إستراتيجية جديدة لتلبية 50 ألف طلب إسكاني

«الأنباء» تنشر الرؤية الحكومية المتضمنة خلق مفهوم جديد للشراكة مع القطاع الخاص مريم بندق معالجة القضية الإسكانية التي وجه صاحب السمو الامير بأن تصبح اولوية ملحة للحكومة توجد على طاولة مجلس الوزراء اليوم بحسب تقرير شامل قدمه وزير التجارة والصناعة ووزير الاسكان بالوكالة انس الصالح. هذا ويتضمن التقرير استحداث معايير وضوابط وأسس واجراءات لخلق مفهوم جديد للشراكة مع القطاع الخاص الكويتي المؤهل في هذه المرحلة للاضطلاع بحل الازمة الاسكانية كأحد البدائل الاساسية الجديدة للرعاية السكنية اضافة الى ما نص عليه القانون 47 لسنة 1993 وقروض بنك التسليف والادخار لتقليص عدد طلبات الرعاية السكنية وتاليا فترات الانتظار. وتتم الرؤية الحكومية الجديدة للحصول على رعاية سكنية بدعم القطاع الخاص بشروط جوهرية واضحة هي: تأمين رأسمال القطاع الخاص في المشاريع الاسكانية في المدن الجديدة، تعهد الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للرعاية السكنية بشراء المباني العامة والخدمية والسكنية من وحدات او بيوت او شقق في المدن الجديدة بعد تنفيذها من القطاع الخاص ممثلا بالشركات المساهمة على ان يتم تحديد الاسعار واجراءات وشروط وكيفية التسديد في مستندات المزايدات التي تطرحها الحكومة، وكذلك تعهد الحكومة بالانتهاء من تنفيذ البنية التحتية التي تتم الآن في المدن الجديدة وهي: مدينة صباح الاحمد السكنية، مدينة جابر الاحمد ومدينة المطلاع، هذا ويتضمن التقرير طرح مشاريع المدن الجديدة على القطاع الخاص من الان للانتهاء من الاجراءات المطلوبة ليبدأ العمل بداية 2014، مع تعهد الحكومة ايضا ببيع الاراضي التجارية والاستثمارية في مشاريع المدن الجديدة بمزادات علنية لاحياء المدن الجديدة وجذب المواطنين الى السكن فيها كونها مدنا كاملة المرافق والخدمات ومصممة على احدث التصاميم العالمية وفقا لاستراتيجيات القطاع الخاص. وفيما عدا الاجتماع الاستثنائي الذي يعقده مجلس الوزراء اليوم لم يتبق امام الحكومة الا اجتماع اعتيادي واحد غدا قبل رفع استقالتها الاحد المقبل الى صاحب السمو الامير حتى وان اضطرت الى عقد اجتماعات استثنائية فلم يتبق لها متسع من الوقت الا 3 اجتماعات وبشكل يومي ستكون مضطرة الى التركيز خلالها على ما يجري على الساحة السياسية ضمانا لانجاح الانتخابات والاستعدادات المطلوبة على الصعد الامنية والاعلامية الحكومة التي لم يعد لديها متسع من الوقت لحلحلة القضايا الشعبية يأمل المراقبون والمتابعون منها خلال الجلسة الاستثنائية التي تعقدها اليوم تنفيذ رغبة صاحب السمو الامير في معالجة القضية الاسكانية حيث طالب سموه في احد الخطابات بان تصبح اولوية ملحة الى جانب تنفيذ الاوامر العليا بزيادة القرض الاسكاني الى 100 الف دينار من دون اي فوائد والذي يتطلب فقط تصديق مجلس الوزراء على محضر اجتماع مجلس ادارة بنك التسليف والادخار الذي عقد مساء احد ايام الاسبوع الماضي واستمر حتى فجر اليوم التالي وترأسه وزير التجارة والصناعة ووزير الاسكان بالوكالة انس الصالح والمتضمن ان يصبح القرض الاسكاني 100 الف دينار من دون اي فوائد للمقترضين الجدد ومنح القدامى الراغبين والمنطبقة عليهم الضوابط التي سيعلنها البنك القرض التكميلي البالغ 30 الف دينار من دون اي فوائد ايضا. هذا وينص التقرير على ضرورة تعديل بعض التشريعات والقوانين التي تشجع القطاع الخاص على الاقدام على الدخول في المزادات لشراء الاسهم المخصصة للشركات، وتاليا الاعتماد عليه كشريك اساسي في حل الازمة الاسكانية ومن اهم التشريعات المطلوبة تعديلها الان احكام قانون المؤسسة العامة للرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993 لتمكين المؤسسة من البيع والشراء وتاليا تمكينها من الاسراع في استصلاح الاراضي التي تملكها، وتعديل وتنفيذ القوانين التي منها على سبيل المثال لا الحصر القانون رقم 50 لسنة 2010 والقانون رقم 45 لسنة 2007 والمتعلقان بتأسيس الشركات المساهمة لتنفيذ المدن السكنية الجديدة لتمكين «السكنية» من تجزئتها الى عدة مشاريع وانجاز البنية التحتية وعمليات البيع والشراء، واعداد الشروط المرجعية والقانونية لتنفيذ المدن الجديدة اعتمادا على القطاع الخاص مع الاخذ في الاعتبار اعادة النظر في تشريعات املاك الدولة وقانون الـ «B.O.T» بما يتوافق مع طبيعة المشاريع الاسكانية كضرورة ملحة وبما يسهل حلحلة الازمة الاسكانية وبما يلبي مطالب معالجتها، وكذلك النظر في شروط استحقاق الرعاية السكنية ومدى استمرارية الحكومة في تقديم الدعم المادي والعيني او احدهما ومدى الحاجة الى الاستفادة من خبرات الشركات العالمية في حل الازمة الاسكانية، ايضا من التشريعات المطلوب النظر فيها القرارات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة لتحقيق كسر احتكار المواد الانشائية وخفض اسعارها، دراسة طلب اللجنة العليا للتخطيط في «السكنية استثناء مشروعي «الخيران والمطلاع» من تطبيق قانون المدن الجديدة لوجود عقبات تحول دون التنفيذ وذلك بالنظر الى ان هذه الخطوة توفر اكثر من 50% من الطلبات الاسكانية الحالية، ويشير التقرير الى ان تنفيذ هذه الرؤية متكاملة يسهم في اتمام تنفيذ المشاريع الاسكانية والقضاء تماما على الازمة الاسكانية وتحرير احتكار الاراضي وتخفيض اسعارها بشكل كبير.