دول الخليج مرشحة لاستقطاب مصانع لصناعة السيارات في المدى القريب

أبدى متخصصون ومديرو شركات بقطاع الألمونيوم تفاؤلا كبيرا بإمكانية قيام صناعة للسيارات بمنطقة الخليج، مؤكدين أن الفرصة باتت مواتية لاتخاذ قرارات بهذا الشأن للاستفادة من عديد المعطيات الاقتصادية الدولية، والميزات التفضيلية بالأسواق المحلية. وقال الأمين العام للمجلس الخليجي للألمونيوم محمود الديلمي خلال أعمال مؤتمر «عربال 2012» للألمونيوم الذي أنهى أعماله بالدوحة إن قيام صناعة للسيارات بدول الخليج بات أمرا واردا جدا، خاصة في ظل الحديث عن ترتيبات تجريها جهات بالسعودية مع شركة مازدا اليابانية لإنشاء مصنع لتجميع المركبات. وأضاف الديلمي في حديث لـ «الجزيرة نت» أن المنطقة مهيأة بشكل قوي لاستقبال مصانع من هذا النوع، بالنظر إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي والسكاني، وتمتع المستهلكين بقوة شرائية كبيرة، وأكد أن المنطقة تزخر بإمكانات هائلة من مادة الألمونيوم التي أضحت في بؤرة اهتمام مصنعي السيارات لخفتها وموافقتها للاشتراطات البيئية، وقدرتها على خفض استهلاك الطاقة. وأشار في هذا الإطار إلى أن دول الخليج تنتج بالوقت الحالي نحو 3.5 ملايين طن سنويا من هذه السلعة، مع تطلعات لرفعها إلى خمسة ملايين بحلول العام 2015، لتمثل بذلك حصة تفوق 10% من الإنتاج العالمي. ونبه الديلمي إلى أن دول الخليج بحاجة إلى إرادة سياسية للتحول نحو صناعات جديدة تستخدم مخرجات صناعة الألمونيوم، بعيدا عن التفكير في توسيع الصناعات التحويلية القائمة حاليا، لأن من شأن ذلك أن ينتج «منافسة عكسية» وفق وصفه. من جهة أخرى، لم يستبعد رئيس مجلس إدارة ألمومنيوم قطر عبدالرحمن الشيبي أن تتجه شركات السيارات العالمية نحو منطقة الخليج لإقامة مشاريع لها، وعزا ذلك إلى ارتفاع معدلات النمو بالمنطقة وتوافرها على موارد طبيعية هائلة، وتمتعها بحوافز ضريبية واستثمارية، علاوة على قربها من مصادر المواد الخام الأساسية. وقال الشيبي لـ «الجزيرة نت»: «من المنطقي أن تجذب هذه المميزات الكبيرة مستثمرين أجانب»، وأضاف «أرى أن وجود المصانع هنا في المنطقة أمر ضروري جدا، وسيحدث في المستقبل القريب أو البعيد». واعتبر الرئيس التنفيذي لشركة بوابة قطر للسيارات أحمد سرور أن دول الخليج أمامها «فرصة تاريخية لن تتكرر كي تأخذ موقعها على خارطة صناعة السيارات بالعالم، يدعمها في ذلك وجود مشاريع نموذجية بالمغرب ومصر على سبيل المثال». دوافع تفاؤل وأضاف سرور لـ «الجزيرة نت» أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تنعش الآمال بميلاد هذا النوع من الصناعات بالمنطقة، ويتعلق الأول بتراجع الدول الأوروبية عن خططها التوسعية في قطاع السيارات تحت وطأة أزمة الديون السيادية التي تمر بها. ويرتبط العامل الثاني بالدور القيادي الذي باتت تضطلع به دول شرق آسيا القريبة جغرافيا من منطقة الخليج، أما العامل الثالث فيتمثل في توافر مصادر طاقة بأسعار رخيصة، ومادة الألمونيوم الأساسية لقيام مثل هذه المشاريع. ولفت أحمد سرور إلى أن الميزان التجاري لدول الخليج قدر بنحو 520 مليار دولار نهاية العام الماضي، وهي أرقام مغرية يمكن أن تدفع المستثمرين للبحث عن استقطاع جزء منها لصالح مشاريعهم المستقبلية، وقدر في الآن ذاته حجم مبيعات السيارات بالمنطقة بنحو 1.3 مليون سيارة مقابل خمسمائة ألف بمجمل أسواق البلدان العربية الأخرى. وفي ضوء هذه المعطيات شدد المتحدث نفسه على ضرورة أن تفكر دول الخليج ومعها الدول العربية في إدراج صناعة السيارات ضمن إستراتيجياتها التنموية. شريك تكنولوجي وعما إذا كانت دول الخليج بحاجة إلى تدفقات استثمارية لدعم إقامة صناعة السيارات، قال سرور ان هذه الدول أحوج ما تكون إلى شريك تكنولوجي وليس ماليا لتوافرها على رؤوس أموال كبيرة متأتية من إيرادات النفط والغاز. وتوقع متحدثون خلال إحدى جلسات اليوم الأخير من المؤتمر أن يصل حجم سوق السيارات بالعالم إلى 84.4 مليون سيارة العام المقبل بارتفاع نسبته 5% عن العام الحالي، ويعزى ذلك لانتعاش الأسواق الآسيوية والأميركية الجنوبية في مقابل انكماش أسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.