الفلاح: قانون حقوق المرضى نقلة في الخدمات الصحية

حنان عبدالمعبود أعرب وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون التخطيط والجودة وأمين سر مجلس الوكلاء د.وليد الفلاح عن امله في أن يكون موضوع حقوق المرضى قد أصبح موضوع الساعة لكل المهتمين بتطوير منظومة الخدمات الصحية في دول العالم المتعددة والساعين لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة وجودتها وتناسبها مع احتياجات الشعب والعبء المرضي في الدولة، مؤكدا انه من هذا المنطلق تقوم الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بمجهود كبير ورائع لتأصيل مفهوم حقوق المرضى في الدول الأعضاء وتركيز الضوء على الموضوع نظرا لأهميته البالغة. وقال د.الفلاح في تصريح له ان الخدمات الصحية تستوجب أن تكون طبيعة العلاقة بين مقدمي الخدمات الصحية ومتلقيها واضحة ومعروفة تماما للطرفين، لذلك فقد حرصت بعض الدول في العالم على إصدار قانون ينظم العلاقة بين المريض والطبيب ويضع النقاط على الحروف فيما يختص بحقوق المريض وبما يستوجب أن يقوم به الطبيب تجاه المريض، ومن أمثلة هذه القوانين «قانون حقوق المرضى وجودة النظام الصحي» الذي صدر في فرنسا عام 2002 وهناك أيضا قانون «حقوق المرضى والموافقة المستنيرة» الذي نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 في 13 فبراير 2004 في دولة لبنان الشقيقة، وبذلك تكون لبنان من الدول الرائدة بحق في هذا المجال على مستوى العالم العربي. واختتم معربا عن امله في أن يكون قانون حقوق المرضى من أولويات الحكومة ومجلس الأمة في الفترة المقبلة، وأن يرى هذا القانون النور قريبا جدا، حتى تلحق الكويت بركب الدول الرائدة والتي سبقتها بإصدار قوانين مشابهة، وقال: ان هذا القانون هو، في رأيي الشخصي، أهم حدث في تاريخ الخدمات الصحية في الكويت وهو بلا شك سيكون نقلة نوعية مهمة في مجال رعاية المرضى بشكل خاص ومجال حقوق الإنسان بشكل عام.