السميط: أدعو الحكومة إلى التدخل لشراء «الأصول المسمومة»

«الأهلي» يدرس فرصاً للتوسع بالخليج.. وقطر على «رادار البنك» لا مانع من دخول البنك في الصيرفة الإسلامية حال وجود فرصة للاستحواذ على ذراع إسلامية لتنويع مصادر إيرادات «الأهلي»الكويت ـ رويترز: قال نائب رئيس المديرين العامين في البنك الأهلي عبدالله السميط ان 2012 ستكون سنة «صعبة» للبنوك الكويتية وستتأثر نتائجها بما تعانيه البيئة الاستثمارية حاليا. وفي مقابلة أجريت معه امس في إطار قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط قال السميط «أنا اعتبرها من أصعب السنوات التي مرت بها البنوك منذ بدء الأزمة العالمية، بيئة الأعمال غير مشجعة، توقعنا أن تطرح مشاريع في إطار خطة التنمية لكن هذا لم يتم». وأكد السميط أن تأخر الدولة في طرح المشاريع الجديدة «يخلق نوعا من الخوف والتردد في منح الائتمان» لغياب الشركات التشغيلية المستندة لمشاريع حقيقية وهو ما يدفع البنوك لمنح القروض مقابل ضمانات من الأسهم والعقار وهذه «لها مخاطر كبيرة» لتعرض أسعار هذه الأصول للهبوط في أحيان كثيرة كما أن العوائد التشغيلية لها «انحدرت بسبب بيئة العمل». وقال «الأزمة العالمية في الكويت لم تعد عالمية وإنما أصبحت أزمة ثقة في بيئة الأعمال». وأكد السميط أن البنوك تواجه حاليا تحدي شح الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات. وأيد دعوة البعض للحكومة للتدخل بشراء ما يعرف بـ «الأصول المسمومة» لدى بعض الشركات من أجل إنقاذ هذه الشركات وتعافي الاقتصاد بحيث تحصل الحكومة على أسهم مقابل ما تدفعه من أموال. واعتبر أن مثل هذه الدعوة تهدف لإنقاذ الاقتصاد و«ليس لإنقاذ أشخاص أو شركات بعينها». وقال السميط إن البنوك ستتضرر من خطوة خفض البنك المركزي لسعر الخصم ليصل الى 2% على المدى القصير لأنها تمنح القروض بسعر الفائدة المنخفض بينما هي تدفع سعر الفائدة المرتفع السابق لما لديها من ودائع وبعضها يشكل مبالغ كبيرة تصل إلى 600 مليون دينار. لكنه أكد أن الأثر الإيجابي لخفض سعر الفائدة ستجنيه البنوك على المدى البعيد. وقال إن خفض سعر الفائدة سينشط الاستثمار لأن كلفة الاقتراض من قبل المستثمرين ستكون أقل. وقال إن البنوك لم تلمس بعد أثر خفض سعر الفائدة بشكل كبير ولكن «أعتقد لو خفض سعر الفائدة لـ 1.5%.. سيكون له مردود أكثر وأقوى». لكنه شدد على أن كل هذا مرتبط بتحريك المشاريع الكبرى. واعتبر السميط أن الوضع السياسي في الكويت «مقلق» وهو ناتج عن غياب المشاريع التنموية التي يمكن أن تدفع المواطنين للتفكير في المستقبل. وقال «عندما توضع المشاريع في الأدراج» تزداد حدة الاحتقانات السياسية. وقال إن إجمالي ما لدى البنك الأهلي من مخصصات «يفوق 140 مليون دينار» وهي تضم المخصصات الاحترازية والمحددة. وأضاف «هناك قروض تم أخذ مخصصات مقابلها بنسبة 100% ولدينا عروض لشرائها.. البنك يدرس أفضل العروض.. في أي وقت أجد سعرا مناسبا سأبيع (هذه القروض)». واعتبر أن هذه المخصصات «جيدة» لاسيما إذا ما قورنت برأسمال البنك الأهلي البالغ 151 مليون دينار. وقال إن الاحتفاظ بمثل هذا المبلغ «وضع فريد.. لكنه يشكل قوة رأسمالية.. واطمئنانا للبنك في مواجهة أي هزة». وأقر السميط بأن المخصصات «هي أموال معطلة ولكن لفترة محددة» وهي ضرورية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في العالم كله لاسيما في أوروبا والمشكلات التي تعاني منها منطقة اليورو. وأكد أن انكشاف البنك على الشركات المتعثرة «قليل.. وهذه الديون تم أخذ مخصصات لها أكثر من 100%». وقال إن عمل البنك في كل من أبوظبي ودبي يعطيه «ميزة كبيرة»، رافضا الإفصاح عن نسبة الأرباح التي يحققها من فرعيه في الإمارات مقارنة بنتائجه الكلية. وأكد ان فتح فرع في أبوظبي خطوة أثبتت جدواها لاسيما في ظل النشاط الذي تشهده الإمارة الغنية بالنفط والمشاريع الحكومية الكبيرة وفي ظل تعافي إمارة دبي. وأكد أن البنك سيدرس أي فرصة تعرض عليه للتوسع في دول الخليج لكن لا يوجد شيء محدد حتى اللحظة. وأبدى اهتماما بدولة قطر وقال «إذا كان لنا فرصة في المستقبل (للتوسع خارجيا) فستكون في قطر». لكن لا يوجد شيء محدد في الوقت الحالي وإنما مجرد توجهات عامة. وأقر السميط بالنمو السريع الذي تحققه البنوك الإسلامية لكنه أكد عدم وجود توجه في الوقت الحالي للدخول في المصرفية الإسلامية «إلا إذا كانت هناك فرصة للاستحواذ على ذراع إسلامية فسيكون ذلك أمرا جيدا للغاية للبنك الأهلي.. لتنويع مصادر الإيرادات». وقال ان البنك يركز على «الاستثمار في السندات المضمونة» وكذلك على قروض الأفراد الاستهلاكية التي يستحوذ البنك على حصة 10% منها. وقال إن محفظة القروض الخاصة بالشركات تفوق ملياري دينار وهي تزيد على 12% من السوق الكويتية.