عبدالحميد دشتي: الانتخابات تمت بإرادة حقيقية وعلينا إكمال مسيرة التنمية

دعا النائب د.عبدالحميد دشتي مكونات الشعب الكويتي كافة الى الالتفات لأوجه التنمية والقوانين التي يفترض أن تعيد الكويت الى رونقها والابتعاد عن كل ما يمكن ان يعطل مسيرة التنمية الحقيقية التي سيدفع بها نواب المجلس الحالي، مشددا على ضرورة التزام السلطتين التشريعية والتنفيذية بتوجيهات صاحب السمو الأمير في خطابه والعمل وفق هذه التوجيهات السديدة وصولا لتحقيق الاستقرار السياسي والإصلاحات المأمولة. وقال دشتي في تصريح صحافي ان المشاركة في الانتخابات الأخيرة فاقت نسبة المشاركة في عدد من الدوائر نسب المشاركة في انتخابات المجلس المبطل رغم كل الضغوط والممارسات التي مارسها البعض ضد أبناء الشعب للتنازل عن حقه الدستوري، معتبرا ان هذه الأعمال التي كان يمارسها البعض خطوة متخلفة لا تمت للدولة المدنية والدستورية بأي صلة. وأضاف ان هذه الانتخابات تمت بإرادة حقيقية لأمة حريصة على استعادة مجلسها المختطف من قبل فئة إقصائية كان لديها بعض الأجندات الخاصة، مشيرا الى بعض المنغصات التي شابت العملية الانتخابية، كمحاولة شطب بعض المرشحين الذين عادوا للمشاركة بقوة القانون. وأشار الى ان جميع المرشحين الذين حازوا ثقة الشعب الكويتي سيكونون ممثلين لجميع فئات ومكونات الشعب الكويتي دون تمييز، مستغربا من المخاوف التي تنتاب البعض من وصول 17 نائبا شيعيا، قائلا: «ان هؤلاء النواب الشيعة هم في الأصل أبناء الكويت ولن يطالبوا إلا بالمطالب الدستورية التي تحقق العدالة والمساواة للجميع». وبين الى عدة لقاءات جمعت بين نواب البرلمان للاتفاق على ترتيب الأولويات والالتزام بالدستور واللائحة والابتعاد عن لغة الإسفاف والانحدار التي ملئت بها جنبات المجلس المبطل. وطالب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بان يتم النظر للجميع بعين واحدة بعيدا عن سياسة الإقصاء التي سادت عمل الحكومة خلال المجلس المبطل، متمنيا ان يتم اختيار وزراء يكونون على قدر المسؤولية وعدم التفكير في إعادة توزير بعض الوزراء الفاسدين، قائلا ان: «إعادة بعض هؤلاء الوزراء الذين تحوم حولهم بعض الشبهات سيكون مشروع تأزيم بين السلطتين». وبين ان مجلس الأمة سيناقش القانون رقم 21/2012 المتعلق بفحص أوراق المرشحين أثناء تقدمهم للترشيح، مبينا ان هذا القانون سيعاد فيه النظر لأن الأصل لا يجيز للسلطة التنفيذية ان تفحص أوراق أي مرشح مادام مقيدا في كشوف الناخبين. وبين ان أعضاء المجلس الحالي اتفقوا على عدم الخوض في تفاصيل السياسة الخارجية للدولة واقتصار مناقشة تلك المواضيع على اللجنة البرلمانية لشؤون الخارجية، مبينا ان الهم الأكبر الذي يقع على عاتق جميع النواب هو تشريع وإقرار القوانين التي تصب في صالح المواطن الكويتي.