا يعتبر تصرفا أحاديا يؤثر سلبا على السلام الشامل والعادل، على عكس ما تقوم به إسرائيل من أعمال أحادية في مقدمتها الاستيطان الذي يؤثر على مسيرة المفاوضات». وأشار إلى تطورات الأوضاع في السودان، مطالبا بتضافر الجهود المشتركة بمعالجة الأزمة بين دولتي السودان (السودان وجنوب السودان) إضافة إلى دعم جهود الاستقرار في مصر واليمن وليبيا وتونس، ومساعدة شعوبها في مسار التغيير. وأضاف أن من القضايا التي بحثها الاجتماع إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، مؤكدا أن هذا الموضوع مازال يمثل التحدي الأكبر للاستقرار في المنطقة. وشدد على ضرورة عقد مؤتمر هلسنكي الشهر المقبل لإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، مبديا أمله في أن تفي جميع الأطراف المعنية بالتزاماتها تجاه قضية إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار وتعزيز مبدأ منع الانتشار الذي تسعى إليه المعاهدة الدولية. وحذر في الوقت نفسة من خطورة استمرار إسرائيل خارج منظومة منع الانتشار النووي لأن «هذا يتعارض مع المصداقية الدولية في هذا الشأن». وأشار العربي إلى أن القضية الخامسة والأخيرة، تتعلق بالحد من «التطرف في الغرب ضد الإسلام والمسلمين»، مطالبا بإصدار تشريع دولي يجرم ازدراء جميع الأديان ورموزها. وأكد العربي أهمية هذا الاجتماع ليكون منطلقا جديدا للتعاون العربي الأوروبي بعد اجتماع مالطا 2008، معبرا عن أمله أن تتم ترجمة الإرادة السياسية المشتركة لإحداث نقلة نوعية في طبيعة العلاقات العربية - الأوروبية ووضع الإطار المناسب للتشاور السياسي وتيسير الاستثمارات بين الجانبين.