الحكومة في كتاب الاستقالة: التزمنا الدستور

مريم بندق تعكف الحكومة على إعداد كتاب الاستقالة الذي سترفعه إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الأحد المقبل بعد اجتماع وداعي برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك. في اليوم ذاته وبحسب المواد 56 و57 و103 و129 من الدستور تقبل استقالة رئيس الوزراء والوزراء على ان يستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة، عقب المشاورات التقليدية لصاحب السمو الأمير. ولعل ابرز ما تؤكد عليه الحكومة في كتاب الاستقالة الجهود التي قامت بها والاستئناس برأي خبراء الدستور والقانون لتطبيق احكام وبنود الدستور والقانون ومواصلة الليل بالنهار منذ حكم المحكمة الدستورية في 20 يونيو 2012 لاستيفاء جميع الجوانب والإجراءات القانونية والدستورية المتعلقة بضمان التنفيذ الصحيح لحكم المحكمة الدستورية. وتشير الحكومة في كتاب استقالتها ايضا الى الجهود التي بذلتها للوصول الى درجة من التعاون الحقيقي البناء والمثمر مع مجلس 2012 المبطل بحكم «الدستورية» وحرص الحكومة ورئيسها على تطبيق صحيح القانون لتمكين مجلس 2009 من العودة بحسب نص حكم المحكمة. على صعيد مجلس الأمة لم يتبق امام المرشحين الا اليوم وغدا قبل بدء فترة الصمت الانتخابي المحددة بعد غد الجمعة. وعلى صعيد الترشح لانتخابات رئاسة مجلس الأمة، علمت «الأنباء» ان هناك توجهات تؤيد دعم مرشح الدائرة الانتخابية الأولى د.يوسف الزلزلة لرئاسة مجلس الأمة لاحتفاظه بعلاقات ايجابية مع جميع ممثلي القوى والتيارات السياسية لدرجة انه الوحيد من بين النواب السابقين الذي لم يدخل في سجالات كلامية واستطاع خلال رئاسته اللجنة المالية الاقتصادية تحقيق انجازات من خلال تحقيق قدر كبير من التقارب في وجهات نظر اعضاء اللجنة التي كانت تضم رموزا لقوى سياسية متنوعة. وبشأن استئناف إدارة الفتوى والتشريع الأحكام الكلية التي أعادت الـ 24 مرشحا المستبعدين من قبل اللجنة العليا للانتخابات، قالت مصادر قانونية لـ «الأنباء» ان هذه الخطوة تمثل إجراء اعتياديا ولكنه «الأحوط» من قبل الحكومة لسد أي ثغرة أمام الطعن في نتائج الانتخابات المقبلة. وعن الطعن الذي أعلن بعض النواب نيتهم تقديمه ضد مرسوم الصوت الواحد، أوضحت المصادر ان حكم «الدستورية» برفض طلب طعن الحكومة في قانون الانتخاب نص على ان معالجة الشوائب التي تعتري القانون تكون وفق الأدوات التشريعية المنصوص عليها في الدستور ومنها المادة 71 التي تفسر وتحدد صلاحيات صاحب السمو ومفهوم الضرورة ولذلك لا يمكن للمحكمة الدستورية ان تنقض نفسها.