«الصحة» تنفي انتشار فيروس إنفلونزا الخنازير.. وتؤكد أن أغلبها إنفلونزا موسمية

اتحاد المهن الطبية يطالب بعدم محاسبة المستشفيات الخاصة على كامل نسب العمالة الوطنيةعبدالكريم العبدالله نفى وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة العامة د.قيس الدويري وجود انتشار لفيروس إنفلونزا الخنازير في البلاد، مشيرا في الوقت نفسه الى ان وزارة الصحة لم تسجل إلى الآن اي حالة مصابة. وذكر د.الدويري في تصريح صحافي له ان التحاليل المخبرية لم تثبت وجود اي إصابات بفيروس H1N1، مطمئنا في الوقت نفسه المواطنين والمقيمين بعدم الخوف والقلق بشأن هذا الموضوع. وأشار الى ان أعراض الانفلونزا الموسمية مشابهة لأعراض فيروس انفلونزا الخنازير، مجددا تأكيده بعدم وجود أي إصابات بالانفلونزا الجديدة. من جانب آخر، استعدت إدارة الطوارئ الطبية لتجمع الإرادة الذي تم أمس، وكذلك انتخابات مجلس الأمة اليوم ووضعت خطة صحية لتغطية التجمع حيث قام قسم العمليات في إدارة الطوارئ الطبية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لمعرفة سير التجمع ووضعت الإدارة 9 إسعافات موزعة كالتالي 3 إسعافات في ساحة المسجد الكبير و3 إسعافات في ساحة مطعم ميس الغانم القديم و3 إسعافات في منطقة السفارات مع وحدة الإمداد. وجاء في بيان إدارة الطوارئ الطبية: انه تم توزيع ضباط اتصال وضباط مواقع وفتح موجة خاصة للحدث وتشكيل فريق إعلامي لتغطية التجمع وأبلغ قسم العمليات مستشفى الأميري والمستشفيات المساندة له بالاستعداد وكذلك غرفة الطوارئ المركزية في الإدارة. أما استعدادات الإدارة بخصوص الانتخابات فقد وفرت كوادر طبية وفنية بجميع اللجان، فيما وضعت سيارات الإسعاف في ظل استعداد بحسب الخطة الموضوعة لتغطية جميع اللجان في جميع المناطق. من جهة أخرى، اجتمع اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية مع الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، حيث ناقشوا خلال الاجتماع عددا من القضايا ذات الاهتمام، وشرح الاتحاد فيه وجهة نظره من قانون دعم العمالة الوطنية في القطاع الطبي الخاص. وبدوره، أكد الاتحاد في اقتراحه الذي تقدم به الى فواز الشريدة الأمين العام لبرنامج إعادة الهيكلة، حرصه على دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص من مستشفيات ومراكز طبية ومستوصفات ومختبرات وعيادات خاصة. وبدوره، أثنى رئيس مجلس إدارة اتحاد أصحاب المهن الطبية الأهلية راشد الفضالة على دور برنامج «إعادة الهيكلة» المهم والحيوي في توظيف العمالة الوطنية، وتعاونهم واستعدادهم لتلقي جميع الاقتراحات من الاتحاد باعتباره ممثلا للقطاع الأهلي المحلي. وقال الفضالة ان الاتحاد ملتزم بتوفير فرص العمل للعمالة الوطنية في مؤسساته وتطبيق النسب المقررة بالرغم من صعوبة تطبيق النسبة الخاصة بالباب الأول من المهن الرئيسية المتعلقة بالفنيين والعلميين من أطباء وممرضين وفنيين، لقلة هذه العمالة في سوق العمل لعدة أسباب. وشدد على التزام تلك المؤسسات ببقية المهن الرئيسية من مديرين وشاغلي مهن البيع ومهن تقديم الخدمات. وانه سيوافي «إعادة الهيكلة» خلال أسبوعين بجدول العمالة في المستشفيات الخاصة. وفي سياق متصل، صرح الفضالة بأنه بعث بكتاب رسمي الى برنامج «إعادة الهيكلة»، موضحا انه يرى ان القانون الحالي منصف للمؤسسات العلاجية الأهلية، الا انه من غير المنطق والعدل محاسبة المؤسسة العلاجية على كامل النسبة المقررة لها من العمالة الوطنية متجاهلين ان هذه المؤسسة قد استوفت نسبة مئوية معينة من إحلال العمالة الوطنية لديها. واقترح الفضالة في كتابه ان يتم تطبيق المخالفة على النسبة غير المستوفاة فقط، وليس على كل العمالة الموجودة داخل المؤسسة العلاجية بالرغم من تطبيق معظم النسب المقررة لهذه المؤسسة في قانون إحلال العمالة الوطنية.