الكويت تتبرع بأكثر من 8 ملايين دولار للأمم المتحدة لعام 2013

استعرض مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي امام مؤتمر الأمم المتحدة لإعلان التبرعات للأنشطة الإنمائية، مساهمات الكويت الطوعية لعدد من وكالات وبرامج وصناديق الأمم المتحدة لعام 2013 والتي تجازوت ثمانية ملايين دولار. وأكد السفير العتيبي في كلمة أمام المؤتمر أن الكويت تواصل نهجها المعهود في دعم جهود الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها وصناديقها من خلال مواصلة تسديد مساهماتها الطوعية السنوية الثابتة. وقال انه إيمانا من الكويت بأهمية الأنشطة الإنمائية والإنسانية التي تقوم بها هذه الأجهزة الدولية قررت الحكومة استحداث مساهمات طوعية جديدة لعدد منها ومضاعفة مساهماتها لبعض هذه الصناديق ومنها صندوق الأمم المتحدة المركزي للاستجابة للطوارئ حيث تم زيادة المساهمة الطوعية السنوية الثابتة من 300 ألف الى 500 ألف دولار. وأضاف أن الكويت قررت منذ عام 2008 رغبة منها في تعزيز التعاون والتنسيق بينها وبين وكالات الأمم المتحدة وبرامجها المختلفة المعنية بتقديم المساعدات الإنسانية والغوثية الطارئة للدول المتضررة من الكوارث الطبيعية، توجيه ما نسبته 10% من إجمالي مساعداتها للدول المنكوبة من خلال الوكالات والمنظمات الدولية العاملة في الميدان. وأضاف أنه تنفيذا لذلك القرار قدمت الكويت خلال هذا العام مليونا ومائتين وخمسة وخمسين ألف دولار لمواجهة الكوارث الطبيعية والزلازل وتمويل الأنشطة الإنسانية لبرنامج الغذاء العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين وصندوق الأمم المتحدة للاستجابة الطارئة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي إذ يمثل هذا المبلغ استقطاعا نسبته 10% من إجمالي ما قدمته الكويت من مساعدات رسمية عن طريق جمعية الهلال الأحمر الكويتي. وقال انه إضافة الى هذه التبرعات التي تقدم إلى وكالات وبرامج وصناديق الأمم المتحدة فإن الكويت تقدم مساهمة سنوية للجنة الدولية للصليب الأحمر قدرها 3 ملايين دولار والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر 250 ألف دولار. وأشار الى أن آثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية لعام 2008 وأزمة الديون السيادية وارتفاع أسعار المواد الغذائية وظاهرة تغير المناخ لاتزال تلقي بظلالها على اقتصادات الدول وخصوصا البلدان النامية والبلدان الأقل نموا التي تباطأت معدلات النمو الاقتصادي فيها مبينا أنه وفقا للتقارير الدولية هناك تباطؤ ملحوظ في قدرة العديد من الدول النامية على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في الموعد المحدد وهو عام 2015. كما أشار في هذا الصدد الى أنه نتيجة لهذه التحديات التي لايزال المجتمع الدولي يواجهها ووفقا للأرقام التي وفرتها الأمم المتحدة فقد طرأ «انخفاض واضح» في حجم التبرعات الطوعية التي قدمتها أغلب الدول المانحة منذ عام 2009 لوكالات وبرامج وصناديق الأمم المتحدة لدعم أنشطتها الإنمائية مقارنة بالأعوام السابقة في حين أن دولا مانحة أخرى زادت من مساهماتها ودعمها للأنشطة الإنمائية. وأوضح أنه بالرغم من ظهور بعض بوادر التحسن والانتعاش في بعض قطاعات الاقتصاد العالمي نتيجة للاجراءات التنظيمية التي تم اتخاذها من قبل المؤسسات المالية والمصرفية العالمية إلا أن مشكلة الديون السيادية التي تواجهها بعض الدول وخاصة في أوروبا والولايات المتحدة مازالت تهدد استقرار النظام الاقتصادي العالمي. وأعرب عن أمله في أن يؤدي الاتفاق بين الدول على حل هذه المشكلة الى تفادي الأضرار التي قد تلحق بالدول النامية بسبب عدم قدرة الدول المانحة على زيادة تبرعاتها الطوعية لمشاريع التنمية في تلك البلدان والوفاء بكامل تعهداتها بما في ذلك تخصيصها ما نسبته 0.7% من مجمل دخلها القومي للمساعدات الانمائية الرسمية. وأشاد السفير العتيبي بالدور «الهام والحيوي الذي تقوم به أجهزة الأمم المتحدة المختلفة والعاملون فيها في دعم الأنشطة الإنمائية في الدول النامية وبالإجراءات والخطوات التي قامت بها لإعادة هيكلة أنظمتها الإدارية لخفض النفقات وتحسين وتطوير أدائها وتعزيز مبدأ المساءلة وبنهج أسلوب الحياد وعدم التمييز في تمويل الأنشطة الإنمائية في تلك الدول وداعيا الى أخذ مشاغلها وأولوياتها التنموية الاستراتيجية بعين الاعتبار». وقدمت الكويت تبرعات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين قدرها مليونا دولار وللمفوضية العليا لشؤون اللاجئين مليون دولار ولبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 570 الف دولار وللصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والملاريا والسل 500 الف دولار. كما قدمت 354 ألف دولار لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ونصف مليون دولار لكل من صندوق الأمم المتحدة للاستجابة للطوارئ ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان و200 ألف دولار لمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة. وتبرعت الكويت ايضا لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بـ 50 ألف دولار ولمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث 20 الف دولار وصندوق الأمم المتحدة لضحايا التعذيب 10 آلاف دولار ولصندوق الأمم المتحدة للسكان 10 آلاف دولار ولصندوق الأمم المتحدة لمكافحة إساءة استخدام المخدرات خمسة آلاف دولار.