إضراب 30 من سائقي نقليات «الصحة» لعدم صرف رواتبهم

عبدالكريم العبدالله أضرب عدد كبير من سائقي نقليات ومركبات وزارة الصحة أمام مبنى الوزارة امس الذي تجاوز الـ 30 محتجا على عدم تسلمهم لرواتبهم وتأخر صرفها اثر عدم وفاء الوزارة بالدفعات المالية لشركه القصور الوطنية المشغلة لعقد المركبات والسائقين. وفي هذا الصدد، قال مدير عام الشركة عبدالله العنزي في اتصال معه ان الشركة قامت بتنفيذ مناقصة تأجير السيارات لوزارة الصحة، وقد كانت الدفعات المالية مستمرة حتى شهر ابريل الماضي ثم توقفت فجأة وقامت الوزارة بعدم صرف مستحقات الشركة التي تتضمن رواتب السواق ومصاريف الصيانة للنقليات.وأوضح العنزي: ان ذلك أدى الى عدم تسلم «السائقين» رواتبهم وتعطلهم عن العمل مما أدى الى غياب السائقين، وترتب على ذلك قيام الوزارة بفرض غرامات على الشركة وتحميلنا مصروفات على حساب الشركة بأجور مضاعفة لتنفيع شركات اخرى، لافتا الى ان الوزارة تسير في طريق عدم صرف مستحقات الشركة منذ ابريل الماضي حتى الوقت الحالي بعذر تأخر الدورة المستندية، مستغربا ان يزامن ذلك صرف مستحقات لشركات قامت بالتنفيذ على حساب الشركة المنفذة وهذا ما أضر بالشركة ماديا ومعنويا. وتابع العنزي: لقد قامت الشركة بمقابلة المديرين المسؤولين والوكلاء المساعدين وللأسف لم يتخذوا اي إجراء على الرغم من ان الشركة قامت بالتمديد حرصا منها على مصلحة الوزارة وأهمية الأقسام الحيوية بها ولحمايتها من التضرر، معربا عن أسفه لعدم قيام الوزارة بأي إجراء غير إهمال المستحقات وتجميدها لحين انتهاء العقد. وقال مدير عام الشركة: رغم كل ذلك قامت الشركة بابلاغ الوكلاء المساعدين بالفساد الإداري الذي تواجهه الشركة في أداء أعمالها مع الوزارة من قبل البعض والمتنفعين من الضرر الواقع عليها وذلك بابتزازهم للشركة من خلال «طلب مبالغ مالية تصل الى 10% من قيمة العقد تحت أسماء الوكلاء المساعدين»، وتم إبلاغ الوكلاء بأسماء الأشخاص لاتخاذ اللازم تجاههم. وقال العنزي: اما الآن وأخيرا فقمنا بإرسال كتاب لوزير الصحة د.علي العبيدي بشأن هذه الفضيحة، ولم يجد السائقون مخرجا لما يضرهم ويعيق معيشتهم إلا الإضراب عن العمل أمام مبنى الوزارة امس. وزاد العنزي: ان ما يقارب 500 من نقليات الوزارة وبعض السائقين يوفرها العقد المبرم بين الوزارة والشركة، وتؤدي هذه النقليات أدوارا أساسية تكميلية لأعمال الوزارة وقطاعاتها كنقل الدم وسيارات الوكلاء ونقل المستندات ونتائج التحليلات والفحوصات الطبية ومنها المركبات المستخدمة لأداء مهام مناديب الوزارة.