Note: English translation is not 100% accurate
19 نائباً اجتمعوا عند الفزيع ودعوا إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني واتفقوا على أولويات تشريعية في مقدمتها الذمة المالية والتحقيق في الإيداعات
نواب من «الوفرة»: متفائلون باستمرار المجلس الحالي إلى 2016
9 ديسمبر 2012
المصدر : الأنباء



















الراشد: تشكيل لجنة الأولويات بالتنسيق مع الحكومة
الخرينج: إسقاط القروض أولوية قصوى للمجلس الحالي
عسكر: لنطوِ صفحة الماضي ونفتح صفحة جديدة
عاشور: أرفض توزير أي شخص من الذين قاطعوا الانتخابات
سلطان العبدان
أقام النائب نواف الفزيع ظهر امس مأدبة غداء على شرف النواب في مزرعة الجلال بمنطقة الوفرة، تم على هامشها التباحث في جملة من القضايا المتعلقة بالعمل التشريعي.
وقال الفزيع ان الاجتماع اليوم (أمس) كان عبارة عن جلسة ودية وخليط مابين نواب سابقين ونواب جدد لافتا الى أن النواب الجدد يريدون التعامل مع الخبرات النيابية السابقة من خلال هذا المجلس، والامر الآخر الحديث عن التكتلات السياسية مستدركا: «لسنا ضدها اذا شكلت وفق معايير وطنية شفافة ولكن نتمنى ان يكون التنسيق اكبر ونحاول من خلال هذه الاجتماعات خلق لغة حوار وخلق خارطة طريق مشتركة لرفع مستوى التنسيق النيابي «مشيرا الى أن هناك ثلاثة مرشحين للرئاسة وهم النواب د.علي العمير وعلي الراشد واحمد المليفي «ونتمنى لهم فترة رئاسة ناجحة ولا يمكن ان تكون ناجحة الا من خلال التنسيق».
واضاف الفزيع «ان اهم ما تمخض عن الاجتماع الرغبة لدى الجميع في مزيد من الاجتماعات لاحداث نقلة نوعية في التنسيق، لافتا الى ان الحديث في الاجتماع تناول كيفية التعامل مع مكتب المجلس ومدى المرونة في التعامل مع المجلس الحالي»، مؤكدا أن الاجتماع لم يتطرق الى موضوع رئاسة المجلس، بل «اتينا اليوم لايصال هموم وتطلعات المواطنين ولمسنا من الجميع انهم جاءوا من اجل التنسيق والتعاطي مع الحكومة القادمة فهذه الاجتماعات مهمة جدا».
وبين الفزيع انه من الطبيعي وجود المعارضة في المجلس الحالي متمنيا ان تكون معارضة منهجية وهي عمل من الاعمال البرلمانية والا تكون معارضة شخصانية، ومجلس من دون معارضة هو مجلس من دون «ملح».
وشدد الفزيع على ضرورة المضي في استكمال اجراءات التحقيق في عدد من القضايا التي ستقدم طلبات بشأنها، وخصوصا قضية الايداعات لمعرفة حقيقة هذه القضية، وقضية التحقيق في طوارئ 2007 التي تم انجاز تقرير بشأنها ولكن لم تتم المصادقة عليه، ولجنة الفحم المكلسن التي وئدت ويجب احياؤها من جديد واستكمال التحقيق فيها، موضحا ان قرار النائب العام كان واضحا بشأن الايداعات عندما أوضح انه لا يوجد قانون يدين تضخم الارصدة الا في حال ورودها من مصدر مشبوه، مشددا على ضرورة اقرار قانون كشف الذمة المالية لتتبع تضخم الارصدة لكل من يتولى المنصب العام.
واضاف الفزيع «اننا سندفع في اتجاه اقرار قانون استقلالية القضاء وكشف الذمة للخروج من حالة الاحتقان السياسي، مشيرا الى أن المواطنين يريدون مشاريع وانجازات وهم متعطشون لها ورهاننا خلال الفترة المقبل هو الخروج بمشاريع تحقق طموحات وتطلعات المواطنين.
من جهته قال النائب علي الراشد انه لم يستجد أي أمر بالنسبة لترشحه لرئاسة المجلس، مشيرا الى انه مستمر في هذه المنافسة الشريفة.
وقال الراشد «كلنا سنعين من يفوز بالمنصب ولا يمكن ان نحول المنافسة الشريفة الى صراع تتوقف عليه الكويت او نحرق البلد من اجل كرسي».
وعن اولويات مجلس الامة اشار الراشد الى ان النواب ناقشوا جملة من القضايا التي يجب ان تكون لها أولوية في المجلس ومنها الاسكان والتعليم والصحة والازدحام المروري ولكن تم تأجيل ترتيب الاولويات الى حين تشكيل لجنة برلمانية تتولى هذا الامر بالتنسيق مع السلطة التنفيذية.
وهنأ الراشد سمو الشيخ جابر المبارك على نيله ثقة صاحب السمو الأمير وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، متمنيا ان يخرج سموه بتشكيل وزاري متضامن وقادر على التعاون مع المجلس ومواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة»، مؤكدا انه «شخصيا ليس لديه فيتو على أسماء معينة وفي النهاية الأداء هو الفيصل».
ورأى الراشد ان قانون «الصوت الواحد» جاء بتمثيل أوسع للمجتمع وأفضل من حيث الكفاءة «وانظروا الى الأسماء»، متداركا: «وإن كنا نأمل ان تتسع دائرة المشاركة بشكل أكبر لتشمل الجميع».
وذكر انه غير وارد إقرار قانون بالدائرة الواحدة لأن حكم المحكمة الدستورية كان واضحا بعدم دستورية الدائرة الواحدة، واما بقية المقترحات بتعديل قانون الانتخاب او الدوائر فلا يمكن ان نناقشها إلا بعد إقرار قانون الصوت الواحد الحالي، مشيرا الى انه سبق ان تقدم بمقترح بالصوت الواحد.
وبسؤاله عن المخاوف من قصر عمر المجلس الحالي قال الراشد «متفائل باستمرار المجلس نظرا للنفس الإصلاحي الذي لمسته من الزملاء.. وان شاء الله موعدنا في 2016».
واعتبر ان الكويت بحاجة الى هذه الروحية الطيبة لدى النواب وإن شاء الله تستمر، مبينا ان ما يقال ان المجلس سيكون «بصاما» مع الحكومة غير صحيح «بل سيكون مجلس إنجاز وسنمد يد التعاون للحكومة ولكن بالاضافة الى التعاون فعين الرقابة ستكون موجودة أيضا للمحاسبة على اي تقصير».
وشدد على انه «لا خلاف على المسيرات المرخصة وأي وسيلة للتعبير عن الآراء وفقا للقانون»، مؤكدا في الوقت ذاته على ان المسيرات غير المرخصة تتعامل معها السلطة التنفيذية والجهات المختصة.
بدوره، أعلن النائب مبارك الخرينج عن نيته الترشح لمنصب نائب الرئيس، لافتا الى انه سيتم طرح قضية القروض في اللقاء بين النواب حتى يتم الاتفاق عليها كأولوية للمجلس، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة التركيز على الارتقاء بالمشاريع الخدمية وتوسيع دائرتها، لاسيما في البنى التحتية والجامعات والطرق والمستشفيات وإنشاء الأندية الرياضية في مختلف المناطق.
من جهته، أكد النائب صالح عاشور رفضه توزير اي شخص من الذين قاطعوا الانتخابات او دعوا الى المقاطعة، مؤكدا ان شخصا من هؤلاء اذا تم توزيره سنقف ضده، وبين ان الاجتماع سيناقش انتخابات رئيس المجلس وأعضاء مكتب المجلس أيضا.
وأكد النائب سعدون حماد ان إسقاط فوائد القروض أولوية بالنسبة له وسنطرحها خلال اللقاء حتى نتفق على طرحها كأولوية في قاعة عبدالله السالم.
ووافقه النائب عسكر العنزي الذي شدد على ضرورة منح الأولوية لقضية القروض، مؤكدا انها أول قضية سيطالب بحلها في المجلس من خلال شراء مديونيات المواطنين، وكذلك زيادة مكافأة الأبناء، مبينا في الوقت ذاته أهمية طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة.
وقال عسكر «تعرضت وأسرتي لهجوم شرس وتم الاعتداء على مقري الانتخابي ومع كل ذلك فأنا مسامح، ولنطوي صفحة الماضي ونفتح صفحة جديدة، حتى ان زملاءنا النواب السابقين مستعدون لأن نجلس معهم وان نستمع لهم، مؤكدا انه ترشح عن الدائرة الرابعة ولكنه الآن نائب لكل الكويت».
وبين ان الاجتماع كان ايجابيا تناول مجموعة من القضايا تم الإجماع عليها، كما تمت مناقشة كيفية وآلية المحافظة على المجلس والدفع به نحو الإنجاز، موضحا ان المجلس الحالي سيكون متعاونا مع سمو رئيس مجلس الوزراء ولكن على الأخير ان يكون اختياره للوزراء مبنيا على معايير عادلة وبعيدا عن المحاصصة.
وأوضح ان المجلس جاء من أجل إنجاز المشاريع العالقة، وحل المشاكل التي تعاقبت عليها العقود وخصوصا قضية البدون التي سنعيد تشكيل لجنة برلمانية مختصة بها.
وأكد ان هذه القضية ستكون مفصلية في التعامل مع الحكومة ولاسيما بعد ان اعترفت الحكومة باستحقاق 34 ألف بدون للجنسية الكويتية، مبديا تفاؤله بأن الأيام المقبلة ستكون أيام خير وسينال المستحقون الجنسية الكويتية.
وانفرد النائب ناصر الشمري بأن الأولوية يجب ان تكون للقضايا التي تهم الوطن وتخدم استقراره، وخصوصا في ظل الأحداث التي نشهدها هذه الأيام، على ان يتبعها الالتفات الى جميع القضايا التي تهم المواطنين في مختلف المجالات، لاسيما الخدمية منها.
ورأى الشمري ان ما هو حاصل في الشارع هذه الايام غير مقبول، داعيا الجميع الى ان يضعوا مصلحة الوطن واستقراره في عين الاعتبار.
وقال النائب بدر البذالي: كلنا كنواب متفقون على اقرار القوانين التي لم تنظر في المجالس الماضية، كما انه تم التوافق بين النواب على الابتعاد عن اي طرح طائفي او فئوي او عنصري او الدفع بإيجاد تكتلات لا تخدم المصلحة الوطنية.
من جهته قال النائب عبدالله التميمي ان اللقاء كان حبيا وبهدف التعارف، وناقشنا الوضع العام في الدولة والجميع يطمح لتشكيل حكومة انقاذ وطني، وثقتنا بسمو رئيس مجلس الوزراء أن يختار اعضاء حكومة تنال رضا المجلس، ولا نريد ان نمارس السياسات السابقة، وليس لدينا فيتو على توزير اي شخص، مشددا على اننا امام منعطف مهم امام السلطتين فإما ان نرتقي للاعلى وإما ان نكون «تحت»، ولا يعتقد البعض ان هذا المجلس مجلس ناعم.
من ناحيته قال النائب محمد الرشيدي: نريد رجالا قادرين على الأداء ووزراء يفتحون ابوابهم للجميع.
وعن المسيرات التي يشهدها الشارع اجاب الرشيدي «لا احب التعليق على المسيرات ولكن اوجه رسالة الى وزير الداخلية بألا يتعرض لهم فهم ليسوا ميليشيات بل هم ابناء الوطن».
وقال النائب مشاري الحسيني ان الجميع في الاجتماع ابدوا الرغبة في مد يد التعاون مع الحكومة خدمة للوطن والمواطن والدفع تجاه سن القوانين التي تهم المواطن بالدرجة الاولى بعيدا عن التصعيد والتأزيم.
وأوضح انه فيما يتعلق بما يتم تداوله عن اختياري لتولي حقيبة في التشكيلة الوزارية فأقول «انا في خدمة الوطن من اي موقع، ورهن اشارة حضرة صاحب السمو الأمير». متمنيا على سمو رئيس مجلس الوزراء اختيار عناصر حكومته وفق مبدأ الكفاءة وبعيدا عن المحاصصة.
واضاف الحسيني أن قضية البدون ستكون من ضمن القضايا المهمة، علما بأننا تطرقنا خلال الاجتماع لهذه القضية، مشيرا الى ان الحكومة سبق ان وعدت الناس من خلال قانون تجنيس الـ 2000 شخص كل عام، وهو قانون سن من خلال مجلس الامة وما زال قائما، ولذلك سنطالب بمعالجة هذا الملف ولابد من ان يحل من خلال هذا المجلس حيث انها قضية انسانية بالدرجة الاولى.
الحضور في لقاء الفزيع
1- نواف الفزيع
2- فيصل الكندري
3- محمدالجبري
4- احمدالمليفي
5- محمدالرشيدي
6- عسكرالعنزي
7- مشاري الحسيني
8- كامل العوضي
9- خليل ابل
10- ناصرالشمري
11- خالدالشليمي
12- سعدون حماد
13- علي الراشد
14- عبدالله التميمي
15- مبارك الخرينج
16- علي العمير
17- صالح عاشور
18- ناصرالمري
19- بدرالبذالي