ملك الأردن يؤكد أن بلده لن يكون طرفاً في أي تدخل عسكري بسورية

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في تصريحات نشرت أمس إن الأردن لن يكون طرفا في أي تدخل عسكري في سورية، مؤكدا في ذات الوقت أن المملكة تعد «للسيناريو الأسوأ». وأكد الملك في مقابلة مع صحيفتي «الرأي» و«جوردان تايمز» الحكوميتين ان «الأردن لن يكون طرفا في اي تدخل عسكري، هذا يتناقض مع مواقفنا ومبادئنا ومصالحنا الوطنية العليا»، موضحا ان «الحل السياسي في سورية هو السبيل الامثل». وحذر من ان «الفشل في الوصول الى حل سياسي وتأخره قد يقود الى تعقيدات أكثر على الأرض، وستكون هناك تداعيات كارثية»، داعيا «جميع الأطراف لوضع مصلحة سورية ووحدتها أولا وقبل كل شيء». وأضاف الملك انه «مع كل ما تقدم، نحن نعتبر ان أمننا أولوية أولى، وحياة مواطنينا وأمانهم واجبنا الاول (...) الدولة المسؤولة هي التي تعد للسيناريو الاسوأ، ونحن لم نتوقف عن الاعداد والتخطيط من اجل أمان مواطنينا». وتأتي تصريحات العاهل الأردني وسط مخاوف دولية من استخدام السلطات السورية أسلحة كيميائية لقمع المعارضة المسلحة. وحول العلاقات الأردنية مع دول مجلس التعاون الخليجي، أكد الملك عبدالله الثاني أنها ستبقى على الدوام علاقة تاريخية وإستراتيجية وتكاملية «نحرص كل الحرص على الاستمرار في تطويرها بما يخدم مصالحنا المشتركة»، مشيرا إلى أن الأردن، قيادة وشعبا، يقدر على الدوام المواقف المشرفة لدول الخليج العربي، خصوصا دعمهم الموصول له تحت مختلف الظروف. وفي الشأن الداخلي وحول مسيرة الإصلاح في الأردن، قال الملك عبدالله الثاني إن مستقبل الإصلاح في الأردن هو بأيدي الناخبين وأصواتهم التي سيدلون بها في الانتخابات النيابية المقبلة في الثالث والعشرين من يناير المقبل، «فهم سيحددون شكل البرلمان والحكومة القادمين»، مؤكدا أنه «لا توجد مرحلة نهائية سيتوقف معها سعينا إلى الإصلاح الذي هو عملية مفتوحة للتطوير والتحسين المستمرين تلبية لطموح الشعب». وأكد العاهل الأردني أن الحكومات البرلمانية أولوية، وأن الانتخابات محطة في هذا الاتجاه، وإجراؤها في موعدها «يجب أن ينظر له كوسيلة وليست غاية بحد ذاتها»، مشددا على أن «الإصلاح يعني أن يقول الشعب كلمته في الحكومات، وهذا يتم من خلال ممثليه في نظامنا السياسي». واعتبر الملك عبدالله الثاني أن الوصول إلى الحكومات البرلمانية في ظل المرحلة الانتقالية التي نمر بها يتطلب جهودا على مرحلتين: مرحلة الانتخابات بحيث يتم التأسيس لنهج الكتل السياسية التي تتنافس على الانتخابات منذ مرحلة الترشح، ومرحلة ما بعد الانتخابات المتمثلة بنهج التكتلات النيابية، ونهج التشاور مع مجلس النواب لاختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة».