أعداد الشركات المشطوبة من البورصة مرشحة للزيادة قبل نهاية 2012

شريف حمدي مع اقتراب نهاية العام الحالي فإنه من المتوقع ان يزداد عدد الشركات المشطوبة من سجلات سوق الكويت للأوراق المالية، حيث تتوقع أوساط مالية زيادة العدد بعد أن وصل إلى 15 شركة، وذلك بعد قيام إدارة السوق بإبلاغ هيئة أسواق المال مؤخرا بقائمة من الشركات التي مضى على إيقاف تداول أسهمها أكثر من 6 أشهر وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010. وشملت القائمة الأخيرة 5 شركات موزعة على عدد من القطاعات وهي تمويل الإسكان ومجمعات الأسواق والاستثمارات الصناعية والصفاة للاستثمار والأهلية القابضة. وترى المصادر ان هناك 3 شركات على الأقل من بين هذه الشركات الخمس مهددة بالشطب من البورصة الكويتية فعليا إذا لم تتمكن من اتخاذ إجراءات العودة للتداول، مشيرة إلى ان شركتي تمويل الإسكان ومجمعات الأسواق قامتا بتقديم الميزانيات المالية التي لم يتم الكشف عن نتائجها وتسببت في إيقافها عن التداول فترة تجاوزت الـ 6 أشهر، علما بأن هاتين الشركتين ضمن قائمة الشركات الموقوفة عن التداول لعدم تقديم بيانات الربع الثالث من العام الحالي الذي انتهى في 30 سبتمبر 2012. وأضافت المصادر ان هناك شركة على الأقل من الشركات الثلاثة التي لم تقدم بيانات أكثر من فترة مالية تبدو أوضاعها صعبة للغاية خاصة أنها تكبدت خسائر تجاوزت 75% من رأسمالها وهو ما يعني ان هناك صعوبة كبيرة في عودة سهم هذه الشركة للتداول مرة أخرى. وقالت ان هيئة أسواق المال قامت باتخاذ قرار إلغاء إدراج 15 شركة على دفعتين خلال العام الحالي، وأنه بات لزاما على هذه الشركات ان تتبع شروط الإدراج الجديدة في حال رغبت في العودة إلى البورصة الكويتية مجددا وفقا للقرار رقم 3 لسنة 2011 الذي ينظم عملية الإدراج في البورصة الكويتية، علما ان هيئة الأسواق أبدت مرونة كبيرة في تطبيق الفقرة الثانية من المادة 25 من القرار رقم 3 والتي تنص على «أنه يحق للهيئة إلغاء أي ورقة مالية مدرجة في البورصة إذا استمر وقف تداولها لمدة 6 أشهر دون ان تتخذ الشركة إجراءات مناسبة لاستئناف التداول»، وقامت هيئة الأسواق بمنح الشركات التي مر على توقف أسهمها عن التداول مدد إضافية لتعديل أوضاعها. وأشارت الى ان هناك شركات استفادت من هذه المدد ونجحت في تعديل أوضاعها وتم استثنائها من قرارات الشطب. واعتبرت المصادر ان إلغاء إدراج الشركات التي باتت عودتها في حكم الميئوس منه في صالح السوق والمستثمرين، حيث يؤدي شطب هذه الشركات إلى سوق نظيف. ورغم ان شطب الشركات من البورصة يلحق أضرارا كبيرة بعدد كبير من صغار المساهمين نتيجة هذا الشطب، إلا ان القرار في حد ذاته يفتح الطريق أمامهم لبيع هذه الأسهم بطرق أخرى خارج السوق، خاصة ان عملية وقف تداول هذه الأسهم قبل قرار شطبها كان يجمد أموال هؤلاء المساهمين.