البرلمان البريطاني يستجوب وزير العدل حول تناول قضاة الكحول في المحاكم

لندن ـ عاصم علي استجوبت لجنة برلمانية وزير العدل البريطاني كريس غايلنغ في شأن احتساء قضاة بريطانيين كؤوسا من الخمر خلال دوامهم في المحاكم بعد مقالة لرئيسة التحرير السابقة لصحيفة «ذي صنداي تلغراف» الليدي ويتكروفت في هذا الخصوص. وفي المقالة عينها، قالت ويتكروفت إن «ما أثار استغرابي خلال فترات تناول طعام الغداء في محكمة أولد بيلي... كمية النبيذ الذي يحتسيه القضاة قبل أن يعودوا الى غرف المحاكم بعد الظهر». وطالبت الصحافية ومعها نواب بريطانيون بتغيير «الثقافة» السائدة داخل القضاء البريطاني، إلا أن الوزير تجنب قبول الدعوة الى منع الكحول خلال عمل القضاة، على رغم الشكوك حول امكانية تأثير ذلك في أدائهم وأحكامهم. إلا أن غريلنغ أقر بهذه المخاوف، قائلا أمام اللجنة إن خبرته تفيد بأن احتساء الكحول في فترة الغداء تجعل قدرته على البقاء صاحيا بعدها «صعبة». وأضاف ان «أكبر المخاوف، نوم القاضي في المحكمة، وهي مشكلة كبيرة في حال حصولها. إذا كنت قاضيا، سأفكر مرتين قبل احتساء كأسين من الكحول في فترة الغداء». وأبدى وزير العدل البريطاني تأييده الحاجة الى تغييرات في الجسم القضائي كي يصير أكثر تمثيلا للتنوع السكاني في بريطانيا، لكنه رفض تحديد «كوتا» لعدد النساء وتمثيل الأقليات الاثنية. وأشار الى أن التعيينات الجديدة في الجسم القضائي البريطاني تعكس هذا التنوع لأن «عدد النساء أكبر مما كان، فيما هناك عدد جيد من القضاة الذين ينتمون الى الأقليات الاثنية. كما لم أسمع قاضيا واحدا يقول إن هذا الأمر (زيادة التنوع الجندري والاثني) ليس مهما». كما تناولت اللجنة النيابية قضية العلاقة مع المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تملك حق نقض قرارات صادرة عن القضاء البريطاني، إذ تبحث الحكومة برئاسة زعيم حزب «المحافظين» ديفيد كاميرون عن مخرج لهذه المسألة. وسبق أن أثار قرار المحكمة الأوروبي عرقلة ترحيل «أبو قتادة» الى الأردن حيث حصلت الحكومة البريطانية على ضمانات بمحاكمة عادلة، جدلا كبيرا حول جدوى البقاء في الاتحاد الأوروبي والكلفة الباهظة لعضوية بريطانيا فيه، إذ أرغمت لندن على تسديد فواتير الدين العام في اسبانيا واليونان اللتين مازالتا مرشحتين لمزيد من الأزمات الاقتصادية.