السفارة اليابانية: جزر سينكاكو جزء أصيل من أراضينا طبقاً للحقائق التاريخية

الدراسات المتكاملة أثبتت أن الجزر لم تكن فقط مأهولة بل لم يظهر فيها أي دليل على أنها كانت تحت سيطرة الصين لم تبدأ الصين وتايوان في الادعاء رسمياً بسيادتهما على أراضي جزر سينكاكو حتى عام 1971تلقت «الأنباء» بيانا صحافيا من سفارة اليابان في الكويت حول موقف بلاده من جزر سينكاكو أكدت فيه ان هذه الجزر تعد جزءا أصيلا من الأراضي اليابانية في ضوء الحقائق التاريخية وطبقا للقانون الدولي. وجاء في البيان: تحظى مسألة جزر سينكاكو والتي كان لها تأثير على العلاقات اليابانية ـ الصينية مؤخرا بتغطية واسعة هنا في الكويت، وجميع أنحاء العالم، حيث ان جزر سينكاكو تعد جزءا أصيلا من الأراضي اليابانية وادعاءات الصين وتايوان حول الجزر ليس لها أي أساس على الاطلاق، ولا يوجد أي مسألة خاصة بالسيادة على الأراضي فيما يتعلق بجزر سينكاكو. تعد جزر سينكاكو جزءا أصيلا من الأراضي اليابانية في ضوء الحقائق التاريخية وطبقا للقانون الدولي منذ عام 1885، وقد أجريت دراسات متكاملة حول جزر سينكاكو من قبل حكومة اليابان تؤكد ان جزر سينكاكو لم تكن فقط غير مؤهولة بل لم يظهر فيها أي اثر يدل على انها كانت تحت سيطرة الصين، وبناء على هذه التأكيدات، أصدرت حكومة اليابان قرار مجلس الوزراء في 14 يناير 1895 لنصب علامة على الجزر لضم جزر سينكاكو رسميا الى أراضي اليابان. وتم تنفيذ هذه الإجراءات بوساطة الوسائل الواجبة المقبولة دوليا التي تكسبها السيادة على أراضيها تحت القانون الدولي (احتلال الأراضي الفارغة غير الخاضعة لأحد). ومنذ ذلك الوقت، بقيت جزر سينكاكو تحت السيطرة الصالحة لليابان، ولم تقم الصين والدول الأخرى بإبداء الاعتراض خلال عقود. ومن ناحية أخرى، فإن الوصف «جزر سينكاكو في منطقة يائياما بمحافظة اوكيناوا، امبراطورية اليابان» مذكور في خطاب تقدير بتاريخ 1920 مرسل من قنصل جمهورية الصين في ناغاساكي في ذلك الوقت عن الاضطراب حول جزر سينكاكو الذي شمل صيادين صينيين من منطقة فوجيان (انظر المرفق أ)، إضافة الى هذا، هناك مقالة في صحيفة «بيبولز ديلي» الصينية بتاريخ 8 يناير 1953 ذكرت بوضوح ان جزر ريوكيو اليابانية تتألف من 7 مجموعات من الجزر (بما في ذلك) جزر سينكاكو (انظر المرفق ب) كما ان «اطلس العالم» الذي نشر في الصين في عام 1960 تعامل مع جزر سينكاكو كجزء من اوكيناوا (انظر المرفقات من ج حتى و). لم تبدأ الصين وتايوان في الادعاء رسميا بسيادتهما على أراضي جزر سينكاكو حتى عام 1971 بعد ان أجرت لجنة تابعة للأمم المتحدة دراسة أكاديمية في عام 1968 دلت على امكانية وجود مصادر نفطية في بحر الصين الشرقي. وقبل هذا، لم يكن هناك أبدا أي اعتراض معبر عنه من أي دولة أو منطقة على سيادة اليابان على جزر سينكاكو. وانتقدت الصين ضم اليابان للجزر بالقوة كنتيجة للحرب الصينية ـ اليابانية، الا ان جزر سينكاكو لم تكن جزءا من تايوان أو جزر البسكادورز والتي تنازلت عنها الصين لصالح اليابان بموجب «معاهدة شيمونوسيكي» معاهدة السلام الخاصة بالحرب الصينية ـ اليابانية (1894 ـ 1895) اضافة الى ذلك فإن نقاش مجلس وزراء اليابان حول ضم هذه الجزر في يناير 1895، سبق «معاهدة سيمونوسيكي» التي تم التوقيع عليها في ابريل 1895 ودخلت حيز التنفيذ في مايو 1895، لذلك فإن الانتقادات الصينية ليس لها اساس بتاتا. كما ادعت الصين ان جزر سينكاكو قد أعيدت للصين بموجب «إعلان القاهرة» و«إعلان بوتسدام» وان اليابان تتحدى نتائج الحرب العالمية الثانية. إلا ان انتقال ملكية الأراضي نتيجة حرب لا تتم تسويتها من خلال مثل هذه الوثائق السياسية، وإنما من خلال معاهدات سلام، ولم تكن جزر سينكاكو ضمن الأراضي التي تخلت عنها اليابان في «معاهدة سان فرانسيسكو للسلام» والتي حددت قانونيا أراضي اليابان بعد الحرب العالمية الثانية. وبناء على المعاهدة فإن جزر سينكاكو وضعت تحت إدارة الولايات المتحدة الأميركية كجزء من الأراضي اليابانية. وقد عادت هذه الحقوق الإدارية لليابان بناء على «الاتفاق بين اليابان والولايات المتحدة الأميركية الخاص بجزر ريوكيو وجزر دايتو» الموقعة عام 1971 وبما ان «معاهدة سان فرانسيسكو للسلام» والمعاهدات الأخرى ذات الصلة التي حددت أراضي اليابان بعد الحرب العالمية الثانية قد تعاملت مع جزر سينكاكو كجزء من الأراضي التي هي أصلا تعود لليابان، فإن ادعاء الصين لا صحة له مطلقا. وفي يوم 10 سبتمبر 2012 نقلت حقوق ملكية الجزر الثلاث التي تمثل جزر سينكاكو (جزر اوتسوري، وجزيرة كتاكوجيما، وجزيرة منياميكوجيما) الى حكومة اليابان من مواطن ياباني، وتعتزم حكومة اليابان الاستمرار في ضمان ملكيتها وإدارتها سلميا على المدى الطويل. وبالرغم مما سببه نقل الملكية من احتجاجات وأعمال عنف مضادة لليابان في عدة أقاليم في الصين، الا ان الموضوع ببساطة نقل لحقوق الملكية ضمن الأراضي اليابانية وفي حدود القانون ويجب ألا يؤدي الى التصعيد مع دول أو أقاليم أخرى. إضافة الى ذلك، فإن حكومة اليابان احتفظت بشكل متواصل بملكية جزيرة تايشو، والتي هي أيضا جزء من جزر سينكاكو. ان جزر سينكاكو تخضع للسيطرة المستمرة والشديدة لوكالة اليابان للأمن البحري وهيئات أخرى وفي الأعوام الأخيرة قامت الصين بفتح ممرات في البحار المحيطة، وقامت بأعمال استفزازية. فقد قامت السفن البحرية المملوكة للحكومة الصينية وقوارب الناشطين بدخول المياه الاقليمية اليابانية عدة مرات، مسببين قلقا متزايدا في اليابان، وتحت تلك الظروف، فإن حكومة اليابان المركزية خططت لشراء جزر سينكاكو. وقامت حكومة اليابان بإتمام نقل الملكية في محاولة منها لوقف التأثير السلبي المتوقع الذي كان من الممكن ان ينتج عن هذه التحركات على العلاقات بين اليابان والصين، وكانت هذه هي الطريقة المثلى والأكثر عملية لضمان استمرار ملكية وإدارة سلمية ومستقرة للجزر على المدى الطويل. ثلاث حقائق عن جزر سينكاكو 1  جزر سينكاكو جزء اصيل من الاراضي اليابانية في ضوء الحقائق التاريخية وبناء على القانون الدولي. منذ 1885، اجرت الحكومة اليابانية دراسات ميدانية عن جزر سينكاكو مرارا عن طريق وكالات محافظة اوكيناوا وعن طريق وسائل اخرى. ومن خلال هذه الدراسات، تأكد ان جزر سينكاكو لم تكن فقط غير مأهولة بل لم يكن هناك اثر يدل على انها كانت تحت سيطرة اسرة تشينج الصينية. وبناء على هذه التأكيدات، اصدرت حكومة اليابان قرار مجلس الوزراء في 14 يناير 1895 بنصب علامة في الجزر لضم جزر سينكاكو رسميا الى الاراضي اليابانية. تم تنفيذ هذه الاجراءات طبقا للوسائل التي تكسبها بالتالي السيادة على اراضيها تحت القانون الدولي (احتلال الارض الفارغة غير الخاضعة لاحد) Terra nullius كما ان هذه الجزر لم تكن جزءا من تايوان ولا جزءا من جزر هوكو شوتو التي تنازلت عنها اسرة تشينج الصينية طبقا لاتفاقية شيمونوسيكي الموقعة في ابريل 1895 فاليابان لم تستول على هذه الجزر كنتيجة للحرب الصينية ـ اليابانية. ومنذ ذلك الوقت، تقع جزر سينكاكو تحت السيطرة الصالحة لليابان، على سبيل المثال، احد سكان محافظة اوكيناوا كان يزاول انشطة مثل الصيد حول جزر سينكاكو قدم طلبا باستئجار الجزر، ومنحته الموافقة حكومة ميجي في عام 1896، وبعد هذه الموافقة، ارسل مهاجرين الى تلك الجزر وزاول الاعمال التالية: جمع ريش الطيور، وتصنيع سمكي بسمك البونيت المجف، وجمع المرجان، وتربية الماشية، وتصنيع البضائع المعلبة، وجمع مخلفات الفوسفات المعدنية (مخلفات طيور تستعمل كسماد). وحقيقة ان حكومة ميجي اعطت موافقة بخصوص استخدام جزر سينكاكو الى فرد كان بدوره قادرا على مزاولة هذه الاعمال علانية بناء على هذه الموافقة يدل على سيطرة اليابان الصالحة على الجزر. ان جزر سينكاكو لم تكن ضمن تايوان ولا جزر هوكو شوتو التي تنازلت عنها طبقا لاتفاقية سان فرانسيسكو للسلام الموقعة في عام 1951، كما ان جزر سينكاكو وضعت تحت ادارة الولايات المتحدة الاميركية كجزء من جزر نانسيي شوتو، التي اعيدت حقوق ادارتها الى اليابان طبقا للاتفاقية بين اليابان والولايات المتحدة الاميركية حول جزر ريوكيو وجزر دايتو الموقعة في 1971. اجرت وكالة الامم المتحدة دراسة في عام 1968 دلت على امكانية وجود منابع نفط في بحر الصين الشرقي، وهذا حفز حكومة الصين وسلطات تايوان على بدء طرح ادعاءاتهما الخاصة بهما حول السيادة الارضية على جزر سينكاكو منذ عام 1970، وقبل ذلك، لم يكن هناك اي اعتراض معبر عنه من اي دولة او منطقة على سيادة اليابان على جزر سينكاكو. ليس هناك مما تزعم حكومة الصين انه دليل تاريخي او جغرافي او جيولوجي يقدم اساسا صالحا لادعاءات الصين حول السيادة على اراضي جزر سينكاكو من ناحية القانون الدولي، تدعم زعم الصين بخصوص جزر سينكاكو، يوجد وصف لجزر سينكاكو في منطقة يائياما، بمحافظة اوكيناوا، امبراطورية اليابان، في خطاب شكر بتاريخ 1920، مرسل من قنصل جمهورية الصين في ناغاساكي في ذلك الوقت عن فقدان صيادين صينيين من منطقة فوجيان وانقاذهم حول جزر سينكاكو، وبالاضافة الى هذا، هناك مقالة في صحيفة «بيبولز ديلي» بتاريخ 8 يناير 1953 اوضح ان جزر ريوكيو شوتو تتكون من 7 مجموعات من الجزر بما في ذلك جزر سينكاكو، والى جانب هذا تناول «اطلس العالم» الذي نشر في الصين في عام 1960 جزر سينكاكو كجزء من اوكيناوا. 2 اكتساب وامتلاك حكومة اليابان لجزر سينكاكو يهدف الى المحافظة والادارة السلمية والمستقرة. ان قرار حكومة اليابان باكتساب حقوق ملكية الجزر ليس تغيرا كبيرا عن الوضع الراهن، وقد قامت حكومة اليابان بالرد باستمرار بطريقة هادئة، واراضي الجزر الثلاث التي تمتلكها الآن حكومة اليابان كانت تمتلكها حكومة اليابان حتى عم 1932. واكتسب مواطن الاراضي بعد ذلك بصفة شخصية، وقررت حكومة اليابان هذه المرة ان تكتسب الاراضي مرة اخرى، وفوق هذا، احتفظت حكومة اليابان باستمرار ملكية جزيرة تايشو، التي هي ايضا جزء من جزر سينكاكو. في السنوات الاخيرة، دأبت الصين على القيام بأنشطة في المحيط، وقامت بأعمال مستفزة حول جزر سينكاكو، ودخلت كثير من السفن التي تملكها الحكومة وقوارب نشطاء الى مياه اليابان الاقليمية مما تسبب في قلق متزايد في اليابان، وتحت هذه الظروف، خططت حكومة مدينة طوكيو لتشتري جزر سينكاكو، وترفض حكومة اليابان ادعاءات الصين الخاصة بها، ولكنها قلقة من ان هذه الموجات يمكن ان يكون لها تأثير كبير عمليا على علاقات الصين واليابان. ان علاقات الصين واليابان واحدة من اهم العلاقات الثنائية بالنسبة لليابان، واعترافا بأن العلاقات الودية بين البلدين مهمة لسلام شرق آسيا واستقراره، وعززت اليابان التعاون من منظور اوسع، ونقل ملكية الجزر هو افضل اجراء عملي من منظور اوسع لعلاقات اليابان والصين بهدف ضمان محافظة وادارة سلمية ومستقرة على جزر سينكاكو على الامد الطويل. 3 مهما كانت الاسباب، لا يمكن التغاضي عن اعمال العنف. من المؤسف للغاية حدوث احتجاجات مناهضة لليابان في مناطق عديدة في الصين، وانه قد نتج عنها اعمال قذف احجار وغيرها من المواد الخطيرة على مؤسسات ديبلوماسية واعمال عنف تستهدف مواطنين يابانيين، بالاضافة الى احراق وتدمير ونهب شركات يملكها يابانيون. ومهما كانت الاسبــــاب فلن يتم التغاضي عن اعمال العنف ويجـــب ان يتم التعبير عن عدم الرضا واختلاف الآراء بطريقة سلمية، وهذا اهتمام يشارك فيه المجتمع الدولي.