معلا: 500 ألف مصاب بالإيدز في الدول العربية

آلاء خليفة أوضحت خبيرة حقوق الانسان التنوع الاجتماعي في البرنامج الانمائي للأمم المتحدة ـ الكويت د.خديجة معلا أن فيروس نقص المناعة المكتسبة ـ مرض الايدز ليس مشكلة صحية فحسب، بل مشكلة ذات أبعاد تنموية، لافتة الى أن اختلاف هذا الفيروس عن الامراض الاخرى انه اقترن في المنطقة العربية بمفاهيم العار والحرام والسلوكيات غير السوية. وأشارت معلا في ندوة «فيروس نقص المناعة البشرية، مرض الايدز وحقوق المرأة» التي نظمتها وحدة دراسات المرأة بكلية العلوم الاجتماعية أمس ضمن مجموعة دوراتها الشهرية الى أن العادات والتقاليد الموجودة في الدول العربية تسببت في التعامل بصمت مع مرض الايدز، وكأن الحديث عنه ومحاولة مواجهته اعتراف بأن المجتمع له سلوكيات غير سوية لكون المرض اقترن بسلوكيات كالإدمان والمثلية الجنسية وغيرها، مبينة أن كل الدول العربية تشابهت بطريقة التعامل مع المرض بالإنكار، شارحة أن نسبة انتشار المرض في المنطقة العربية أقل من الدول الاخرى، الا ان المنطقة العربية تعتبر ثاني منطقة بالعالم بعد أوروبا الشرقية من حيث زيادة نسبة مرضى الايدز. وأوضحت أن 80% من النساء المصابات بالمرض هن مصابات من أزواجهن، مشددة على ضرورة حماية النساء كونهن لا يملكن القدرة على إجبار الزوج بعمل فحوصات دورية للتأكد من خلوه من المرض قائلة «أغلب النساء يدخل المرض الى عقر دارهن ولا يستطعن حماية أنفسهن بسبب العادات والتقاليد»، شارحة ان بعض الدول تعتمد اجراء فحوصات قبل الزواج، إلا أن هذه الفحوصات تعطي الطرفين تطمينا زائفا وكأن الشخص الخالي من المرض محصن مدى العمر من الاصابة بالمرض. وقالت معلا إن الخطوة الاولى لمواجهة المرض هي العمل على إعداد احصائيات دقيقة حول المصابين بالمرض في كل دولة عربية، شارحة ان منظمة الصحة العالمية قدرت عدد المصابين في المنطقة العربية بـ 500 ألف مصاب، مضيفة أن هذا العدد غير دقيق كونه معتمدا على بيانات رسمية من الدول العربية التي تملك أعداد من يتقدم بالفحوصات وتقدر حسب إجراءات معينة العدد المتوقع من إصابتهم بالمرض، داعية الى ضرورة سن قوانين تحمي حقوق المرضى المتعايشين مع مرض الايدز كحقهم في العمل والعلاج، مبينة أن دولتي جيبوتي واليمن هما الوحيدتان في العالم العربي اللتان تمتلكان هذه القوانين، مسترسلة ان المنطقة العربية تعد الوحيدة في العالم التي لديها معاهدة لحماية المتعايشين مع المرض، إلا أن المعاهدة تنتظر انضمام الدول اليها ثم مصادقة البرلمانات لتدخل حيز التنفيذ.