الفريق العربي والدولي لمراقبة الانتخابات: نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 40.3% .. والملاحظات لا ترقى للتشكيك في سلامة العملية الانتخابية

استمعنا للمعارضة ووجهة نظرها حول المقاطعة ولم نتعرض لأي ضغوط من الحكومة ومارسنا عملنا بكل شفافية وحياديةأسامة أبوالسعود أعلن الفريق العربي والدولي لمراقبة انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2012 والتي اختتمت امس ان نسبة المشاركة في العملية الانتخابية بلغت 40.3% والتي بلغت في الانتخابات السابقة لها 59.5% وأكد الفريق العربي والدولي في مؤتمر صحافي عقد صباح امس بالمركز الاعلامي بوزارة الاعلام بحضور وكيل وزارة الاعلام الشيخ سلمان الحمود ان الملاحظات التي وردت وتضمنها التقرير سواء في المجال القانوني او المجال الإجرائي لا ترقى إلى حد التشكيك في سلامة الإجراءات وشفافية العملية الانتخابية. وأوضح عضو الفريق شرف الموسوي ان الفريق التقى المعارضة الكويتية واستمع الى وجهة نظرها عن المقاطعة مشددا على ان الفريق لم يتعرض لأي ضغوط من الحكومة الكويتية أو توجيه معين، مضيفا: مارسنا عملنا بكل شفافية وحيادية. ثم تلا عضو الفريق العربي والدولي د.طالب عوض بيان مراقبة الانتخابات الكويتية وجاء كالتالي: يتوجه الفريق العربي والدولي لمراقبة انتخابات الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة بالتهنئة الى الكويت شعبا وحكومة. كما يتوجه الفريق بالشكر الى اللجنة الوطنية العليا للانتخابات في الكويت التي اتاحت امامه المجال للقيام بمهمة المراقبة وبحرية كاملة، كما يتوجه الفريق بالشكر لجمعية الشفافية الكويتية، الشريك المحلي للشبكة العربية لديموقراطية الانتخابات على المساهمة في تنظيم زيارة وإقامة وقيام الوفد بدوره في أعمال المراقبة مدة يومين. إن ديموقراطية وشفافية الانتخابات تعني تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الدستورية والوطنية. تجدر الإشارة الى ان نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بلغت 40.3% حيث كانت في الانتخابات السابقة 59.5%. وقد شارك فريق عربي ودولي بمراقبة الانتخابات بين 29 نوفمبر و2 ديسمبر في إطار الجهود التي تقوم بها الشبكة العربية لديموقراطية الانتخابات. وتجدر الإشارة الى ان الفريق العربي والدولي كان قد التقى مع وزارة الإعلام واللجنة الوطنية العليا للانتخابات وبعض المرشحين والمعارضين المقاطعين للانتخابات. وقد تشكل الوفد العربي، الدولي في بعثته من 22 خبيرة وخبيرا من المجتمع المدني، قدموا من 15 دولة عربية وهولندا والولايات المتحدة الأميركية، وتخللت زيارتهم جولات ميدانية الى كل الدوائر الانتخابية الخمس، حيث دخلوا الى ما لا يقل عن 150 لجنة انتخابية، وفي ختام اليوم الانتخابي الطويل، اصدر الفريق العربي والدولي البيان التالي والذي يتضمن ابرز ملاحظاته: مقدمة تأتي هذه الانتخابات بعد حل مجلس الأمة المنتخب بتاريخ 2 فبراير 2012 بعد ثمانية اشهر من تاريخ انتخابه بحكم من المحكمة الدستورية، أصدر سمو الأمير مرسوما بقانون رقم 21/2012 أدخل بموجبه اللجنة الوطنية العليا للانتخابات التي كلفت بالإعداد للانتخابات العامة والإشراف عليها في كافة مراحلها، وسبق للفريق العربي والدولي في تقريره السابق الصادر بتاريخ الثالث من فبراير 2012 ان ذكر الدور الأساسي للهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات في شفافية وديموقراطية الانتخابات والتوصية بتأسيسها. كما تم تعديل قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة بمرسوم اميري بتاريخ 22 نوفمبر 2012 اقتضى بموجبه اقتصار صوت الناخب على مرشح واحد فقط بدلا من اربعة مرشحين مع الإبقاء على الدوائر الخمس كما هي بعشر مقاعد لكل منها. الملاحظات العامة أولا: الملاحظات الإيجابية 1- تشكيل اللجنة الوطنية العليا للانتخابات بمرسوم بقانون التي تتمتع باستقلالية تامة والتي قامت بتحضير ومواكبة العملية الانتخابية، وتجدر الإشارة الى ان تأسيس هذه اللجنة وهي احدى توصيات الفريق العربي والدولي في التقرير السابق، هو خطوة إيجابية نحو تعزيز شفافية واستقلالية الانتخابات. يوصي الفريق بان تكون اللجنة من أعضاء ممثلين من أكاديميين ومجتمع مدني وقضاء مع الأخذ بعين الاعتبار تمثيل المرأة (التمثيل الجندري) على جميع المستويات. 2- تأكيد الفقرة التاسعة من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 21/2012 على وضع القواعد المنظمة بمشاركة منظمات المجتمع المدني الكويتية والدولية المعنية بنزاهة وشفافية الانتخابات واتخاذ القرارات بشأنها، وتعتبر هذه الخطوة متقدمة على حق المنظمات المحلية والعربية والدولية في مراقبة الانتخابات المحلية انسجاما مع المعايير الدولية لنزاهة الانتخابات على أساس الإعلان العالمي لمبادئ المراقبة الدولية للانتخابات ومدونة قواعد السلوك للمراقبين الدوليين الصادرة عن الأمم المتحدة عام 2005 والمبادئ العالمية للمراقبين المحليين الصادرة في نيويورك عام 2012. 3- ادخال مادة الصمت من المرسوم بقانون رقم 21/2012 والتي تساهم في خفض الضغط على الناخبين والتشنجات بينهم. 4- الهدوء في سير العملية الانتخابية وعدم تواجد للقوى الأمنية داخل قاعة التصويت. 5- تجهيز المراكز الانتخابية بالمراكز الإعلامية والصحية والمراكز الأمنية. 6- تجهيز جميع المراكز الانتخابية لولوج ذوي الاحتياجات الخاصة. جرت الانتخابات بشكل جيد عموما، حيث لاحظ الفريق تعاونا بين اللجنة الوطنية العليا للانتخابات ووزارة العدل والداخلية التي وفرت الطاقم الأساسي لرئاسة اللجان ووزارة الداخلية التي قامت بتوفير الخدمات للمواطنين في المراكز والقوى الأمنية التي وفرت حماية الصناديق والمراكز الانتخابية. وقد لفت نظر المراقبين ممارسات الجهات المنظمة والتي تنم عن احترام حق المواطنين وقيامها بالجهد المطلوب لتوفير راحتهم وضمان مشاركتهم الفاعلة، كما لاحظ الفريق حسن المعاملة والتعاون من أجل توفير أفضل الظروف لنجاح العملية الانتخابية بشكل عام. وقد بينت المراقبة عن الجدية والنجاح اللذين ميزا مرحلة الإعداد المسبق للانتخابات ودقة التنظيم بحيث توافرت جميع قوائم الناخبين والتجهيزات الضرورية والارشادات والتوجيهات اللازمة لتوفير معظم مستلزمات حسن سير العملية الانتخابية، لاسيما التعليمات والاشارات التوجيهية المكتوبة بدقة وقوائم الناخبين وأرقام اللجان التي كانت معلقة على جدران المراكز بشكل مرئي وواضح للجميع. كما لاحظ الفريق ان التعليمات التنفيذية والتي جاءت مطابقة للقانون، تتلاءم والمعايير الدولية لديموقراطية الانتخابات ولعل أهم هذه المعايير التي جرى احترامها وتطبيقها هي التالية: ـ سرية الاقتراع: اعتماد العازل (منصة التصويت) في جميع اللجان وكذلك القسائم المعدة سلفا كإجراءات أساسية تضمن سرية الاقتراع وتحرر الناخبين من ضغط المرشحين والجهات المنظمة. ـ الإجراءات: طبق رؤساء اللجان وأعضاؤها التعليمات الواردة في القانون لجهة التأكد من ان كل الأمور في نصابها قبل افتتاح الصناديق ومن ان جميع البيانات والخطوات تجري وفق الأصول أثناء العملية الانتخابية. ـ يجرم القانون استخدام المال للتأثير على توجهات الناخبين كما يمنع استخدام أموال الجمعيات والنقابات لدعم المرشحين وهي اجراءات أساسية لضمان قدر من النزاهة في الانتخابات. ـ الشفافية: سمح للمجتمع المدني ممثلا في جمعية الشفافية الكويتية والفريق العربي والدولي بمراقبة الانتخابات والجمعية الكويتية لحقوق الإنسان. ـ ترك المراقبون المحليون المجال مفتوحا أمام المراقبين العرب والدوليين للقيام بدورهم بحرية وباستقلالية تامة، ما أتاح للفريق القيام بدوره بكل موضوعية ومهنية ومن دون اي تأثير لأي اعتبار أو جهة كانت. وقد سجل الفريق العربي والدولي الأداء الجيد لقوات الأمنية التي حافظت على الأمن وعلى حسن سير العملية الانتخابية وتعاونت مع رؤساء اللجان والناخبين بما يضمن المشاركة اللائقة لجميع المقترعين وبما يضمن الشفافية وحرية الاختيار. كما سجل الفريق سلامة إجراءات افتتاح واقفال الصناديق والشروع بعمليات الفرز. ثانيا: الملاحظات على قانون الانتخابات: ان ابرز الملاحظات التي سجلها الفريق العربي والدولي على قانون الانتخابات، والتي تتطلب النظر والتعديل بما يضمن المزيد من ديموقراطية وحرية الانتخابات: ـ ان توزيع الدوائر لم يراع التوزيع العادل للناخبين بحيث تفاوت عدد الناخبين بين الدوائر من 47772 في الدائرة الثانية و118461 في الدائرة الخامسة في الوقت الذي يتساوى فيه عدد المقاعد (10 مقاعد لكل من الدوائر الخمس) ما يعكس تفاوتا كبيرا في الحجم التمثيلي للمقعد الواحد. ـ غياب المعايير الواضحة للانفاق. ـ غياب المعايير الواضحة للإعلام والدعاية الانتخابية، وعلى الرغم من المذكرة 81 لسنة 2011 والتي صدرت عن وزير الإعلام، أدى الى التمييز بين المرشحين في وسائل الإعلام الخاص والى استمرار التغطية الإعلامية للحملات الانتخابية حتى في يوم الاقتراع، من دون الالتزام بالحياد أمام المرشحين وباحترام فترة الصمت الإعلامي. ـ ان القانون يعتمد سنا مرتفعا للاقتراع والترشح، بما يحرم فئة واسعة من المجتمع من حقه في المشاركة السياسية. ثالثا: الملاحظات في الإجراءات الإدارية ـ استمرار الحملات الإعلامية والدعاية الانتخابية قبل يوم من الاقتراع بما يعتبر خرقا لفترة الصمت، من خلال بث المقابلات مع المرشحين والقيام بالدعاية الانتخابية والاشارة والتلميح الى بعض المرشحين في البرامج الحوارية ومن قبل بعض المحللين السياسيين في الإعلام الخاص. ـ العدد الكبير للناخبين في بعض اللجان والذي وصل أحيانا الى 1000 ناخب في البعض منها وتراوح المعدل الإجمالي بين 800 و1000 يؤدي الى تزاحم شديد للناخبين وطول مدة الانتظار وإرهاق اللجان في حين ان المعايير الدولية توصي بأن يكون عدد الناخبين الأمثل في كل لجنة يتراوح بين 400 و600 ناخب. ـ لم يراع بعض رؤساء اللجان مبدأ سرية الاقتراع لاسيما في طريقة وضع منصة الاقتراع أو وضع المنصتين بقرب بعضها البعض، أو عندما سعوا لمساعدة الناخبين الأميين أو ذوي الإعاقة والمسنين، فبدلا من مساعدتهم على تسجيل خياراتهم بصوت خافت وفق ما هو منصوص عنه في القانون، كانوا يقومون بذلك بصوت مسموع لجميع من في اللجنة لاسيما مندوبي المرشحين، كما لوحظ صعوبة استخدام منصات التصويت من قبل ذوي الإعاقة. ـ غياب مندوبين عن المرشحين في معظم اللجان علما بأن اللجنة الوطنية العليا للانتخابات قد أصدرت 15000 بطاقة مندوب للمرشحين. ـ عدم تأكد اللجنة في بعض الحالات من مطابقة هوية المنتقبات. ـ بالرغم من استحداث اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، إلا ان دورها ظل محدودا ولا يزال لوزارتي الداخلية والعدل دور واسع في تنظيم العملية الانتخابية. التوصيات إن أبرز التوصيات التي يقترحها الفريق العربي والدولي التالي: في القانون: ـ الهيئة المستقلة للانتخابات: لعل أهم معيار من معايير ديموقراطية وحرية الانتخابات هو حيادية الجهات المنظمة لها عن اي سلطة أو جهة سياسية كانت، لذلك لابد من اعتماد هيئة مستقلة دائمة تتشكل من قانونيين وخبراء وأكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني، تقوم بتنظيم كامل العملية الانتخابية منذ دعوة الهيئات الناخبة الى الإعلان عن النتائج والبت بالطعون وبما في ذلك إعداد قوائم الناخبين وطباعة الأوراق المعدة سلفا. ـ إعادة النظر بتقسيم الدوائر بما يضمن التوزيع العادل للمقاعد على الدوائر ويساوي الوزن التمثيلي بين كل المقاعد. ـ لابد للقانون من ان يتضمن معايير واضحة للإعلام والإعلان والدعاية الانتخابية وبما يكفل أفضل الأداء لوسائل الإعلام وللمرشحين والأطراف السياسية المتنافسة ويؤمن العدالة في توزيع المساحات والأوقات الزمنية في كل الوسائل المرئية والمسموعة والمكتوبة الحكومية والخاصة بما في ذلك الإعلانات في الصحف اليومية وفي الأماكن المخصصة. ـ على القانون ان يضع سقفا للإنفاق الانتخابي والذي يبدأ منذ الإعلان عن الانتخابات على ان يحدد أنواع الإنفاق المسموح بها ومصادر التمويل، بما يضمن عدالة ونزاهة وشفافية الانتخابات. في الإجراءات: ـ تقليص عدد الناخبين في اللجان ليتطابق مع المعايير الدولية المعتمدة وهي لا تتعدى الـ 600 ناخب كحد أقصى. ـ عدم السماح لمندوبي المرشحين ومؤيديهم التجول داخل المراكز حاملين بطاقات التعريف وحتى ان لم يقوموا بالترويج بشكل مباشر. ـ إصدار التعاميم والقرارات التوجيهية التي توحد المعايير والإجراءات والتدابير المعتمدة في اللجان وفي المراكز وعدم ترك سلطة تقريرية واسعة لرؤساء اللجان والمراكز بما يفسح المجال أمام اختلاف المعايير والممارسات أمام الناخبين والمرشحين والمراقبين والإعلام. ـ تطوير بطاقة الاقتراع الرسمية لتمكين جميع الناخبين من اتمام عملية الانتخاب بمفردهم وذلك من خلال إدخال صور المرشحين ولغة البرايل. ـ تحديد جميع المهل المرتبطة بالترشح وسحبه والطعون والبت بها وذلك للحصول على قائمة نهائية للمرشحين غير قابلة للطعن قبل موعد إطلاق الحملات الدعائية للانتخابات. ـ تعزيز سرية الانتخاب وذلك من خلال تجهيز اللجان بمعازل تتيح للناخب اتمام العملية باستقلالية وسرية تامة. ـ ادخال بند على قانون الانتخاب ينص صراحة على حق مشاركة المجتمع المدني المحلي والدولي في مراقبة الانتخابات حسب المعايير الدولية لحريتها ونزاهتها. في النهاية، يوصي الفريق العربي والدولي بأهمية العمل على تطوير قانون الانتخاب من خلال إجراء حوارات مجتمعية مع جميع الفعاليات السياسية والمجتمع المدني والفئات المعنية بالشأن العام للاتفاق على قانون انتخابي يعزز الممارسة الديموقراطية ويضمن أوسع تمثيل للمواطنين في مجلس الأمة، كما يوصي بإدخال إصلاحات انتخابية على القانون تضمن مشاركة أوسع للمرأة والشباب من خلال الكوتا النسائية وخفض سن الترشح وكذلك سن الاقتراع (18 سنة). الخاتمة ان الملاحظات التي وردت أعلاه، ان كان في المجال القانوني او في المجال الإجرائي، لا ترتقي الى حد التشكيك في سلامة الإجراءات وشفافية العملية الانتخابية. وفي الختام، لابد من التوجه الى الكويت حكومة وشعبا بالتهنئة لهذا الإنجاز المهم على أمل ان تجرى الانتخابات المقبلة وفق قانون جديد يأخذ في الاعتبار الملاحظات والتوصيات التي تقدم بها الفريق العربي والدولي والتي تنطبق مع المعايير الدولية لديموقراطية الانتخابات. في تصريحات للصحافيين عقب إعلان تقرير المراقبين الدوليين عن الانتخابات الكويتية سلمان الحمود: «الإعلام» ستتخذ إجراءات ضد الصحف والفضائيات التي كسرت حاجز الصمت الانتخابي: ونشكر من تعاون للحفاظ على الشفافية والحيادية لا مخاوف من نجاح 17 نائباً من الشيعة في مجلس الأمة فكل من نجح ينتمي إلى العائلة الكويتية الواحدة والجميع في خدمة الكويت أولاً وقبل كل شيء الحمد لله الانتخابات الكويتية مرت دون ملاحظات وبشفافية كبيرة وتجاوزت ما يعرف بالفرعيات وشبهات شراء الأصوات سلمان الحمود رداً على إعدام صياد عراقي في الكويت: هذا الأمر يتم بعد المرور بجميع المراحل القضائية والقانون يطبق على الجميع دون النظر إلى الجنسية  هذا وهنأ وكيل وزارة الإعلام الشيخ سلمان الحمود صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد والشعب الكويتي بهذا العرس الديموقراطي بانتخاب مجلس الأمة الجديد، مؤكدا ان الجميع يتطلع اليوم لمزيد من الإنجازات بما يصب في تحقيق تنمية شاملة ورفاهية لأبناء الكويت، مؤكدا اننا جميعا عائلة واحدة كبيرة في هذا البلد المعطاء. وقال الشيخ الحمود في تصريحات للصحافيين عقب المؤتمر الصحافي للمراقبين الدوليين امس عن تغطية تلفزيون الكويت للعملية الانتخابية «أترك الحكم للمشاهدين لكن أؤكد على جانب أساسي ومهم ان احدى المهام الرئيسية لتلفزيون الكويت ووزارة الإعلام هي الحث على الديموقراطية والمشاركة الايجابية، وهذا ما حصل خلال المرحلة الماضية ومهما كانت وجهات النظر فإننا نؤكد ان الجميع يعملون لما فيه خدمة ومصلحة الكويت في الحاضر والمستقبل تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد حامي الدستور، وفي الوقت نفسه فإن الكل يتطلع اليوم للإنجاز والتقدم للكويت. ووجه الشكر للمؤسسات الاعلامية على تغطيتها الشفافة والفعالة لهذه الانتخابات وللجنة الشفافية الدولية والعربية لمراقبتها الانتخابات الكويتية، مؤكدا ان تقريرها اليوم (امس) ما هو إلا دليل واضح وأكيد على صفاء التجربة الديموقراطية، وحرص الكويت أميرا وحكومة وشعبا على ان تكون هذه التجربة الديموقراطية بناءة وهادفة وصادقة لما يحقق الازدهار للكويت. وعن عدد الصحف والفضائيات التي خالفت حظر النشر في الصمت الانتخابي قال الحمود: «لم ندخل في تفاصيل هذا الجانب فهو جانب إجرائي قانوني دقيق، وأنا أؤكد ان كل ما أصدرته وزارة الإعلام من قرارات وزارية او إجراءات تنظيمية الهدف منها الحيادية في التغطية الانتخابية، والجهات المختصة بوزارة الإعلام تقوم حاليا بتطبيق القانون على من لم يلتزم بهذه اللوائح والقرارات، مشيدا بهذا الصدد بالجهات الاعلامية التي التزمت بهذه القرارات واللوائح وتجاوزت المصلحة المادية في سبيل تقديم رسالة راقية وحيادية كما جاء في تقرير المراقبين الدوليين. وتابع قائلا: «الحمد لله الانتخابات الكويتية مرت من دون ملاحظات وبشفافية كبيرة وتجاوزت ما يعرف بالفرعيات وشبهات شراء الأصوات، وبهذه المناسبة نقول مبروك للديموقراطية الكويتية ومبروك لصاحب السمو، ونؤكد اننا نتطلع جميعا لمرحلة جديدة من تاريخنا الكويتي تؤسس الى انطلاقة قادمة ونسأل الله التوفيق للجميع». وردا على سؤال حول الاجراءات التي اتخذت لعلاج الإعلاميين اليابانيين اللذين شاركا في العملية الانتخابية قال الحمود: «وقع حادث مأساوي لاثنين من الإعلاميين اليابانيين اللذين قدما الى الكويت لتغطية العرس الانتخابي الكويتي وهما الآن في احد المستشفيات الكويتية في حالة حرجة، ونسأل الله ان يمن عليهما بالشفاء العاجل: «ولفت الى انه ومنذ اليوم الأول للحادث هناك رعاية خاصة لهما من وزارة الصحة وأمس كنت في زيارتهما والتقيت معهما والإعلام الخارجي متواجد معهما بشكل يومي ومع أسرهما ومع مجموعة من الإعلاميين اليابانيين، مشددا على تعاطف الشعب الكويتي مع هذين الإعلاميين ودعواتنا لله ان يشفيا في القريب العاجل وهذا حادث سير قوي ولكنه قضاء وقدر. وردا على سؤال حول تغيير ما يقارب الـ 65% من اعضاء المجلس السابق وتأثير ذلك على نهاية التأزيم السياسي في الكويت أكد الحمود أن الجميع في الكويت يتطلع الى الانجازات التي لن تتحقق إلا بتعاون الجميع وفق ما نص عليه الدستور، موضحا أنه آن الأوان ان تنطلق الكويت الى آفاق التنمية، وان نتعاطى مع القضايا الأساسية التي تهم الوطن والمواطنين بشكل إيجابي، وأن يترجم نواب مجلس الأمة هذه الطموحات الى واقع نشهد من خلاله انطلاقة وتقدما للتجربة الكويتية. ونفى الشيخ سلمان وجود اي مخاوف من نجاح 17 نائبا من الشيعة في مجلس الأمة، وأكد أن كل من نجح ينتمي الى العائلة الكويتية الواحدة، والجميع في خدمة الكويت أولا وقبل كل شيء، مشيرا الى أن علاقات الكويت مع كل الدول علاقات مبنية على حسن الجوار والاحترام المشترك، معربا عن تفاؤله أن تشهد الكويت مرحلة إيجابية، لأن العديد من الكفاءات وأصحاب الخبرات نجحوا في هذه الانتخابات، وبالتعاون مع الحكومة يمكن ان يحققوا تطلعات المواطنين في الانطلاق والتنمية. وعما يتردد من اعتراض البعض في العراق على إعدام صياد عراقي في الكويت، أوضح وكيل وزارة الإعلام أن هذا الأمر يتم بعد المرور في جميع المراحل القضائية من تحقيق وحكم محكمة ثم استئناف وتمييز ومصادقة على الحكم، ونحن في الكويت دولة قانون يطبق على الجميع دون النظر الى الجنسية، مؤكدا ان هذه القضية أخذت كل الاهتمام من المسؤولين ولكنها في النهاية جريمة قتل راح ضحيتها احد أفراد حرس الحدود دون ذنب. وأكد أن النواب في مجلس الأمة يمثلون الشعب أولا وأخيرا، وبيدهم السلطة التشريعية وسلطة مراقبة الحكومة، وأن النظام في الكويت ليس برلمانيا ولا رئاسيا ولا وراثيا صرفا، وإنما يعتمد على تحقيق برامج وأهداف مشتركة، والنواب قد يتفقوا على بعضها ويختلفوا في البعض الآخر، مشيرا الى أن العلاقات بين الكويت والعراق أكبر من برلمان ونواب، وظهر هذا واضحا في مساندة الأمير لعقد القمة العربية في بغداد وشارك بنفسه في الاجتماعات ليؤكد على عودة العراق للأسرة الديبلوماسية العربية، وتوصلت اللجنة الكويتية ـ العراقية الى تفاهم في موضوع الخطوط الجوية الكويتية، مشددا على أن مجلس الأمة سيعمل مع الحكومة والأشقاء في العراق على تجاوز الخلافات ومن اجل مزيد من التعاون. «حقوق الإنسان»: منع المراقبين من دخول عدد من اللجان الانتخابية أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان تقريرا عن مراقبتها لانتخابات مجلس الأمة ديسمبر 2012، وجاء التقرير كالتالي: بناء على الدعوة الموجهة للجمعية الكويتية لحقوق الإنسان لمراقبة انتخابات مجلس الأمة 2012، شكلت الجمعية فريقا من المراقبين أعضاء الجمعية قوامه 30 مراقبا تم تدريبهم على أسس المراقبة السليمة بإعداد دورة تدريبية لهم بمقر الجمعية وتم توزيعهم على جميع الدوائر الخمس. أعدت الجمعية غرفة عمليات كاملة بمقر الجمعية تتلقى أولا بأول التقارير الواردة من المراقبين حول سير العملية الانتخابية من بداية فتح باب الاقتراع في الثامنة صباحا حتى إغلاق باب الاقتراع في الساعة الثامنة مساء وبناء على التقارير الواردة من المراقبين بأن العملية الانتخابية تمت في يسر وتم فتح باب الاقتراع في موعده المحدد وتم إغلاقه في تمام الساعة الثامنة مساء وهو الموعد المحدد لقفل باب الاقتراع. ولكن من السلبيات التي تمت أثناء العملية الانتخابية عدم تعاون بعض اللجان مع المراقبين بمنعهم من دخول اللجان على الرغم من إبراز هوية اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وهوية الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان. وإذ تقدم الجمعية تقريرها بناء على ما تم رصده من قبل جميع المراقبين المكلفين بالجمعية، بالتالي نشكر وزارة الداخلية ووزارة العدل ممثلة في القضاة والمستشارين على جهودهم الواضحة. كما نشكر جميع المراقبين الذين رصدوا العملية الانتخابية.