إلزام شركة عقارية برد ثمن شقة لمواطن وتعويضه

ألزمت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبدالله الدعيج احدى الشركات العقارية برد ثمن شقة لمواطن والبالغ 22 الف دينار وتعويضه بمبلغ 5 آلاف دينار عن الأضرار التي لحقت به وذلك بعد أن قضت المحكمة بفسخ عقد البيع المبرم بين الطرفين. وكان دفاع المواطن المحامي عبدالمحسن القطان قد تقدم بصحيفة دعوى ضد الشركة العقارية طلب فيها فسخ عقد بيع الشقة المملوكة لموكله بموجب عقد بيع وتمليك من الشركة بمبلغ 22الف دينار قام بسداده كاملا الا ان الشركة رفضت تسليمه الشقة وإعطاءه الحق بالتصرف فيها فقام بعمل انذار للشركة بعد ان باءت جميع المحاولات الودية بينهما لتسليمه الشقة ولجأ للقضاء لانصافه، وطالب القطان الى جانب فسخ عقد البيع بالزام الشركة بدفع تعويض عن الأضرار التي لحقت بموكله. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انه لاشك ان المدعي قد ألم به ضرر نفسي من جراء عدم تنفيذ الشركة لالتزاماتها التعاقدية تجاهه، الأمر الذي ترى معه المحكمة ان في القضاء له مبلغ التعويض مايكفي لجبر هذه الاضرار. ويذكر ان محكمة اول درجة قضت بتعويض المواطن قيمة الشقة 22 الف دينار وألفي دينار تعويضا أدبيا.