جمعية الشفافية: ظاهرة شراء الأصوات تراجعت في هذه الانتخابات.. والنهج الشفاف للحكومة في أدائها يستحق الثناء والسماح للمراقبين الدوليين بمراقبتها مبعث اعتزاز

أصدرت جمعية الشفافية الكويتية – المفوضية الأهلية لشفافية الانتخابات – التقرير الرابع والأخير بتاريخ 8 ديسمبر الجاري وذلك حول مراقبتها للانتخابات البرلمانية التي جرت في الأول من الشهر الجاري، وجاء في التقرير ما يلي: انتهت انتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الرابع عشر التي عقدت في يوم السبت 1/12/2012م، وظهرت نتائجها صباح يوم الأحد 2 ديسمبر، في حين أعلنت اللجنة الوطنية العليا للانتخابات النتائج بشكلها النهائي بعد مرور 72 ساعة وفقا للتعديل الأخير على القانون لمراجعة أي أخطاء في التجميع، وفيما يلي أهم الملاحظات على الأسبوع الأخير من الموسم الانتخابي 2012: أولا: اللجنة الوطنية العليا للانتخابات: تشكلت اللجنة من تسعة مستشارين رشحهم المجلس الأعلى للقضاء، تولت الاشراف على الانتخابات وتنظيم الحملات الانتخابية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالانتخابات. وقد استطاع رؤساء اللجان الانتخابية من القضاة ادارة يوم الاقتراع وعمليات الفرز بكفاءة، أوجدت رضا عاما لدى المرشحين من حيث حسن الادارة ونزاهة الانتخابات ونتائجها، ورغم الظروف الصعبة والوقت الضيق الذي تشكلت فيه اللجنة وتكليفها بمهام كبيرة – في غضون أقل من شهر على صدور المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بإنشائها – الا انها استطاعت ان تؤدي أعمالها بدرجة جيدة من الشفافية والنزاهة والحيادية. فبدأت في أول تجربة لها بمطالبة البلدية بإزالة صور كل المرشحين في الشوارع والإعلانات الموضوعة منهم، رغم موافقة بلدية الكويت على تلك الإعلانات، بينما أثار قرار اللجنة بعدم قبول ترشح 37 متقدما لانتخابات مجلس الأمة لافتقادهم شرط حسن السمعة جدلا قانونيا وسياسيا كبيرا، حيث استطاع أكثرهم العودة الى الانتخابات بحكم محكمة ألغى قرار اللجنة، وكان من بين المستبعدين عدد من النواب الذين اتهموا بقضايا الإيداعات المليونية، وقررت النيابة العامة حفظ بلاغاتهم لعدم وجود جريمة، لكن اللجنة رأت في أسباب الحفظ التي انتهت فيها النيابة العامة ما يبرر استبعادهم من الترشح لأن النيابة انتهت الى حفظ البلاغ لعدم وجود الجريمة وليس لانتفاء الواقعة المنسوبة الى النواب المتهمين بالإيداعات المليونية. في حين لم توفق اللجنة في عدم استخراج بطاقة مراقبة لعدد 35 مراقبا محليا بحجة انهم غير مقيدين في جداول الناخبين، علما أن هذا شرط غير وارد في القانون الذي اكتفى بشرط توافر أهلية الناخب لتسجيل قيده في جداول الناخبين وليس قيده فعليا بجداول الناخبين. ثانيا: ملاحظات عامة على يوم الانتخابات: 1- قبل بدء عملية الاقتراع: توجد الملاحظات التالية: ٭ توجد أكشاك أو خيم أو باصات مخصصة للدعاية الانتخابية أمام مراكز الاقتراع. ٭ هناك حالات لعدد قليل من القضاة لم يسمحوا للمراقبين المحليين والدوليين بدخول اللجان أثناء عملية الاقتراع وكذلك الفرز رغم حملهم لهوية صادرة عن اللجنة الوطنية العليا للانتخابات. ٭ تأخر بعض اللجان في فتح باب الاقتراع في الوقت المحدد وهو الثامنة، لكن كل اللجان تقريبا كانت قد باشرت أعمالها في حلول الثامنة والنصف. ٭ تم رصد حالات لبعض رؤساء اللجان عدم قيامهم بإعداد محضر قبل فتح باب الاقتراع، وفقا لما هو مقرر بالقانون. 2- التصويت طوال يوم الانتخاب: توجد مجموعة من الملاحظات بعضها هامة جدا وهي: ٭ تم إيقاف عملية الانتخاب بسبب الغداء أو الصلاة، وهو غير مصرح به قانونا. ٭ لم يتم كشف وجه المرأة المنقبة والمبرقعة في بعض الأحيان لمطابقة الاسم. ٭ توجد عوائق أمام ذوي الإعاقة من ممارسة دورهم في الاقتراع، أما كبار السن والمقعدون الذين استطاعوا الوصول الى مكان التصويت فلم يتوافر لكثير منهم منصة خاصة للتصويت. ٭ استخدام الهاتف المحمول في قاعات الفرز والاقتراع من قبل القضاة ومندوبي المرشحين والناخبين، مما يسهل للناخب تصوير ورقة الاقتراع بعد اختيار المرشح. ٭ عدم التزام عدد من رؤساء اللجان بالتواجد في لجانهم حيث لوحظ خروجهم المتكرر دون وجود بديل لهم. ٭ ضعف إرشاد الناخبين بشأن كيفية التصويت وعدد المرشحين المسموح لهم باختيارهم. ٭ لوحظ سقوط بعض الأسماء من كشوف الناخبين، كما رصدنا حالات معدودة تم فيها السماح لناخبين بالتصويت رغم ان أسماءهم تم شطبها من السجلات مسبقا، وهي حالات محدودة. 3- الفرز: ٭ عدم التزام اللجان الفرعية بالبدء بالفرز في نفس الوقت حسب قانون الانتخاب الجديد. ٭ لوحظ غياب عدد غير قليل من مندوبي المرشحين طوال فترة الاقتراع، في حين تواجدوا بكثافة أثناء عملية الفرز، علما أن اللجنة العليا قامت بإصدار أكثر من 15000 هوية لمندوبي المرشحين. ٭ بعض رؤساء اللجان في بعض مراكز الاقتراع لم يمكن أعضاء اللجنة والحضور من الاطلاع على ورقة الاقتراع أثناء عملية الفرز. ٭ تم رصد تأخر 3 صناديق بشكل لافت من الوصول للجنة الرئيسية (التجميعية) من أصل 666 صندوقا، وكذلك تم رصد 2 صندوق تم نقلهما بواسطة رئيس اللجنة منفردا أو أحد أفراد الشرطة منفردا دون مرافقة له من أعضاء اللجنة الانتخابية.. وهي قد تكون أخطاء متكررة في انتخابات سابقة ولكن يجب عدم السماح بها. ثالثا: شراء الأصوات: وفقا لإفادة رئيس اللجنة الوطنية العليا للانتخابات فقد تلقت اللجنة 5 بلاغات لجرائم انتخابية للأيام التي سبقت يوم الاقتراع وقامت بإحالة بلاغ واحد بواقعة الرشوة الانتخابية الى النيابة العامة، بينما قررت إحالة بلاغ آخر الى وزارة الإعلام وقررت حفظ 3 بلاغات أخرى. وقد تغيرت آليات الإبلاغ عن جرائم شراء الأصوات في هذه الانتخابات عن الوضع في آخر انتخابات، فقد صار الإبلاغ عن الجرائم الانتخابية لدى اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، ولم تتمكن من وضع آليات الإبلاغ لديها عن الجرائم إلا قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات، ولنا هنا الملاحظات التالية: ـ لم يتم نشر إعلانات عن وجود لجنة الشكاوى والبلاغات لتشجيع الناس على الإبلاغ عن الجرائم الانتخابية ولا آليات تلقي البلاغات، كما لم نشهد تنسيقا للجنة مع وزارة الإعلام لنشر الوعي حول الجرائم الانتخابية. ـ لا يوجد ضبط فوري للبلاغات الآنية، حيث ان جرائم شراء الأصوات تكون قائمة وقت البلاغ ولا يمكن التعامل مع هذه البلاغات بشكل روتيني. ـ وجوب حضور المبلغ للجنة الشكاوى ورفض تلقي بلاغات عبر الهاتف، وعدم الاستماع للمبلغين والطلب منهم كتابة الشكوى دون مساعدتهم في كتابتها حيث يجهل المواطن العادي صياغة الشكوى. وبشكل عام، فإن ظاهرة شراء أصوات الناخبين قد تراجعت في هذه الانتخابات، برادع نفسي او خوفا من صيدهم متلبسين او لتراجع حدة المنافسة مع وجود مقاطعة، علما انه راجت أحاديث عن تقديم دعم مادي من بعض الأطراف لعدد من المرشحين لكن لم يتم تقديم بلاغات بهذا الشأن من أي طرف. رابعا: المقاطعة والمشاركة: كما أشرنا في تقريرينا الثاني والثالث، فقد استمرت الأنشطة الأهلية التي تدعو إلى مقاطعة الانتخابات احتجاجا على إجراءات الدعوة للانتخابات وتعديل آلية التصويت، فيما أقيمت أنشطة أخرى تحث الناخبين على المشاركة في الانتخابات كواجب وطني، ونود هنا تسجيل الملاحظات التالية: ـ وافقت وزارة الداخلية على تنظيم مسيرة سلمية للداعين الى مقاطعة الانتخابات، حيث تمت في يوم الجمعة 31 نوفمبر 2012 اي قبل موعد الاقتراع بأقل من يوم، وقد أشاد بإجراءات تنظيمها مختلف الأطراف، وكانت تعبيرا مناسبا عن وجهة نظر المقاطعين. ـ حرصت جمعية الشفافية الكويتية على تنظيم لقاءات للمراقبين الدوليين مع قيادات في فريق المقاطعين، حيث تم في يوم الاقتراع تنظيم زيارة الى ديوان فلاح الصواغ وأخرى الى ديوان د.وليد الطبطبائي، وذلك للاستماع عن قرب لوجهة نظر المقاطعين. ـ يتبين من الأرقام المشاركة في الاقتراع ومقارنتها بأعداد المشاركين في انتخابات مجلس الأمة التي تمت في فبراير 2012 ـ ودون الدخول في تحليل معمق للأرقام ـ ان هناك مقاطعة من الناخبين ليست قليلة ولا يجب الالتفات عنها، بل لا بد للجهات المعنية في الدولة ان تتوقف عندها وتدرسها وتضع الآليات المناسبة لكي تضمن الدولة مشاركة جميع أبنائها في العملية الديموقراطية. خامسا: الصمت الانتخابي: جاء في القرار الوزاري رقم 78 لسنة 2012 المنظم لضوابط التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الأمة الذي أوجب على جميع وسائل الإعلام ضرورة الالتزام بالصمت الانتخابي يوم الاقتراع واليوم السابق له، وذلك بالامتناع عن بث او إعادة بث او نشر اي لقاءات او برامج او تقارير أو إعلانات مع أو عن اي من المرشحين لانتخابات مجلس الأمة، إلا انه لوحظ ما يلي: ـ هناك نقاش قانوني بشأن ترخيص مسيرة خلال فترة الصمت الانتخابي تدعو لمقاطعة الانتخابات، فرأي يرى ان الصمت الانتخابي يلزم المشاركين في الانتخابات وتحديدا المرشحين فقط، بينما يرى رأي آخر ـ ونحن نميل إليه ـ ان توقيت المسيرة مخالف للصمت الانتخابي باعتبار ان الحظر يطول كل ما من شأنه التأثير على قناعات الناخب والمسيرة بهذا التوقيت خالفت هذا الأمر وكان يجب ترخيصها في موعد يسبق يوم الجمعة. ـ قامت بعض الصحف باختراق قرار الصمت الانتخابي، حيث نشرت عددا كبيرا من الإعلانات الانتخابية والتصريحات الصحافية لمرشحين، وذلك لأن المردود المادي لهذه الإعلانات كبير بالمقارنة مع قيمة الغرامات التي ستقع عليها في حال صدور أحكام قضائية بالإدانة.. مع غياب اي عقوبة على المرشح صاحب الإعلان. سادسا: الشفافية: تعتبر الشفافية هي القيمة الأعلى والأهم في إدارة الانتخابات، لذلك أكد المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 على ذلك، وخاصة الفقرة 6 من المادة الثانية «التحقق من التزام جميع أطراف العملية الانتخابية بمعايير النزاهة والشفافية والحيدة، وعلى الأخص ما يتعلق بعمليات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج» ونود هنا تسجيل الملاحظات التالية: ـ تم السماح لفريق دولي للمشاركة في مراقبة انتخابات مجلس الأمة، تكون الفريق من قرابة 22 مراقبا جاءوا من عدة منظمات وشبكات دولية وإقليمية من 51 جنسية مختلفة، تم تمكينهم من مقابلة المسؤولين في اللجنة الوطنية العليا للانتخابات ووزارة الإعلام ووزارة الداخلية، كما التقوا قيادات من المقاطعين للانتخابات، وكذلك زاروا عددا كبيرا من مراكز الاقتراع في الدوائر الانتخابية الخمس والتقوا بمرشحين وناخبين، وأصدروا تقريرا ختاميا ذكروا فيه أهم ملاحظاتهم وكذلك قدموا مجموعة من التوصيات لتحسين العملية الديموقراطية الكويتية. ٭ سمحت وزارة الاعلام الكويتية لمختلف وسائل الاعلام المحلية والاقليمية والدولية الراغبة في تغطية سير الانتخابات بأن تشارك في ذلك وتوفر لها كل السبل لاداء مهمتها، فأقامت مركز اعلاميا في مبنى الوزارة، وفتحت المجال لفريق المراقبين الدوليين لان يتلوا بيانهم على الهواء مباشرة في المحطات التلفزيونية والاذاعية التابعة للوزارة وبحضور مختلف وسائل الاعلام المحلية والدولية. ٭ تنفيذا للفرقة (11) من المادة الثانية في المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2012 «نشر النتيجة النهائية للانتخابات من واقع النتائج المعلنة من رؤساء اللجان الرئيسية» قامت اللجنة الوطنية العليا للانتخابات بإعلان النتائج بشكل تفصيلي ودقيق لكل الدوائر واللجان الرئيسية والاصلية والفرعية لجميع المرشحين، وهذه اول مرة منذ عدة انتخابات يتم فيها نشر النتائج رسميا وبالتفاصيل. سابعا ـ دور الجهات الحكومية في تنظيم الانتخابات: قامت عدة جهات حكومية في المشاركة في ادارة العملية الانتخابية، ومنها وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ونود هنا تسجيل اهم الملاحظات: 1- وزارة الداخلية: بذل رجال ونساء وزارة الداخلية دورا كبيرا ومميزا في تنظيم الانتخابات على مستوى الدوائر الخمس، مع ملاحظة ما يلي: ٭ منع دخول بعض المراقبين الدوليين من بعض الدول العربية، رغم انهم من جمعيات معترف بها في دولها، ومنهم من دخل الكويت في وقت قريب، وهذا احرج الكويت امام اولئك المراقبين. ٭ ينبغي حصر دور رجال الامن بالحراسة الخارجية عند باب مركز الاقتراع (المدرسة) بالاضافة الى رجل امن واحد عند كل باب من ابواب اللجان الانتخابية، اما غير ذلك فيجب ان يناط بجهة مدنية اخرى. ٭ رجل الامن داخل مركز الاقتراع ينبغي الا يكون مسلحا. ٭ الا يسمح بتواجد وبقاء العسكريين داخل اللجان الانتخابية، حيث لوحظت حالات لعسكريين يقومون بالمشاركة في ادارة الانتخابات كمسك كشوف الناخبين. 2- بلدية الكويت: قامت البلدية بترخيص (160) مقرا انتخابيا و(270) اعلانا، كما ازالت (1000) اعلان مخالف وفق افادة مسؤولين في البلدية، وقد وقعت البلدية في بداية الموسم الانتخابي بخطأ ترخيص الاعلانات في الطرق العامة الا نها استدركت ذلك وقامت بإزالتها، اما في يوم الاقتراع فقد وقعت بعض التجاوزات من بعض المرشحين في وضع المقرات والباصات ونشر الاعلانات، الا ان البلدية عملت على ازالة المخالفات بأسرع وقت ممكن. سادسا ـ التوصيات: تحتاج الديموقراطية الكويتية عموما، وادارة العملية الانتخابية خصوصا مجموعة من التشريعات والسياسات لتطويرها وتحسينها، وهي مسؤولية تقع على عاتق كل من مجلس الامة ومجلس الوزراء في الفترة القريبة المقبلة، ومنها: 1- مراجعة نظام الدوائر وآليات التصويت بما يحقق المزيد من العدالة والمواطنة، ومراجعة نظام الترشح الفردي والجماعي بما يعزز من المواطنة والتواصل بهدف تحقيق التنمية. 2- العمل على اصدار قانون «الهيئـــــة العـــامــة للديموقراطية» والتي تختص في ادارة الانتخابات العامة، ومراقبة الانفاق الانتخابي والدعاية والاعلام الانتخابيين، والتصويت للمقيمين خارج الكويت، وعمليات الفرز، ومشاركة المجتمع، بالاضافة الى نشر الثقافة الديموقراطية وتعزيز قيم المواطنة الصالحة ونشر الثقافة الدستورية والقانونية. 3- العمل على اصدار «قانون الجماعات السياسية» الذي ينظم عملها وفق شروط وضوابط لتأسيسها واشهارها بدلا من السرية المحاطة بأعماله حاليا، وتنظيم حقوقها وواجباتها وشؤونها المالية وشفافية مواردها ومصارفها، وفقا للدستور. 4- تنظيم العملية الاعلامية في القطاعين العام والخاص خلال الموسم الانتخابي، في الدعاية والاعلام واستطلاعات الرأي. 5- تعديل قانون انتخابات اعضاء مجلس الامة رقم 35 لسنة 1962، على ان يشمل: ٭ جداول الناخبين تعدها الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وتصدر مرتين في السنة. ٭ تنظيم حق ممارسة الاقتراع للكويتيين المقيمين بصفة قانونية خارج الكويت. ٭ توفير خدمة افضل لضمان مشاركة اصحاب الاعاقة وكبار السن والمرضى في التصويت. ٭ تحديد معايير شطب المرشحين، والوقت اللازم لذلك واجراءات الطعن على قرارات الشطب. ٭ رفع غرامة مخالفة الصمت الانتخابي. وختاما: فان الملاحظات المذكورة اعلاه لا تخدش في نزاهة الانتخابات للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الامة الكويتي، وان النهج «الشفاف» الذي اتبعته الحكومة في ادارة الانتخابات يستحق الثناء والشكر، كما ان السماح للمراقبين الدوليين بمتابعة الانتخابات امر يبعث على الاعتزاز.